آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
دادخواستی با موضوع بطلان معامله صوری و ابطال اسناد مالکیت صادر شده و ابطال آرا هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و ... به طرفیت خواندگان جاعل و صاحبان سند که از افراد درجه یک خانواده آنان بوده، مطرح شده است. متصرف در سال ۹۸ بر اساس صورتمجلس تفکیکی مورد درخواست سازمان مسکن و شهرسازی اسناد فوق به نامشان انتقال داده شد. ملک متعلق به مرحوم پدرم واگذاری از سازمان مسکن در سال ۶۰ بوده که پس از ۱۳ سال تصرف پدرم که با مدارک صورتحسابهای پرداختی دارایی و تامین اجتماعی و عوارض شهرداری قابل اثبات بوده و شهود را نیز همزمان با دادخواست به دادگاه معرفی نموده بودم. جلسه رسیدگی ۳۰ تیر بود ولیکن قاضی بدون ورود به ماهیت موضوع در ۷ تیر همزمان با دستور تعیین وقت، دستور کسر از آمار نیز صادر کرد. در روز جلسه شهادت شهود خود را که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت رسانده بودم به دادگاه تحویل داده که از اخذ آن ممانعت کرده و اعلام داشت با لایحه از دفاتر ارسال کنید. سریعا رفتم ارسال کردم و دفاتر خدمات هم سریع ارسال کرد ولیکن ۳۱ تیر عامدانه از ثبت و ورود این لایحه خودداری کرده و پس از ختم رسیدگی و بطلان کلیه دعاوی، لایحه مرا پذیرش و ثبت کرده بود که دیگر کار از کار گذشته بود. بنظرتان چرا چنین قضاتی داریم؟ راه حل چیست؟ همانطور که مستحضرید برابر ماده ۱۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی بینه شهادت شهود در مقابل اسناد معتبر نخواهد بود که این ماده را شورای نگهبان در سال ۶۷ خلاف شرع اعلام و ابطال کرده است. آیا امیدی هست در تجدید نظرخواهی به نتیجه برسم؟ حقیقت موضوع هم این است که پدرم در سال ۷۳ بر اثر تهدیدات ناگوار متصرف اصلی بدون اجازه قانونی از ملک خودش بیرون رانده شده بود و متصرف در سال ۷۹ وقتی خیالش راحت شده بوده که تهدیدات و قومیت با مالک باعث شده دیگر مراجعهای صورت نگیرد، اقدام به تنظیم یک قرارداد صوری و ساختگی به طرفیت فروشنده ساختگی مینماید و آن را بر پرونده ملک واقع در شهرداری منطقه ۲ بندرعباس و مسکن و شهرسازی ارائه میدهد و موفق به دریافت اسناد مالکیت مربوط به همین ملک ولیکن به صورت تفکیکی حدود ۵ قطعه، که برابر تامین دلیل ۳ قطعه به نام همسر و فرزندش است و دو قطعه کوچکتر به نام مسکن است.
بر اساس ماده ۱۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، بینه (شهادت شهود) در مقابل اسناد رسمی معتبر نخواهد بود. اما همانطور که اشاره کردید، این ماده توسط شورای نگهبان در سال ۶۷ خلاف شرع اعلام و ابطال شده است. بنابراین، شما میتوانید با ارائه دلایل و مدارک کافی به دادگاه، سعی کنید حق خود را اثبات کنید.
برای پیگیری موضوع و اعتراض به رأی صادره، میتوانید از حق تجدید نظرخواهی استفاده کنید و مدارک و مستندات جدیدی را به دادگاه ارائه دهید. همچنین، توصیه میشود با یک وکیل متخصص در مسائل ملکی و ثبتی مشورت کنید تا بهترین راهکارها را برای دفاع از حقوق خود ارائه دهد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
در پاسخ به پرسش شما در خصوص امکان موفقیت در تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاهی که دادخواست ابطال معامله صوری و اسناد مالکیت را بدون رسیدگی ماهوی رد کرده و درباره حقوق شما با مشکلات اخذ و ثبت لایحه و شهادت شهود مواجه شدید، موارد زیر را باید مدنظر قرار دهید:
۱. نحوه تجدیدنظرخواهی و امید به موفقیت
آرای صادره در مسائل مالی و ابطال سند مالکیت، قابل تجدیدنظرخواهی است و شما میتوانید طی مهلت مقرر (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای) نسبت به رای صادره اعتراض کنید.
