چگونه تهاتر در مرحله صدور اجراییه انجام دهم؟

محمدمهدی قنبری

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹ · ۶۷ مشاوره موفق

با سلام و احترام،

درک می‌کنم که در چه موقعیت پیچیده‌ای قرار دارید. با توجه به اینکه علیه شما اجراییه صادر شده است، اقدام سریع و صحیح بسیار اهمیت دارد. در ادامه، وضعیت حقوقی شما و اقداماتی که می‌توانید انجام دهید را توضیح می‌دهم.

پاسخ کوتاه به پرسش شما این است که اگرچه در برخی موارد خاص، تهاتر نیاز به دادخواست ندارد، اما در شرایطی که شما توصیف کردید، به احتمال زیاد نیاز به اقدام قضایی و ثبت دادخواست خواهید داشت.

چرا تهاتر شما به طور خودکار انجام نمی‌شود؟
اینکه گفته می‌شود تهاتر نیاز به دادخواست ندارد، مربوط به نوع خاصی از تهاتر به نام تهاتر قهری (یا قانونی) است. تهاتر قهری زمانی به صورت خودکار و بدون نیاز به توافق طرفین یا حکم دادگاه رخ می‌دهد که شرایط مشخصی وجود داشته باشد. مهم‌ترین شرط این است که هر دو دین، قطعی و مسلم باشند؛ یعنی وجود و میزان هر دو بدهی برای طرفین کاملا روشن و بدون اختلاف باشد.

در وضعیت شما، یک طرف ماجرا، طلب طرف مقابل است که با حکم دادگاه قطعی شده و برای آن اجراییه صادر شده است. اما در طرف دیگر، طلب شما صرفا بر اساس یک دست‌نوشته است که یک سند عادی محسوب می‌شود. طرف مقابل می‌تواند به راحتی اصل این سند، امضای خود، یا وقوع شرطی که منجر به خسارت شده را انکار کند. تا زمانی که طلب شما توسط دادگاه تایید و قطعی نشود، شرایط تهاتر قهری فراهم نیست.

انواع تهاتر و وضعیت شما
در قانون مدنی ایران، تهاتر به سه دسته اصلی تقسیم می‌شود که درک آن‌ها به روشن شدن وضعیت شما کمک می‌کند:

تهاتر قهری (قانونی): این نوع تهاتر به صورت خودکار رخ می‌دهد، اما همانطور که گفته شد، نیازمند آن است که هر دو دین، کلی، هم‌جنس و از نظر زمان و مکان پرداخت یکسان باشند. مشکل اصلی شما در اینجا، قطعی نبودن طلب‌تان است.

تهاتر قراردادی: زمانی که شرایط تهاتر قهری وجود ندارد (مثلا جنس دو دین متفاوت است)، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر دیون خود را تهاتر کنند. دست‌نوشته شما در واقع نوعی توافق برای تهاتر است. اما اگر طرف مقابل اکنون این توافق را نپذیرد یا در مورد مبلغ خسارت اختلاف داشته باشد، این توافق به تنهایی برای توقف اجراییه کافی نیست.

تهاتر قضایی: این نوع تهاتر دقیقا برای شرایطی مانند وضعیت شماست. زمانی که در مورد وجود یک دین، میزان آن یا شرایطش اختلاف وجود دارد، طرفی که ادعای طلب دارد باید به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک (دست‌نوشته شما) و احراز صحت ادعای شما، حکم به وقوع تهاتر صادر می‌کند.

در این مرحله چه کاری باید انجام دهید؟
از آنجایی که طلب شما قطعی نیست و صرفا مبتنی بر یک سند عادی است، نمی‌توانید با ارائه آن به دایره اجرای احکام، جلوی عملیات اجرایی را بگیرید. شما باید مراحل زیر را طی کنید:

تقدیم دادخواست برای اثبات طلب: شما باید فورا دادخواستی به دادگاه ارائه دهید. موضوع این دادخواست «مطالبه وجه التزام قراردادی» و «الزام به تهاتر قضایی» است. در این دادخواست، با استناد به آن دست‌نوشته، از دادگاه می‌خواهید که:

صحت قرارداد (دست‌نوشته) را تایید کند.

عدم انجام تعهد توسط طرف مقابل را احراز کند.

میزان دقیق طلب شما بابت خسارت روزانه را محاسبه و مشخص نماید.

در نهایت حکم به تهاتر این طلب با بدهی شما (که برای آن اجراییه صادر شده) بدهد.

درخواست توقف عملیات اجرایی: همزمان با تقدیم دادخواست اصلی یا پس از آن، می‌توانید از دادگاهی که به دعوای شما رسیدگی می‌کند، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده دیگر را بنمایید. برای این کار معمولا باید تامین مناسبی (مانند وجه نقد یا وثیقه) به صندوق دادگستری بسپارید تا دادگاه با درخواست شما موافقت کند.

خلاصه اینکه، ادعای تهاتر در پرونده‌ای که به صدور اجراییه منجر شده، نوعی دفاع محسوب می‌شود، اما زمانی این دفاع بدون نیاز به دادخواست پذیرفته می‌شود که دین شما نیز قبلا با یک حکم قطعی یا سند رسمی اثبات شده باشد. در غیر این صورت، اثبات ادعای شما خود نیازمند طرح یک دعوای جداگانه است.