موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام ✋
ملاک محاسبۀ «خسارت تاخیر تادیه» (شاخص تورم) مادۀ قانون آیین‑دادرسی مدنی است. طبق این ماده سه شرط باید جمع شود:
۱) دین وجه رایج باشد (چک هست).
۲) سررسید گذشته باشد و بدهکار نپرداخته باشد.
۳) طلبکار «مطالبه» کرده باشد و بدهکار علیرغم مطالبه باز هم نپرداخته باشد.
مطالبه یعنی یک اقدام رسمی و قابل احراز (ارائۀ چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت، اظهارنامه، دادخواست و…).
در پروندۀ شما تا سال ۱۴۰۳ اصلا اقدام رسمی برای مطالبه نشده است؛ اولین مطالبه همان روزی است که چک را به بانک دادهاید و گواهی عدم پرداخت گرفتهاید. بنابراین:
➊ خسارت تاخیر فقط از «تاریخ برگشت (۱۴۰۳)» تا روز پرداخت محاسبه میشود،
➋ بازۀ ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ چون مطالبهای در کار نبوده، مشمول خسارت نمیشود.
این رویه در آرای متعدد دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر تکرار شده است؛ از جمله رای وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۳ ـ ۱۴۰۰/۷/۶ که صراحتا میگوید:
«اگر دارنده در مهلت متعارف چک را مطالبه نکرده باشد، خسارت از تاریخ اولین مطالبه (گواهی عدم پرداخت) قابل احتساب است نه از تاریخ سررسید.»
پس هنگام تقدیم دادخواست، نرخ تورم را از تاریخ گواهی عدم پرداخت مطالبه کنید؛ دادگاه هم معمولا همین مبنا را میپذیرد. موفق باشید 🌹