چگونه دیه یا ارش شانه دررفته محاسبه می‌شود؟

محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

سلام

ضوابط ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی پیرامون دررفتگی شانه
مطابق ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی، دررفتگی استخوان از مفصل دارای حالات مختلفی است که هریک آثار حقوقی متفاوتی دارد. متن ماده چنین است:
دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.

بنابراین بایستی سه حالت اصلی بررسی شود:
دررفتگی بدون شلل یا از کارافتادگی کامل عضو: تنها ارش تعلق می‌گیرد.
دررفتگی همراه با شلل یا از کارافتادگی کامل عضو: دو سوم دیه همان عضو (دیه مقدر) پرداخت می‌شود.
درمان بدون عیب پس از شلل یا از کارافتادگی کامل عضو: چهارپنجم از دو سوم دیه همان عضو تعلق می‌یابد.

معیارهای تشخیص شلل یا از کارافتادگی کامل عضو
شل به معنای فلج کامل عضو است. از کارافتادگی کامل یعنی عضو کاملا قادر به انجام وظیفه خود نبوده و از منظر پزشکی و حقوقی فاقد هرگونه عملکرد روزمره باشد.

در عمل، مرجع تعیین‌کننده وجود یا عدم وجود شلل یا از کارافتادگی کامل، نظریه پزشکی قانونی است که بر اساس اسناد پزشکی، معاینات بالینی و مدارکی چون میزان حرکت عضو (در اینجا شانه)، آسیب شبکۀ اعصاب (مثل عصب بازویی)، و محدودیت عملکردی تصمیم می‌گیرد.

ارش در آسیب‌های جزئی و مواردی که دیه مقدر وجود ندارد

اگر دررفتگی باعث شل یا از کارافتادگی کامل عضو نشده باشد، اما به دنبال آن کاهش عملکرد، درد، محدودیت قابل توجه حرکتی یا معیوب شدن عضو ایجاد شده باشد ولی عضو اساسا کار می‌کند و از منظر عرف و پزشکی هنوز میزان قابل توجهی توانایی باقی مانده باشد، ارش تعلق می‌گیرد.

بعنوان نمونه، اگر شانه پس از دررفتگی تنها تا ۴۵ درجه بالا می‌آید و در عین حال دچار شلی مکرر هم شده اما عصب اصلی کاملا از بین نرفته و عضو اصلا به طور کامل بی‌حرکت یا بدون کاربرد نشده باشد، معمولا پزشکی قانونی درصدی از دیه کامل را به عنوان ارش تعیین می‌کند؛ این درصد بر حسب شدت محدودیت حرکتی، دفعات دررفتگی، آسیب به عصب و تاثیر بر زندگی روزمره تعیین می‌شود.

بررسی نمونه‌های مشابه قضایی و رویه پزشکی قانونی
مطابق نمونه‌های حقیقی و رویه پزشکی قانونی، اگر شانه تنها دچار محدودیت حرکتی باشد و به طور کامل فلج نشده باشد، گرچه آسیب شدید (مانند شلی و دررفتگی مکرر) رخ داده ولی باز هم به علت باقی‌ماندن بخشی از عملکرد، ارش تعلق می‌گیرد. رای‌های وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز تاکید دارند که معیار، میزان ازکارافتادگی (کامل یا جزئی) است و در صورت باقی بودن حتی بخشی از کارآیی – ولو با محدودیت شدید – شرایط پرداخت دیه مقدر وجود ندارد.

برای مثال، رایی وجود دارد که برای فردی با شکستگی مفصل شانه و آسیب شدید اعصاب که منجر به محدودیت حرکتی و اختلال عملکرد اندام فوقانی شده است، ۵۵ درصد دیه کامل تعیین شده است؛ این یعنی نه شلل کامل بلکه ارش به میزان نقص کارآیی.

فلسفه ارش ۸ درصد و ارزیابی کمیسیون پزشکی قانونی
در وضعیت شما که دست ۴۵ درجه بالا می‌آید و دچار شلی و دررفتگی مکرر است، اگر پزشکی قانونی وضعیت را به گونه‌ای ارزیابی کند که شانه فلج کامل (شلل) یا کاملا از کارافتاده نباشد، ارش تعیین می‌شود و دیه مقدر صرفا در صورت فقدان کامل کارآیی پرداخت می‌شود. ارش ۸ درصد در رای شما مطابق همین اصول قانونی و با نظر به میزان دقیق کاهش کارآیی، برآورد شده است. برای مثال، حتی مواردی وجو دارد که با آسیب شانه و محدودیت حرکتی، درصد ارش بر اساس نظر کمسیون و شدت محدودیت (مثلا هشت درصد از دیه کامل) تعیین شده است.

جمع‌بندی کاربردی

در مورد شما، اگر شانه علی‌رغم دررفتگی مکرر، محدودیت حرکتی و شلی، هنوز به صورت کامل فلج نشده است و می‌توانید مثلا دست را حتی چند درجه (۴۵ درجه) بالا بیاورید، مصداق شلل کامل یا «از کارافتادگی مطلق» نیستید و بنابراین دیه مقدر تعلق نمی‌گیرد، بلکه ارش (در اینجا ۸ درصد) مطابق نظر پزشکی قانونی ملاک خواهد بود.

اما اگر شواهد یا مدارک جدیدی وجود دارد که نشان دهد عضو شما کاملا بی‌حرکت و از نظر کاربردی کاملا از کار افتاده است (مثلا هیچ گونه حرکت یا کارآیی وجود نداشته باشد)، می‌توانید درخواست تجدیدنظر دهید تا احتمالا از ارش به دیه مقدر تغییر وضعیت داده شود.

توصیه پایانی

با توجه به ماهیت فنی و تشخیصی این موضوع و حساسیت تعیین میزان از کارافتادگی، پیشنهاد می‌شود چنانچه به نظر پزشکی قانونی اعتراض دارید و شواهد شما قوی است، درخواست ارزیابی مجدد توسط هیات پزشکی قانونی یا طرح دعوا در مرجع صالح را پیگیری نمایید تا در صورت اثبات شلل کامل یا از کارافتادگی مطلق، مشمول دیه مقدر شوید.

توجه داشته باشید که این پاسخ صرفا جهت تحقیق و افزایش آگاهی حقوقی ارائه شده و جایگزین مشاوره تخصصی حقوقی یا پزشکی قانونی نیست و توصیه می‌شود جهت اتخاذ تصمیم نهایی با وکیل متخصص و پزشک معتمد مشورت نمایید.