طی سرقت وسیلهای که در محل دوربین هم موجود بوده است، اجازه دسترسی به دوربین داده نمیشود چون نهاد نیمهدولتی است. حتی با دستور قاضی، مسئول نهاد نیمهدولتی هیچگونه همکاری نکرده و با وجود دستور قاضی به مالباخته گفته که امکان دیدن دوربین نمیباشد.
آیا امکان دارد شکایتی مطرح شود که با وجود دستور قاضی مبنی بر وجود دوربین در منطقه و مشاهده و شناسایی سارق، لیکن هیچگونه همکاری نهاد مربوطه نمیکند و نهایتا تهدید به پاک کردن فیلم در صورت پیگیری نموده است؟
خواهشمندم راهنمایی بفرمایید چگونه میتوان به دوربین دسترسی داشت با توجه به دستور قاضی و عدم دسترسی توسط نهاد نیمهدولتی راهکاری میباشد.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
وقتت بخیر
بله؛ هم میشود بابت استنکاف از اجرای دستور مقام قضایی و هم بابت تهدید به پاککردن فیلم (امحاء ادله الکترونیکی) پیگیری کیفری و اداری کرد و مهمتر از آن، میتوان از قاضی خواست که ضابطین (کلانتری/آگاهی) را برای توقیف دستگاه ضبط یا کپی رسمی فیلم به محل اعزام کند تا شما از طریق پرونده به فیلم دسترسی غیرمستقیم داشته باشید.
۱. رفتار نهاد از نظر قانونی چه ماهیتی دارد؟
وقتی قاضی یا بازپرس دستور کتبی برای بازبینی یا تحویل فیلم دوربین صادر میکند، آن نهاد مکلف به تبعیت است و خودداری عمدی از اجرای این دستور میتواند مشمول عنوان «استنکاف از اجرای اوامر مقامات قضایی» شود.
بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هر یک از «صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها» که از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی جلوگیری کنند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم میشوند.
در بعضی تحلیلهای حقوقی تصریح شده که ماده ۵۷۶ ناظر بر ادارات دولتی و شهرداری است و نسبت به نهادهای غیردولتی بهطور مستقیم اعمال نمیشود، مگر اینکه آن نهاد یا مدیر آن در حکم مامور دولت تلقی شود.
با این حال، رفتار مشابه میتواند تحت عنوان تخلف اداری و نقض تکالیف قانونی مدیران و کارمندان بر اساس مقررات ترک وظایف قانونی و آییننامههای نظارتی هم پیگیری شود.
تهدید به پاککردن فیلمی که میدانند برای رسیدگی قضایی و کشف جرم لازم است، از منظر ادله الکترونیکی نیز مهم است؛ دادههای دیجیتال (مثل تصویر دوربین مداربسته) هنگامی که برای اثبات جرم به کار میروند «دادههای دارای ارزش اثباتی» محسوب میشوند.
طبق قانون جرایم رایانهای، محو یا تخریب عمدی این نوع دادهها به قصد اضرار یا تقلب، میتواند تحت عنوان جعل یا تخریب رایانهای با مجازات حبس و جزای نقدی تعقیب شود.
۲. راه عملی برای دسترسی به فیلم با وجود عدم همکاری
نکته مهم این است که اجرای دستور قضایی اصولا کار ضابطان دادگستری است، نه خود مالباخته؛ یعنی شما لازم نیست و نباید شخصا وارد چانهزنی با نهاد شوید.
بر اساس مواد آیین دادرسی کیفری و آییننامه ادله الکترونیکی، قاضی میتواند دستور تفتیش، بازرسی و توقیف شیء یا حامل داده مثل دستگاه DVR یا هارد دوربین را صادر کند تا ضابط آن را ضبط یا از آن کپی رسمی تهیه کند.
عدم همکاری نهاد نیمهدولتی با دستور قضائی و تهدید به پاک کردن فیلمها در صورتی که پیگیریهای قانونی ادامه یابد، نوعی ممانعت از اجرای دستور قضائی و احتمالا توهین به مقام قضائی تلقی میشود. طبق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، هرگونه ممانعت از اجرای دستور قضائی و عدم همکاری با مقام قضائی میتواند به مجازاتهایی مانند حبس، جریمه یا حتی مسئولیتهای دیگر برای مسئولین نهاد مربوطه منجر شود.
از رئیس آن اداره به جهت اخفای ادله جرم
(مخفی نمودن ادله جرم برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت) وفق ماده۵۵۴ قانون مجازات اسلامی شکایت کنید.
ضمنا پیگیری اجرای صحیح دستورات قضایی و همچنین در صورت عدم اجرای دستورات قضایی، اعلام جرم علیه مستنکف از وظایف و اختیارات مقام قضایی صادر کننده دستور است.
باسلام شما می توانید علیه شرکت یا ارگان مربوطه تحت عنوان بزه استنکاف از دستورات مقام قضایی باستناد ماده ۱۵۳ از قانون آیین دادرسی کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب طرح شکایت کنید.
استنکاف نهاد یا ارگان مربوطه جهت عدم دسترسی به فیلم های دوربین و عدم توجه به دستور مقام قضایی تخلف می باشد .می توانید با همین دلایل شکایت خود را ثبت نمایید
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
