بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

پس از فوت محکوم‌علیه، پرونده حقوقی به اجرای احکام کیفری ارجاع می‌شود؟

پرسیده شده
۱۴ پاسخ ۹۶

پس از فوت محکوم‌علیه در یک پرونده حقوقی، آیا پرونده از اجرای احکام حقوقی به اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود؟ یکی از کارورزان اجرای احکام گفته است که چون محکوم‌علیه فوت کرده، ورثه باید برای اجرای حکم مراجعه کنند و پرونده به اجرای احکام کیفری ارجاع می‌شود. آیا این ادعا صحت دارد؟

مشاهدهٔ ۱۴ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

این اظهار کارورز صحیح نیست. پرونده‌های حقوقی پس از فوت محکوم‌علیه به اجرای احکام کیفری ارجاع نمی‌شوند و این دو واحد کاملاً مجزا هستند.

بر اساس قانون مدنی، دیون متوفی از ماترک او پرداخت می‌شود. بنابراین محکوم‌به (مبلغ یا تعهد مورد حکم) از اموال و دارایی‌های به‌جامانده از متوفی وصول می‌شود و ورثه فقط تا سقف سهم‌الارث خود مسئولیت دارند، نه بیشتر.

پرونده همچنان در اجرای احکام حقوقی باقی می‌ماند. محکوم‌له باید با ارائه گواهی انحصار وراثت، ورثه را طرف اجرا قرار دهد و درخواست توقیف اموال ماترک را بدهد. انتقال پرونده به اجرای احکام کیفری فاقد هرگونه مبنای قانونی است.

۱۴ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

بااحترام چنین قاعده‌ای به طور کلی وجود ندارد اگر محکوم‌علیه در یک پرونده حقوقی فوت کند پرونده به خودی خود از اجرای احکام حقوقی به اجرای احکام کیفری منتقل نمی‌شود اجرای حکم مالی علیه ترکه متوفی و سپس در حدود مقررات مربوط به ترکه و سهم‌الارث ورثه پیگیری می‌شود
ورثه هم اصولا شخصا مسئول پرداخت بدهی متوفی از اموال شخصی خود نیستند و مسئولیت آنها در حدود ترکه و با رعایت مقررات مربوط به دیون متوفی است بنابراین اگر موضوع پرونده صرفا حقوقی و مالی بوده باشد گفته اینکه پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می‌شود صحیح نیست مگر اینکه در پرونده بخش مستقلی با ماهیت کیفری و حکم کیفری هم وجود داشته باشد
بهتر است از اجرای احکام بخواهید مبنای قانونی و شماره دستور انتقال پرونده را اعلام کنند چون ممکن است صرفا منظورشان تعیین تکلیف پرونده و معرفی ورثه و ترکه بوده باشد نه انتقال به اجرای احکام کیفری

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۳۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک کار و تأمین اجتماعی خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم شرکت و کسب‌وکار
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری اجرای احکام ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل اجرای احکام صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۸۳۷ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

خیر؛ صرف فوت محکوم‌علیه باعث انتقال پرونده اجرای حکم حقوقی به اجرای احکام کیفری نمی‌شود.
اگر محکومیت مالی و حقوقی باشد، پرونده در اجرای احکام حقوقی باقی می‌ماند و برای ادامه اجرا، حسب مورد باید ورثه و ترکه شناسایی و اقدامات قانونی نسبت به ماترک انجام شود.
ورثه هم اصولا مسئول پرداخت بدهی متوفی از اموال شخصی خودشان نیستند؛ بدهی از ترکه پرداخت می‌شود.
بنابراین گفته کارورز، در حالت عادی صحیح نیست؛ مگر اینکه پرونده دارای بخش یا محکومیت کیفری مستقلی باشد که آن موضوع قواعد جداگانه‌ای دارد.

