چرا تجدید نظر حکم بدوی را نقض و مردود کرده است؟
با درود بر وکلای بنیادوکلا.
_____________ هستم. هفت ماه پیش دوباره از نظرات وکلای عزیز استفاده و اقدام کردم، از اول توضیح میدم و نتیجه حاصله رو عرض مینمایم.
اینجانب طی قول و قراری با شخصی اقدام به شراکت نمودم که در قبال تحویل سه دانگ یک ملک در تصرف بنده مبلغ صد میلیون ثمن دریافت نمایم که به لفظ واقع شد.ایشان مبلغ بیست میلیون به حسابم واریز نمودند و بعد از یک ماه درخواست نمودند تا وکالت نامه ای به ایشان بدهم تا بقیه ثمن را محیا نمایند.
و کالت نامه بلاعزل با اختیارات تام و نا محدود ،ولی مشروط بر اینکه تا اینجانب از طرف ثبت اسناد سند نگیرم حق انتقال و بیع و صلح را ندارد را به ایشان دادم.
نامبرده از دادن مابقی ثمن خودداری نموده و یک سال بعد طی دادخواستی و حکم غیابی مطالبه بیست میلیون را کرد و ان را از حسابم اخذ نمودند.
دو سال بعد خانمی ادعای خرید و مالکیت سه دانگ را طی دادخواست حقوقی مطالبه نمود که سه سال پیش این سه دانگ رو طی وکالتنامه به مبلغ چهل و پنج میلیون خریداری نموده است و ثمن را نقد پرداخت کرده است. دادگاه بدوی بدونه در نظر گرفتن شروط وکالتنامه و اضهارات و دفاعیات بنده حکم به فروش سه دانگ و اجرت المثل صادر نمود.
به رای اعتراض نمودم و طی حکم تجدیدنظرخواهی و با استناد به شرط وکالت نامه حکم دادگاه بدوی نقض و مردود شد.
دادخواست کیفری بر علیه وکیل و خریدار تنظیم نمودم به تحصیل مال از طریق نامشروع و فروش مال غیر،
که در بازجویی ها خانم خریدار آن به زوجیت فروشنده داشته،
متآسفانه بازپرسی خیلی راحت و بدونه در نظر گرفتن مدارک و صرف نظر از صحت و سقم ادعای بنده قرار منع تعقیب صادر کرد ،که وکیل برابر وکالت نامه رسمی وکیل اختیار انتقال سه دانگ را داشته و مالکیت وکیل مسجل است و شرط قید شده در وکالت نامه در خصوص زمان و نحوه انتقال است و عدم رعایت شرایط برابر مفاد وکالتنامه نافی حق انتقال وی نیست و عدم رعایت شرط خللی در وکالتنامه ایجاد نمی کند و به قوت خود باقی است و در واقع وکیل ملک خود را واگذار کرده نه ملک غیر و نظر به فقدان ادله کافی برای احراز جرایم موصوف مستندآ به ماده ۲۵۶ ق آدک مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی و بند الف ماده۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مارالذکر ظرف ده روز به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان صحنه است.
به قرار اعتراض نمودم و دادگاه کیفری دو هم رای داد که با توجه به اوراق و محتوای پرونده هیچگونه دلیل که موجبات نقض قرار صادره را فراهم نماید ارائه نشده و ثانیآ قرار صادره بر اساس دلایل موجود در پرونده و مطابق قانون اصدار یافته و رد اعتراض و قرار را تآیید نمود
اگر وکیل ملکیت داشته است و عدم شرط خللی در وکالتنامه ایجاد نمیکند، پس چرا تجدید نظر حکم بدوی را نقض و مردود کرده است؟؟؟؟
مگر نه که رابطه عقد و شرط همواره رابطه اصل و فرع میباشد؟؟ و شروط ضمن العقد تکلیف الزام آوری را به وجود می اورد،و تا شرط ایفا نشود وکالتنامه موضوعیت ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟
حال با توجه به گفته ها و اقدامات و مدارک مثبته اینجانب و مشهود بودن ارکان تشکیل دهنده جرم و اعمال نفوذ شخص در دادگاه شهرستان از شما بزرگواران تقاضای کمک و نظر را دارم.
سپاسگزارم.
