موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در پرونده، خواهان ابتدا با ارائه یک برگ مبایعهنامه بین خودش و دوست صمیمیاش، ادعای انجام معامله یک باب منزل مسکونی با پرداخت ثمن مشخصی فیالمجلس را به دادگاه داد. دادگاه بدوی قرار عدم استماع صادر کرد.
حالا دوباره با دادخواست جدیدی و ارائه مبایعهنامه جدیدی و ثمن مختلفی نسبت به مبایعهنامه قبلی بین خودش و همان دوستش مدعی انجام معامله همان منزل مسکونی شده، منتها این سری پرونده با شماره جدید به یک مجتمع قضایی و شعبه جدیدی ارسال شده است.
مبایعهنامه اولی به تاریخ اول خرداد ۱۴۰۳ با ثمن ۸ میلیارد و پرداخت ثمن از طریق تهاتر بوده به دادگاه ارائه شد و مبایعهنامه دومی به تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۳ با ثمن ۱۰ میلیارد و پرداخت ثمن از طریق تهاتر و پول نقد به دادگاه ارائه داده شده است. افرادی که به عنوان شاهد مبایعهنامهها را تایید کردند در هر مبایعهنامه کاملا اشخاص متفاوتی هستند.
مگر میشود انجام معامله یک ملک مسکونی را در فاصله یک ماه با دو مبایعهنامه مختلف و ثمن متفاوت و شاهد مختلف به دادگاه ارائه و ادعای صحت معامله در تصرف ملک مورد نظر را داشت؟
سوالم از وکلا و کارشناسان محترم این است: آیا میتوان با استناد به این دو مبایعهنامه کاملا متفاوت (در مورد یک ملک مشخص) قاضی پرونده را قانع کرد که این معامله کاملا صوری بوده و هدف تبانی میباشد؟
بله، قطعا میتوان با استناد به این تناقضات آشکار، قاضی را به صوری بودن معامله و وجود قصد تبانی متقاعد کرد. وجود دو مبایعهنامه متفاوت برای یک ملک مشخص که در فاصله زمانی کوتاه و با شرایط کاملا متضاد تنظیم شدهاند، یکی از قویترین دلایل برای اثبات عدم وجود قصد واقعی برای انجام معامله است.
در ادامه، تحلیل حقوقی این وضعیت و استدلالهایی که میتوانید در دادگاه برای اثبات صوری بودن معامله ارائه دهید، توضیح داده میشود.
تحلیل حقوقی وضعیت و استدلالها برای اثبات صوری بودن معامله
بر اساس قوانین مدنی ایران، یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله، وجود "قصد واقعی" طرفین برای ایجاد آن ماهیت حقوقی است. در پرونده شما، شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که این قصد واقعی را زیر سؤال میبرد و به سمت صوری بودن معامله و تبانی اشاره دارد.
وجود دو مبایعهنامه متناقض: این مهمترین و قویترین دلیل شماست. یک ملک مشخص نمیتواند در فاصله یک ماه، توسط همان خریدار و فروشنده، با دو قیمت و دو روش پرداخت متفاوت معامله شود. این تناقض به خودی خود اعتبار هر دو سند را مخدوش میکند. دادگاه در مواجهه با چنین تناقضی، به دنبال کشف اراده واقعی طرفین خواهد بود و وقتی دو روایت کاملا متفاوت ارائه میشود، این ظن قوی ایجاد میشود که هیچکدام واقعیت ندارند.
تفاوت در ثمن و نحوه پرداخت: تغییر ثمن معامله از ۸ میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان و تغییر نحوه پرداخت از "تهاتر کامل" به "تهاتر و پول نقد" در مدت زمان کوتاه یک ماه، غیرمنطقی و مشکوک است. این سوالات اساسی را برای قاضی ایجاد میکند:
چرا قیمت ملک در یک ماه ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است؟
اگر در معامله دوم پول نقد رد و بدل شده، آیا سندی برای اثبات این پرداخت (مانند رسید بانکی) وجود دارد؟ عدم وجود مستندات پرداخت مالی، یکی از نشانههای کلیدی معاملات صوری است.
تغییر شهود معامله: اینکه شهود هر دو مبایعهنامه کاملا متفاوت هستند، یک پرچم قرمز بزرگ است. شهود برای تایید وقوع یک رویداد واقعی در دادگاه حاضر میشوند. وقتی دو گروه شاهد مختلف، دو نسخه متفاوت از یک معامله را تایید میکنند، اعتبار شهادت هر دو گروه از بین میرود و این ظن را تقویت میکند که شهود صرفا برای صحنهسازی و نه برای گواهی دادن بر یک حقیقت، در قراردادها ذکر شدهاند.
