آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ یک واحد پیشفروش در حضور بنگاه خریدم که بهصورت پیشفروش مبایعهنامه تنظیم شده و خریدار و فروشنده و بنگاه معاملات ملکی آن را با امضا و اثر انگشت و مهر بنگاه تایید نمودهاند. مبلغ قرارداد ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بوده که ۹۰۰ میلیون تومان را واریز کردم و ۲۰۰ میلیون تومان مانده برای قسط دوم. در شرح تعهدات قراردادی، زمان تحویل واحد ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ثبت شده است و عنوان شده به ازای هر روز تاخیر در تحویل، ۵۰۰ هزار تومان بایستی فروشنده بهعنوان جریمه به خریدار پرداخت کند. همچنین عنوان شده که فروشنده موظف است پس از اتمام کار ساختمان به همراه خریدار، متراژ صحیح ساختمان را محاسبه نموده و قسط آخر (۲۰۰ میلیون تومان) بر مبنای متراژ صحیح ساختمان پرداخت شود.
در پایان آمده است که در صورت تاخیر بیش از ۵ روز از واریز قسط در تاریخهای مذکور، معامله یکطرفه فسخ و فروشنده باید پول خریدار را عودت دهد. حالا بعد از گذشت ۳۰ ماه از بهمن ۱۴۰۲ ملک هنوز آماده تحویل نیست و فروشنده طی اظهارنامهای به من گفته که چون ۲۰۰ میلیون تومان را در بهمن ماه ۱۴۰۲ واریز نکردی، معامله فسخ است و دادخواست فسخ قرارداد را کرده.
من هم در جواب اظهارنامهای فرستادم و گفتم طبق مبایعهنامه واریز قسط دوم منوط به اتمام کار ساختمان و تحویل است که شما هیچ اقدامی در این راستا نکردید. تورو خدا کمک کنید. من یک کارگرم که با بدبختی پول واحد را جور کردم. الان باید چکار کنم؟ و سوال بعدی اینکه وجه التزام قرارداد (به ازای تاخیر در تحویل ملک) که الان شده ۳۳۰ میلیون را میشود بهعنوان قسط دوم حساب کرد یا من باید بعد تحویل واحد اول ۲۰۰ میلیون تومان را بدهم و بعد دادخواست بدهم برای وجه التزام؟
براساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، قراردادها و تعهدات بین طرفین الزامآور است و طرفین ملزم به اجرای آن هستند.
در این حالت، شما بهعنوان خریدار طبق مبایعهنامه تعهد داشتهاید که قسط دوم را پس از تکمیل و تحویل واحد پرداخت کنید. اگر فروشنده هنوز واحد را تحویل نداده باشد، تعهد شما به پرداخت قسط دوم محقق نشده است.
در خصوص وجه التزام، باید به تعهدات مبایعهنامه رجوع کنید. اگر در مبایعهنامه ذکر شده که وجه التزام بهعنوان جریمه تأخیر در تحویل لحاظ میشود، شما میتوانید پس از تحویل واحد، درخواست پرداخت وجه التزام را بدهید.
بهتر است تمامی مدارک و مستندات مربوط به قرارداد و اظهارنامهها را جمعآوری کرده و در صورت امکان با یک وکیل متخصص مشورت کنید تا راهنمایی دقیقی در خصوص پروندهتان به شما ارائه دهد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام....طبق قرارداد شما، واریز قسط دوم منوط به تحویل ملک است و فروشنده نمیتواند صرفا به بهانه عدم واریز، معامله را یکطرفه فسخ کند.
دادخواست فسخ قرارداد و بازگشت وجه پرداختی به دادگاه تقدیم شود.
درخواست پرداخت وجه التزام (خسارت تاخیر) نیز در همان دادخواست میتواند اضافه شود، حتی میتوان در همان دادخواست تقاضای محاسبه خسارت و کسر آن از قسط دوم را مطرح کرد، تا حساب شما با عدالت محاسبه شود، اما این تصمیم بستگی به قاضی دارد
باسلام
طبق قرارداد شما، واریز قسط دوم منوط به تحویل ملک است و فروشنده نمیتواند صرفا به بهانه عدم واریز، معامله را یکطرفه فسخ کند.
دادخواست فسخ قرارداد و بازگشت وجه پرداختی به دادگاه تقدیم شود.
درخواست پرداخت وجه التزام (خسارت تاخیر) نیز در همان دادخواست میتواند اضافه شود، حتی میتوان در همان دادخواست تقاضای محاسبه خسارت و کسر آن از قسط دوم را مطرح کرد، تا حساب شما با عدالت محاسبه شود، اما این تصمیم بستگی به قاضی دارد
در متن دادخواست ذکر کنید که قسط دوم منوط به تحویل ملک است و فروشنده از انجام تعهد خود امتناع کرده است
این کار باعث میشود فروشنده نتواند ادعای فسخ یکطرفه داشته باشد و حقوق شما محفوظ بماند.
فسخ فروشنده موجه نیست چون پرداخت قسط دوم طبق قرارداد منوط به اتمام کار و تحویل بوده؛ شما باید دادخواست الزام به تحویل و ابطال فسخ بدهید.
وجهالتزام قابل تهاتر خودکار با قسط نیست و معمولا باید پس از تحویل، جداگانه مطالبه شود مگر دادگاه تهاتر را بپذیرد.