خیر؛ صرف فوت محکوم‌علیه در یک پرونده حقوقی، هیچ موجبی برای انتقال پرونده به اجرای احکام کیفری نیست. پرونده در اجرای احکام مدنی باقی می‌ماند و مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، پس از فوت محکوم‌علیه، اجرای حکم حسب مورد با معرفی ورثه یا مدیر ترکه و از محل ترکه متوفی پیگیری می‌شود. بنابراین، مراجعه ورثه به اجرای احکام کیفری مبنای قانونی ندارد؛ مگر اینکه موضوع پرونده اساسا ماهیت کیفری داشته باشد.

این ادعا از نظر قانونی صحیح نیست. فوت محکوم‌علیه باعث نمی‌شود که پرونده از اجرای احکام حقوقی به اجرای احکام کیفری ارسال شود، بلکه صرفا روند اجرای حکم را با یک مانع موقتی (توقف تا معرفی ورثه) روبرو می‌کند. به عبارت دیگر، ماهیت اجرا، همچنان حقوقی باقی می‌ماند.

خیر پرونده از اجرای احکام حقوقی به اجرای احکام کیفری ارسال نمی شود.
ورثه نسبت به ارث(اموال متوفی) و آن هم طی شرایطی مسولیت خواهند داشت

نمایش ۹ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

خبر. پرونده حقوقی فرد متوفی به کیفری ارسال نمیگردد مگر پرونده کیفری دیگری داشته باشد که بحثش جداست.
درخصوص حقوقی با اینکه ورثه تعهدی به پرداخت دین نداردند اما از ماترک ،چنانچه قبول ماترک کنند ، وصول از مانرک صورت میپذیرد.

خیر؛ فوت محکوم‌علیه در پرونده حقوقی موجب ارجاع پرونده به اجرای احکام کیفری نمی‌شود. عملیات اجرایی پس از شناسایی و معرفی ورثه، حسب مورد از محل ترکه متوفی ادامه پیدا می‌کند و ادعای انتقال پرونده به اجرای احکام کیفری صحیح نیست.

دوست خوبم
بستگی دارد محکم علیه در چه دادگاهی و به چه محکوم شده است
اگر صرفا جزای نقدی یا حبس و دیگر مجازات باشه که پرونده مختومه میشود با فوت ولی اگر محکوم به پرداخت مالی در حق شخص ثالث باشه یا انجام تعهدی باشه. از اموال متوفی در صورتی که مکفی نباشه از ورثه خواسته میشود

خیر این ادعا صحیح نیست پرونده حقوقی به اجرای احکام کیفری ارسال نمی‌شود طبق ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی با فوت محکوم‌علیه اجرا موقتا متوقف و پس از معرفی ورثه ادامه پیدا می‌کند ورثه هم فقط تا حدود ترکه مسئول اجرای محکومیت هستند

چنین قاعده‌ای به طور کلی وجود ندارد اگر محکوم‌علیه در یک پرونده حقوقی محکوم شده باشد و بعد فوت کند پرونده از اجرای احکام حقوقی به اجرای احکام کیفری منتقل نمی‌شود
ورثه جانشین و محکوم به از ترکه وصول میگردد

خیر چنین ادعایی غلط است. پرونده شما حقوقی است و در اجرای احکام مدنی نسبت به آن رسیدگی میشود و موضوع هیچ ارتباطی با اجرای کیفری ندارد. وراث محکوم علیه تعیین میشود و حکم نسبت به آنها اجرا خواهد شد.

باسلام، صرف فوت محکوم‌علیه در یک پرونده حقوقی، موجب انتقال پرونده به اجرای احکام کیفری نمی‌شود و پرونده در اجرای احکام مدنی باقی می‌ماند. مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، پس از فوت محکوم‌علیه، اجرای حکم حسب مورد با معرفی ورثه یا مدیر ترکه و از محل ترکه متوفی پیگیری می‌شود. بنابراین، مراجعه ورثه به اجرای احکام کیفری مبنای قانونی ندارد؛ مگر اینکه اصل پرونده ماهیت کیفری داشته باشد.

خیر - محکوم به از اموال متوفی ( محکوم علیه ) قابل برداشت هست

خیر پرونده حقوقی ارتباطی به کیفری ندارد.

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید