چگونه پاسخ لایحه تجدیدنظرخواهی ضامن چک را در تبادل لایحه بدهم؟
ادامهٔ متن پرسشبستن
میتونید کمکم کنید یک تبادل لایحه خیلی خوب بهم بگین و اینکه دادگاه رأی به نفع بنده صادر میکنه یا نه؟ بنده خواهان پرونده هستم. رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواهی براتون میذارم و اینکه قرارداد دارم بدون امضا بنده ولی چک بابت قرض و دیون ثبت من شده و صادرکننده نیومد تو جلسه.
خواستهها:
۱. مطالبه وجه چک
۲. تأمین خواسته
۳. مطالبه خسارت دادرسی
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت، سرانجام در وقت فوقالعاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تشکیل است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید:
(رأی دادگاه)
درخصوص دعوی خواهان [نام ۱] به طرفیت خواندگان ۱- [نام ۲] ۲- [نام ۳] به خواسته: مطالبه وجه چک (مطالبه تضامنی وجه یک فقره چک دیجیتال به شماره [حذفشده] عهده بانک صادرات به انضمام هزینههای دادرسی و هزینه دفتر خدمات قضایی) به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شرح دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات آن منجمله: تصویر چک مذکور صادره توسط خوانده ردیف اول در وجه خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالعلیه به نام خواهان و رسید تنظیمی منتسب به خوانده ردیف دوم که در قبال آن چک مذکور به خواهان تحویل داده شده است و خوانده ردیف دوم در صورت عدم وصول چک متعهد به پرداخت مبلغ چک گردیده است و اینکه خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ واقعی اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده است و مطلقاً ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و وکیل خوانده ردیف دوم نیز در جلسه دادرسی حاضر و اظهار داشته است بابت طلب موضوع خواسته خواهان در پروندههای مشابه اقدام نموده و مالی نیز توقیف نموده است، فلذا نظر به مراتب فوق و اینکه ضمانت علاوه بر حکم قانون به توافق طرفین و قرارداد خصوصی نیز ایجاد میگردد و رسید تنظیمی و منتسب به خوانده ردیف دوم دلالت و ظهور در اراده طرفین بر ضم ذمه ایشان به ذمه صادرکننده چک دارد، اینکه تا زمانی که دلیلی بر رفع اشتغال ذمه صادرکننده و خوانده به عنوان ضامن ارائه نگردیده مطابق اصل استصحاب همچنان اصل بر بقاء آن خواهد بود؛ فلذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت و موجه تشخیص و به استناد ماده ۴۰۳ قانون تجارت و مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۴، ۱۲۸۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ [حذفشده] ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر خدمات قضایی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول با لحاظ تغییرات شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. متذکر میگردد با وصف اقدام خواهان در اخذ اجرائیه نسبت به چک موضوع خواسته به طرفیت صادرکننده چک، اجرای هر کدام از رأی صادره از این مرجع و اجراییه صادره در خصوص صادرکننده نسبت به محکومبه، موجب بریالذمه شدن محکومعلیه دیگر میباشد و بدیهی است وصول چک موضوع خواسته منوط به عدم احقاق حق در پروندههای مشابه بابت اصل طلب میباشد...
لایحه تجدیدنظرخواهی خوانده ردیف دوم:
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر
احتراماً به استحضار میرساند اینجانب [نام ۳] نسبت به دادنامه شماره [حذفشده] صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی معترض و درخواست رسیدگی و نقض آن را دارم.
خواهان پرونده بابت چند فقره چک صادره از خواهرزاده اینجانب به مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون تومان، رأی محکومیت علیه صادرکننده چک و ضامن آن مینماید که با احتساب خسارت تأخیر تأدیه آن مبلغ حدود یک میلیارد و دویست میلیون در اجرای احکام محاسبه میشود و خواهان اقدام به جلب آقای [نام ۴] مینماید که به اصرار مادر ایشان و با این قید و شرط که محکومله در پرونده اجرای احکام مدنی اعلام رضایت کند، اینجانب متن مورد استناد خواهان مبنی بر ضمانت چک صادره از سوی دوست آقای [نام ۴] یعنی خوانده دیگر این دعوی را میپذیرم و نهایتاً خواهان بدون اعلام رضایت نسبت به پرونده اجرای احکام، مجدداً ضمن پیگیری حکم جلب آقای [نام ۴] اقدام به مطالبه وجه چک و دعوای حاضر را مینماید. در این خصوص گفتنی است اولاً اصل طلب خواهان از آقای [نام ۴] حدود ۳۰۰ میلیون میباشد که با خسارت تأخیر آن نهایتاً مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون محاسبه میشود و مطالبه مبلغ دو میلیارد تومان چه از مدیون و چه ضامنین آن بلاوجه و نامشروع و به نوعی اکل مال به باطل میباشد. ثانیاً اینجانب در راستای تعهد خویش و در راستای رفع جلب مدیون وفق اسناد پیوست این دادخواست اقدام به معرفی مقادیر زیادی کاشی نمودم که در مرحله مزایده قرار دارد؛ در واقع اینجانب به میزان بدهی و خسارت تأخیر استحقاقی خواهان مال معرفی نمودهام و به تعهد خود مبنی بر پرداخت بدهی آقای [نام ۴] عمل نمودم و خواهان نیز در حال وصول کل مطالبات خود میباشد. ثالثاً اینجانب به صورت یکجانبه سند تعهد عادی پیوست این لایحه را امضا نمودم که این تعهد نه در قالب عقد ضمان و نه در قالب عقد ماده ۱۰ و نه در قالب شرط ضمن عقد بوده است و خواهان نه تنها امضا ننموده است بلکه اساساً عقد ضمانتی بین طرفین منعقد نشده است و حتی ظهر چک ضمانت را نیز امضا نکرده است؛ لذا فارغ از اینکه اینجانب به تعهد اخلاقی خود عمل کردهام، سند عادی مورد استناد خواهان الزامآور نیست و یک تعهد یکجانبه محسوب میشود. رابعاً هیچ تردیدی نیست که بابت یک طلب، مطالبه از چند ضامن و مدیون خلاف قواعد میباشد و خواهان نمیتواند با طرح دادخواهیهای متعدد از مدیون و ضامنین چندین حکم مجزا اخذ نماید و اصولا ضمانت از محکومعلیه در مرحله اجرا میبایست در واحد اجرای احکام و در راستای همان محکومبه سابق جاری میشد. تقاضای صدور حکم بیحقی علیه ایشان را دارم.
متن پرسش برای خوانایی ویرایش شده است.
جمعبندی پاسخ وکلا
وکلا معتقدند سند تعهد امضاشده توسط ضامن معتبر است و عدم امضای شما یا صرف معرفی مال رافع مسئولیت او نیست. شما حق مطالبه همزمان طلب از مدیون و ضامن را دارید و باید رد تجدیدنظرخواهی را بخواهید، هرچند احتمال تغییر در خسارت تأخیر تأدیه وجود دارد.
این چارچوب کلی بر اساس اسناد پرونده بدوی است، اما نتیجه نهایی تجدیدنظرخواهی به چگونگی تنظیم دفاعیات شما در لایحه بستگی دارد.