در تجدیدنظر، باید به نقض دادرسی، بیاعتباری مستندات دادگاه بدوی، عدم توجه قاضی به دلایل و مدارک (مانند شهادت شهود یا مدارک مالکیت پدرتان)، و عدم رعایت حقوق دفاعی شما اعتراض کنید. تاکید ویژه بر پذیرش و ثبت لایحه پس از ختم رسیدگی میتواند نشانه نقص در دادرسی و تضییع حق دفاع باشد و از ایرادات اساسی است که دادگاه تجدیدنظر به آن خواهد پرداخت.
عدم ورود دادگاه بدوی به ماهیت با استناد به شکلیات (مثل عدم ثبت لایحه یا شهادت شهود) علیرغم اینکه سریعا اقدامات لازم انجام دادهاید، قابل استناد به عنوان نقض حق دفاع و دادرسی منصفانه است.
۲. ارزش شهادت شهود با ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
همانطور که اشاره کردید، شورای نگهبان ماده ۱۳۰۹ را خلاف شرع دانسته است و بر اساس رویه فعلی، شهادت شهود در تعارض با مفاد اسناد رسمی فاقد ارزش مطلق نیست و میتواند موجب اثبات واقعیت شود. تشخیص اعتبار و ارزش شهادت به نظر و استدلال دادگاه محول است، اما اصل بر این است که شهادت به عنوان دلیل مستقل برای اثبات خلاف اسناد رسمی پذیرفته میشود.
بنابراین، اگر دادگاه تجدیدنظر به شهادت شهود و سایر مستندات (مثلا فیش پرداختی، تصرف طولانی، و ...) توجه کند، امکان موفقیت افزایش مییابد؛ بهویژه که ماجرای معامله صوری و دلایل غیرواقعی بودن آن به خوبی مستند شده باشد.
۳. ملاحظات خاص پرونده
نپذیرفتن شهود و لایحه به دلیل تاخیر اداری، در جایی که قصور یا تاخیر از جانب سامانه یا دفاتر بوده و شما به موقع اقدام کردهاید، برخلاف اصل دادرسی عادلانه است. این میتواند مبنای پذیرش اعتراض در تجدیدنظر باشد.
مدارک مالکیت، تصرف طولانی پدر، پرداخت عوارض، و شهادت شهود همه جزء دلایل قوی برای اثبات صوری بودن معامله است. اثبات عدم پرداخت ثمن (پول معامله)، قرائن مبنی بر صوری بودن معامله، و نامهای منتفعان و قوت قرابت و انگیزه نیز به عنوان مستندات قابل استناد است.
۴. پیشنهاد عملی و راهحلها
در تجدیدنظر حتما موارد نقض دادرسی را به صورت مستدل و با استناد به مدارک مطرح کنید؛ تاکید بر حقوق دفاعی و ضایع شدن حق ارائه لایحه و شهادت شهود جهت نقض رای بدوی بسیار مهم است.
مستندات و قرائن صوری بودن معامله را به شکل طبقهبندیشده به دادگاه تجدیدنظر ارائه نمایید.
در صورت عدم موفقیت در تجدیدنظر، امکان اعاده دادرسی طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به علت خلاف بین شرع بودن رای، در موضوع صوری بودن معامله نیز همچنان وجود دارد.
جمعبندی نهایی
امید به موفقیت در تجدیدنظر وجود دارد به شرط تمرکز قوی بر ایرادات شکلی (حق دفاع و پذیرفته نشدن لایحه و شهادت) و دلایل ماهوی (اثبات صوری بودن معامله و قرائن همراه)، اما اثبات صوری بودن برعهده خواهان بوده و ارائه مدارک و مستندات کافی اهمیت کلیدی دارد. همچنین تاکید بر ابطال ماده ۱۳۰۹ و اینکه شهادت شهود قابلیت استماع دارد، میتواند نقش مهمی در نتیجه پرونده ایفا کند.
