موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بنده سالها پیش زمینی را بهصورت قولنامهای خریدم. قولنامه را برابر اصل هم کردم و برابر اصل شده را دارم، ولی قولنامه اصلی را ندارم و هر چقدر گشتم پیدا نکردم. حتی احتمال میدهم بهصورت عامدانه سالها قبل از من سرقت شده باشد ولی چون به آن نیاز نداشتم، تا الان متوجه نبودش نشده بودم. با توجه به اینکه زمین موجود خیلی کمتر از مساحت نوشته شده در مبایعهنامه است، بنده میخواستم از فروشنده شکایت کنم ولی تا جایی که میدانم برای شکایت باید اصل مبایعهنامه باشد و حتی کپی برابر اصل شده هم در دادگاه قبول نمیشود.
میخواستم بپرسم چه راه حلی برای مشکل بنده هست تا بتوانم شکایتم را انجام دهم؟
باسلام نگران این موضوع نباشد چراکه مطابق باماده ۵۷قانون آیین دادرسی مدنی ارائه کپی برایربااصل آن کفاید میکند وهمینطور استناد کنید به سابقه تصرفتون و حتما دونفرشاهد معرفی کنید نگران نباشید به مشکل نمیخورید.
سلام وقتت بخیر
در حقوق ایران، برخلاف تصور رایج، در بسیاری از دعاوی کپی برابر با اصل مبایعهنامه برای طرح دعوا و رسیدگی دادگاه کافی است و الزام قانونی به ارائه «اصل» در همه موارد وجود ندارد. با همین رونوشت گواهیشده، بهاضافه سایر مدارک (تصرف شما، رسیدهای پرداخت، شهادت شهود و…) میتوان دعوای کسری مساحت یا فسخ معامله را علیه فروشنده مطرح کرد.
اعتبار کپی برابر با اصل در دادگاه
ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا میگوید خواهان باید «رونوشت یا تصویر اسناد» خود را پیوست دادخواست کند و این رونوشت باید خوانا و «مطابقت آن با اصل گواهی شده» باشد. در همان ماده و توضیحات آن آمده که گواهی میتواند از طرف دفتر دادگاه، ادارات ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، و در صورت نبود آنها، بخشدار یا ادارات دولتی انجام شود.
در رویه و دکترین شرح داده شده که رونوشت یا کپیای که طبق ماده ۵۷ توسط مراجع صلاحیتدار برابر اصل شده باشد، در حکم اصل سند برای پیوست به دادخواست و استناد در دادگاه پذیرفته میشود. مقالات حقوقی نیز تاکید میکنند که «کپی برابر اصل» در این شرایط معتبر است و دادگاه مکلف است آن را بهعنوان دلیل بررسی کند، مخصوصا وقتی اصل سند در دسترس خواهان نیست.
بنابراین اگر کپی شما در دفترخانه، اداره ثبت، دادگاه یا مرجع مجاز دیگری رسما برابر با اصل شده باشد، قانونا میتوانید آن را ضمیمه دادخواست کنید و دادگاه به استناد همان وارد رسیدگی میشود. در ادامه، دادگاه میتواند از طرف مقابل (فروشنده) مطالبه ارائه اصل مبایعهنامه را بکند و اگر او بدون عذر موجه از ارائه اصل خودداری کند، این امتناع معمولا به ضرر او تفسیر میشود.
اگر مبایعهنامه کد رهگیری یا سند رسمی دارد
اگر مبایعهنامه شما در بنگاه املاک و با «کد رهگیری» تنظیم شده باشد، طبق مقررات سامانه ثبت معاملات و املاک کشور، میتوان از طریق همان سامانه و بنگاه، نسخه چاپی مجدد قرارداد را دریافت کرد. در منابع حقوقی تصریح شده که در صورت مفقود شدن مبایعهنامه دارای کد رهگیری، با داشتن کد یا اطلاعات هویتی، امکان گرفتن نسخه دیگر از قرارداد وجود دارد.
اگر قرارداد بهصورت سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد، میتوانید از همان دفترخانه یا اداره ثبت اسناد درخواست رونوشت یا المثنای مصدق سند را بکنید. چنین رونوشتهای مصدقی از اسناد رسمی طبق قانون و رویه، از نظر ارزش اثباتی در حد اصل سند تلقی میشوند و دادگاه آنها را میپذیرد.
اگر فقط قولنامه عادی است و اصل گم شده
در مورد قولنامههای عادی هم، کپی برابر اصلشده (اگر توسط مراجع مجاز گواهی شده باشد) قابل استناد است و مانع قانونی برای طرح دعوا با این مدرک وجود ندارد. تفاوت در این است که سند عادی، چه اصل و چه کپی، در هر حال ارزش اثباتیاش را قاضی بر اساس اوضاعواحوال، سایر مدارک و قرائن ارزیابی میکند، اما بههرحال بهعنوان دلیل قابل ارائه است.
در بحث «گم شدن قولنامه»، بسیاری از منابع حقوقی میگویند اثبات مالکیت یا مفاد معامله فقط به خود برگه قولنامه محدود نیست و میتوان از ادله دیگری مثل رسیدهای بانکی پرداخت ثمن، کد رهگیری، شهادت شهود، تصرف فعلی خریدار و استشهادیه محلی استفاده کرد. این منابع توضیح میدهند که حتی بدون در دست داشتن نسخه اصلی مبایعهنامه، با همین مستندات میتوان وقوع بیع و حقوق ناشی از آن را در دادگاه اثبات کرد.
