آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در کلیهی خدماتی که نرخ آنها لازم به رعایت نیست و سقف قیمت ندارد و توافقی است، اگر از ابتدا توافقی نشده باشد، و در انتها سر مبلغ اختلاف حاصل شود، برای تعیین نرخ چه باید کرد؟ آیا در این صورت نرخهای پیشنهادی اتحادیه ملاک است یا لزومی ندارد؟ آیا نیاز به کارشناس است یا قاضی خود تعیین خواهد کرد؟
با تشکر
موفق باشید
در مواردی که خدمات به صورت توافقی ارائه میشوند و سقف قیمت مشخصی ندارند، اگر از ابتدا توافقی درباره مبلغ صورت نگرفته باشد و در نهایت اختلافی بر سر مبلغ ایجاد شود، تعیین نرخ میتواند به چندین روش صورت بگیرد.
بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی، چنانچه کار یا خدمتی بدون تعیین اجرت و به درخواست کسی انجام شود، اجرتالمثل آن کار یا خدمت باید پرداخت گردد. این به معنای این است که نرخهای پیشنهادی از طرف اتحادیه یا تعرفههای مشابه ممکن است به عنوان مبنای ارزیابی قرار گیرند، اما الزامی برای استفاده از آنها وجود ندارد.
در صورت بروز اختلاف، ممکن است نیاز به تعیین کارشناس برای ارزیابی ارزش واقعی خدمات باشد. در نهایت، در صورت عدم توافق، قاضی میتواند با توجه به مستندات و شواهد موجود، مبلغ نهایی را تعیین کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
عدم توافق قبلی بر مبلغ خدمات، اجرتالمثل طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی ملاک است. این اجرتالمثل معمولا بر اساس عرف، نرخهای اتحادیه یا نظر کارشناس تعیین میشود. قاضی میتواند با ارجاع به کارشناس یا استناد به عرف و نرخهای صنفی، مبلغ را مشخص کند.
در صورت عدم توافق قبلی بر مبلغ خدمات، اجرتالمثل طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی ملاک است. این اجرتالمثل معمولا بر اساس عرف، نرخهای اتحادیه یا نظر کارشناس تعیین میشود. قاضی میتواند با ارجاع به کارشناس یا استناد به عرف و نرخهای صنفی، مبلغ را مشخص کند.