موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بنده در سال ۱۳۹۰ یک فقره گشایش اعتبار ارزی در بانک ملی انجام دادم و به دلیل عدم ارسال کالا توسط شرکت خارجی نتوانستم رفع تعهد ارزی کنم و مطابق با ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی به اعاده عین ارز به بانک محکوم شدم. با پیگیری و شکایتهایی که انجام دادم، شرکت خارجی را محکوم به کلاهبرداری و رد مال که همان اعاده عین ارز است کردم چون کالایی ارسال نکرده بود.
حالا سوال من مشخصا این است به استناد رای دادگاه کیفری که علیه مدیران شرکت خارجی و عوامل آنها در ایران صادر شده، برای ابطال رای صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی علیه خودم که ۷ سال پیش قطعی شده مبنی بر اعاده عین ارز به بانک ملی، از چه کانالی باید اعاده دادرسی انجام دهم؟ آیا به استناد ماده ۴۷۷ باید تقاضای اعاده دادرسی کنم یا اعاده دادرسی برای احکام صادر شده در سازمان تعزیرات حکومتی ساز و کار متفاوتی را دنبال میکند؟
از طرف دیگر، آیا سازمان تعزیرات حکومتی میتواند الزام بنده به رفع تعهد ارزی را صرفا مبتنی بر عدم برگشت ارز به نظام بانکی بداند، حتی اگر دادگاه کیفری شرکت خارجی را مسئول اعاده ارز به من دانسته باشد و رای قطعی علیه من را ابطال نکند؟
با عرض سلام و احترام،با توجه به ایین نامه های مربوطه و قوانین موجود،سازمان تعزیرات حکومتی ملزم به تبعیت نیست و در صورت داشتن مدارک جدید و با استناد به رای میتوانید اعاده دادرسی را مطرح کنید.
با سلام و احترام ، اعاده دادرسی از آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی بر حسب موضوع و مجازات مقرر قانونی متفاوت است. چنانچه موضوع اتهامی قاچاق کالا و ارز باشد اعاده دادرسی صرفا به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان پذیر می باشد.
در خصوص تخلفات صنفی ، اعاده دادرسی صرفا براساس تبصره ذیل ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، از طریق وزیر دادگستری امکان پذیر می باشد.
اما در خصوص سایر آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی ، امکان طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری وجود دارد و با فرض رد شکایت در دیوان رای صادره ، قابل اعاده دادرسی وفق مقررات مواد ۷۹ و ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری خواهد بود.
بادرود
برای ابطال رای قطعی تعزیرات، باید از طریق درخواست تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنید، چون رای قطعی شده و راهی جز ورود رئیس قوه قضاییه وجود ندارد.
سازمان تعزیرات میتواند الزام به رفع تعهد ارزی را صرفنظر از محکومیت طرف خارجی در دادگاه کیفری ادامه دهد، مگر اینکه با رای جدید دادگاه کیفری، اعاده دادرسی پذیرفته و رای تعزیرات ابطال شود
سلام
در پاسخ به سوال شما درباره نحوه عملکرد برای ابطال رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی و امکان اعاده دادرسی با توجه به رای دادگاه کیفری موارد زیر حائز اهمیت است:
۱. سازوکار اعاده دادرسی و مرجع رسیدگی
اعتراض یا اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات حکومتی، مستقیما در «شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات» صورت میپذیرد و مسیر خاصی دارد. این اعتراض بر اساس تبصره ماده ۲۳ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود. به موجب این تبصره هرگاه محکومعلیه یا حتی رئیس سازمان تعزیرات یا نهادهای مربوطه، رای را خلاف قانون بدانند، میتوانند با ذکر دلایل، از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. در صورت تشخیص وزیر، پرونده به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات ارجاع و آن شعبه رای نهایی را صادر خواهد کرد.
بنابراین، شما باید درخواست اعاده دادرسی را با مستندات جدید (از جمله رای دادگاه کیفری مبنی بر اثبات کلاهبرداری شرکت خارجی و بازگشت ارز توسط آنها) به وزیر دادگستری ارائه و درخواست رسیدگی مجدد نمایید.
۲. اعمال ماده ۴۷۷ و شرایط آن
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا در مواردی امکانپذیر است که رای صادره را «خلاف شرع بین» بدانید. اعمال ماده ۴۷۷ صرفا ناظر به آرای قطعی مراجع قضایی و مواردی مثل قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات (مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) است. در صورتی که درخواست شما از این جنس باشد (پرونده ارزی تحت شمول قاچاق ارز قرار گیرد) و بتوانید خلاف شرع بین رای مذکور را اثبات کنید، میتوانید از طریق رئیس قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی نمایید که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
اما برای سایر موضوعات، مسیر اصلی همان تبصره ماده ۲۳ آیین نامه تعزیرات است.
۳. تاثیر رای کیفری بر رای سازمان تعزیرات
رای کیفری، اگرچه نافی مسئولیت شرکت خارجی برای عودت ارز به شما است و عنصر تقصیر شما در عدم رفع تعهد ارزی ممکن است برطرف گردد، به صورت خودکار باعث ابطال رای تعزیرات علیه شما نمیشود. برای تسری این وضعیت، باید شما مستندات جدید (رای دادگاه کیفری) را در درخواست خود ارائه و اثبات کنید که به واسطه این حکم، اجرای رای تعزیرات علیه شما منطبق با عدالت و قانون نیست.
۴. جمع بندی و راه عملیاتی
مرجع اصلی برای درخواست ابطال رای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی: «شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات» از طریق ارائه درخواست به وزیر دادگستری با استناد به رای جدید کیفری.
اگر پرونده شما ذیل «قاچاق ارز» محسوب شود و تخلف آن را آشکارا خلاف شرع بین بدانید، میتوانید اعمال ماده ۴۷۷ را هم دنبال کنید، اما این مسیر استثنایی و نسبتا محدود است.
صرف رای کیفری علیه شرکت خارجی (بدون طی مراحل ذکرشده)، الزما رای تعزیرات حکومتی علیه شما را بیاثر نمیکند و شما باید با ارائه درخواست و ادله جدید، ابطال رای را پیگیری نمایید.
در نتیجه، مسیر اصلی برای شما، مراجعه به وزیر دادگستری و درخواست رسیدگی مجدد به رای قطعی سازمان تعزیرات است و نه مستقیم استفاده از ماده ۴۷۷؛ مگر در فرض خاص مطابق شرایط فوق.
سلام ، شما می توانید اعاده دادرسی خود را مطرح کنید اما این موضوع مانع از اجرای حکم توسط سازمان تعزیرات نیست، در هر حال شما باید حکم سازمان تعزیرات را اجرا کنید و سپس برای دریافت کالا یا ارز به شرکت خارجی مراجعه کنید