نوع دعوا بابت کسری مساحت زمین
در قانون مدنی، مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ به اختلاف مساحت مبیع (ملک) پرداختهاند و دکترین و رویه توضیح دادهاند که اگر ملک با شرط مساحت معین فروخته شده و هنگام تحویل متراژ واقعی کمتر باشد، خریدار در مواردی حق فسخ یا مطالبه مابهالتفاوت (ارش) دارد. مقالات تخصصی در این زمینه دو نوع دعوای اصلی را مطرح میکنند: دعوای «مطالبه قیمت کسری مساحت ملک» و دعوای «فسخ معامله به علت کسری مساحت» بر اساس همین مواد قانون مدنی.
بهطور خلاصه گفته شده اگر تجزیه ملک بدون ضرر ممکن باشد و بخش کمبود را بتوان تحویل داد، خریدار میتواند الزام فروشنده به تحویل باقیمانده یا مطالبه قیمت آن را بخواهد، و اگر تجزیه ممکن نباشد، معمولا حق فسخ برای او شناخته میشود. همچنین اگر خریدار نخواهد معامله را بهکلی برهم بزند، میتواند فقط «مابهالتفاوت ثمن بابت کسری مساحت» را مطالبه کند که در رویه دادگاهها هم معمول است.
پیشنهاد عملی برای اقدام شما
با توجه به اینکه یک نسخه «کپی برابر با اصل» از مبایعهنامه دارید، میتوانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خود را با خواستههایی مثل «مطالبه مابهالتفاوت کسری مساحت زمین» یا «فسخ مبایعهنامه به علت کسری مساحت» علیه فروشنده ثبت کنید. در قسمت «دلایل و منضمات»، حتما این موارد را ذکر کنید: رونوشت برابر اصل مبایعهنامه، گزارش کارشناسی رسمی (در متن دادخواست تقاضای ارجاع به کارشناس کنید)، استعلام ثبتی از اداره ثبت، و شهادت شهود یا استشهادیه محلی در صورت امکان.
همزمان میتوانید از دادگاه تقاضا کنید فروشنده اصل مبایعهنامه را ارائه کند تا اگر او مدعی داشتن اصل است، ملزم به تسلیم آن به دادگاه شود. اگر احتمال میدهید سند عمدا از شما ربوده شده، طرح شکایت کیفری (مثلا سرقت یا خیانت در امانت نسبت به سند) هم ممکن است، اما این مسیر جدا از دعوای حقوقی کسری مساحت است و اثبات آن نیاز به دلایل کافی دارد.
در نهایت، چون جزئیات مثل تاریخ معامله، نوع قرارداد (بنگاهی، دستی، رسمی)، نحوه پرداخت ثمن، وضعیت ثبتی زمین و تصرف فعلی بسیار در استراتژی دعوا مؤثر است، مشاوره حضوری یا تلفنی با یک وکیل محلی متخصص در دعاوی ملکی میتواند کمک کند بهترین نوع دعوا و خواستهها را متناسب با وضعیت خودتان انتخاب کنید. اگر مایل باشید، میتوان بر اساس اطلاعات بیشتری که از ملک و مبایعهنامه دارید، متن دقیقتر خواسته و دلایل دادخواست را هم مرحلهبهمرحله تنظیم کرد.
با سلام،در صورتی که طرف مقابل درخواست روئیت اصل قرارداد را در جلسه دادگاه نماید یا به اصالت آن ایراد بگیرد و تقاضای کارشناسی کند باید اصل مبایعه نامه ارائه شود .اگر اصل وجود نداشته باشد نمیتوان به لحاظ کسری متراژ دادخواست حقوقی مطرح نمود مگر اینکه طرف مقابل اظهارات شما را تایید کند.
قولنامه وعده قرار داد و تمهید مقدمه یک عقد است اگر شما کسانیکه بعنوان شاهد درحین معامله بعنوان گواه خاضربوده اند را دارید با تعیین حدود اربعه و مشخصات ملکی که خریده اید درضمن تنظیم استشهادییه ممهور به امضا شاهدان به دادگاه ارائه داده و دادگاه بعداز احراز معامله منعقده حکم به محکومیت خوانده بسته بخواسته شما صادر خواهد نمود
درود
مشخص نفرمودین زمین دارای پلاک ثبتی میباشد یا اینکه فاقد سابقه ثبتی است، این مطلب خیلی مهم است.
اگر سابقه ثبتی و پلاک ثبتی دارد، دادخواست اثبات تصرفات مالکانه مطرح کنید و به سابقه تصرفات خود استناد کنید نیاز به اصل قولنامه ندارد.
اگر سابقه ثبتی ندارد دادخواست اثبات وقوع بیع مطرح کنید و بابت مقدار کسری زمین نیز مطالبه قیمت آن را مطرح کنید.
سلام
در صورت ایراد خوانده به سند شما می بایست اصالت آنرا اثبات نمایید که این امر با وجود اصل مبایعه نامه امکانپذیر است.نهایتا با استفاده از کپی برابر اصل به همراه شهادت شهود و یا اخذ اقرار از فروشنده به طرق قانونی امکان اثبات ادعا وجود دارد