رابطه صمیمی طرفین (دوست صمیمی): اگرچه معامله بین دوستان و بستگان کاملا قانونی است، اما در دعاوی مربوط به معاملات صوری، روابط نزدیک طرفین به عنوان یک قرینه و اماره قضایی در نظر گرفته میشود. این رابطه میتواند انگیزه برای تبانی و ایجاد یک معامله ظاهری برای اهداف دیگر (مانند فرار از دین یا تضییع حقوق شخص ثالث) را تقویت کند.
سابقه دعوای قبلی و قرار عدم استماع: طرح دعوای اول که منجر به صدور قرار عدم استماع شده و سپس طرح دعوای مجدد با یک مبایعهنامه کاملا جدید، نشاندهنده رفتار غیرصادقانه خواهان است. او پس از شکست در پرونده اول، داستان و مدارک خود را تغییر داده است تا شاید این بار به نتیجه برسد. این تغییر رویه میتواند به عنوان تلاشی برای فریب دادگاه تلقی شود.
نکات کلیدی برای ارائه به دادگاه
برای قانع کردن قاضی، باید بر روی این تناقضات به عنوان "امارات و قرائن" قانونی که صوری بودن معامله را اثبات میکنند، تمرکز کنید. اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
ارائه هر دو مبایعهنامه به دادگاه: کپی مصدق هر دو مبایعهنامه را به عنوان مدرک به پرونده جدید ضمیمه کنید تا تناقضات به وضوح برای قاضی محرز شود.
درخواست استعلام از حسابهای بانکی: از دادگاه بخواهید در مورد بخش نقدی ثمن در مبایعهنامه دوم (که ادعا شده پرداخت شده) استعلام بگیرد. اگر هیچ پولی رد و بدل نشده باشد، این یک دلیل محکم بر صوری بودن معامله است.
احضار شهود هر دو مبایعهنامه: درخواست کنید که دادگاه شهود هر دو سند را احضار کند. مواجهه آنها با تناقضات موجود در تاریخ، مبلغ و نحوه پرداخت، به احتمال زیاد ساختگی بودن شهادتشان را آشکار خواهد کرد.
استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی: این ماده به صراحت بیان میکند که اگر معاملهای به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شود، باطل است. اگرچه در سوال شما به فرار از دین اشاره نشده، اما روح این ماده که به "قصد نامشروع" در معاملات صوری میپردازد، قابل استناد است.
نتیجهگیری
مجموعه این عوامل (دو مبایعهنامه متناقض، تفاوت در ثمن، تغییر شهود و رابطه نزدیک طرفین) دلایل بسیار قوی و قابل قبولی را برای اثبات صوری بودن معامله در اختیار شما قرار میدهد. اگر این موارد به درستی در دادگاه مطرح شوند، شانس بسیار بالایی وجود دارد که قاضی ادعای خواهان را رد کرده و حکم به بطلان معامله به دلیل صوری بودن آن صادر نماید. موفقیت شما در این پرونده به نحوه ارائه این مستندات و برجسته کردن تناقضات برای قاضی بستگی دارد. توصیه میشود حتما از یک وکیل مجرب در این زمینه کمک بگیرید.
درود بر شما ، اثبات معامله صوری مستلزم اثبات عدم شرایط صحت معاملات هست که باتوجه مستندات شما بنظر می رسد قابل انجام باشد ولی به دلیل دقت نظری در ابطال مبایعه نامه بلید وجود داشته باشد حتما برای بررسی موضوع به وکیل دادگستری مراجعه نماید
با سلام
برای اثبات صوری بودن معامله نیاز به قراین مشخصی است که نشان دهنده عدم قصد واقعی طرفین باشد. هر قرینه ای که به علم قاضی کمک کند که خریدار و فروشنده، قصد واقعی برای انجام معامله نداشته اند، می تواند مورد استناد قرار گیرد.
این موضوع نیز که دو معامله به فاصله کم با عدد متفاوت به کار گرفته شده است، قرینه قوی و مورد قبولی برای اثبات صوری بودن است.
بادرود
بله؛ به نظر میرسد ارائه دو مبایعهنامه متعارض برای یک ملک واحد با ثمن و شرایط متفاوت، قرینهای قوی بر صوری بودن معامله و تبانی طرفین است. قاضی میتواند با استناد به تعارض اسناد و اوضاع و احوال پرونده، دعوا را رد و حتی موضوع را به عنوان تبانی بررسی کند
