چرا پیامک ثبت پرونده از دیوان نمی‌آید؟

در مورد عدم دریافت پیامک ثبت و ابلاغ پرونده هنگام ارجاع پرونده به دیوان برای حل اختلاف صلاحیت، چند نکته مهم وجود دارد:

دلایل اصلی عدم دریافت پیامک
اختلالات سامانه قضایی: گاهی اوقات سیستم ارسال پیامک دادگستری و دیوان با اختلال یا تاخیر مواجه است و پیامک به موقع ارسال نمی‌شود. این نوع اختلال می تواند سراسری یا مربوط به پرونده‌های خاص باشد.

مشکلات فنی و اطلاعات تماس: اگر شماره تلفن شما به درستی در سامانه ثبت نشده باشد یا اطلاعات تماس به روزرسانی نشده باشد، پیامک‌های ثبت و ابلاغ برایتان ارسال نخواهد شد.

فیلتر شدن پیامک‌ها: گاهی پیامک‌های قضایی توسط تنظیمات تلفن همراه یا اپراتور به عنوان پیام تبلیغاتی فیلتر شده و نمایش داده نمی‌شود.

تاخیر در ثبت و ابلاغ: ممکن است رای صادر شده باشد اما هنوز در سامانه ثنا بارگذاری و ابلاغ نشده باشد. در برخی موارد، بارگذاری متن رای و صدور پیامک ابلاغ چند روز زمان می‌برد، حتی تا یک هفته یا بیشتر.

راه حل و توصیه‌ها
بررسی سامانه ثنا: حتی اگر پیامک نیامده باشد، به حساب کاربری خود در سامانه ثنا مراجعه کنید و قسمت «ابلاغیه ها» را چک کنید. معمولا تمام ابلاغیه‌های رسمی از این طریق قابل مشاهده است.

بررسی اطلاعات تماس: در سامانه ثنا حتما شماره موبایل و سایر اطلاعات تماس خود را بررسی و در صورت نیاز، اصلاح کنید.

پیگیری حضوری یا تلفنی: اگر پیامک‌ها دریافت نمی‌کنید و ابلاغیه در سامانه ثنا هم نیست، به دفتر خدمات قضایی یا دبیرخانه دیوان مراجعه کنید و آخرین وضعیت پرونده را استعلام کنید.

مراجعه به پرونده الکترونیک: گاهی صرفا پیامک ارسال نمی‌شود اما ابلاغیه الکترونیکی کاملا معتبر بوده و مهلت اقدام شما (مثل اعتراض یا تجدیدنظر) از زمان قرارگیری در سامانه شروع می‌شود. پس لازم است مرتب سامانه ثنا را بررسی کنید.

در صورت تداوم مشکل: در صورت ادامه دار بودن مشکل، اطلاعات پرونده (شماره و رمز) را به شماره پیامکی دیوان ارسال کنید تا وضعیت پرونده را دریافت نمایید.

جمع بندی
عدم دریافت پیامک الزاما به معنای عدم ثبت یا عدم ابلاغ پرونده نیست؛ اصل اسناد و ابلاغیه‌ها در سامانه ثنا بارگذاری می‌شود و مبنای قانونی فقط ثبت در سامانه است. اگر پیامک نیامده، احتمالا مشکل فنی یا اطلاعات تماس دارید؛ اما باید از طریق سامانه ثنا یا مراجعه حضوری پیگیری دقیق داشته باشید. عدم پیگیری ممکن است باعث از دست رفتن مهلت اعتراض یا اقدامات حقوقی شود.