موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
پایان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از قبول ملک در مزایده چه زمانی است؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۲۸ پاسخ ثبت شده
شخصی در سال ۱۳۹۷ یک فقره چک صادر کرده است. چک در سال ۱۴۰۲ منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و پس از آن، نسبت به اصل مبلغ چک، اجراییه مستقیم طبق ماده ۲۳ قانون صدور چک صادر شده است. محکوم‌علیه برای جلوگیری از ادامه بازداشت، یک قطعه زمین به ارزش تقریبی اصل مبلغ چک به اجرای احکام معرفی کرده و پس از آن آزاد شده است.
ملک معرفی‌شده به دلیل مشکلات ثبتی و شهرسازی، در سال ۱۴۰۴ به مزایده گذاشته شده؛ اما به علت نبود خریدار، دارنده چک آن را در قبال طلب خود قبول کرده است. با این حال، انتقال سند رسمی ملک به نام دارنده هنوز انجام نشده و فرایند انتقال در دفترخانه ادامه دارد؛ زیرا ملک با مشکلاتی در حوزه زمین شهری مواجه است.
اکنون دارنده چک قصد دارد دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مطرح کند. با توجه به اینکه مبدأ محاسبه خسارت، طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از تاریخ سررسید چک است، آیا پایان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ برگزاری مزایده و قبول ملک توسط دارنده است، یا تاریخ انتقال کامل و قطعی سند رسمی ملک و امکان استیفای واقعی طلب؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
بیشتر وکلا معتقدند پایان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان انتقال قطعی و رسمی سند یا استیفای واقعی طلب ادامه دارد، هرچند برخی وکلا ملاک را صدور دستور انتقال قطعی یا تصمیم نهایی قاضی اجرای احکام می‌دانند.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
پایان خسارت تأخیر تا زمان انتقال رسمی ملک
صرف قبولی ملک در مزایده به معنای پرداخت بدهی نیست زیرا محکوم‌علیه ممکن است تا مدتی بدهی را بپردازد و مانع انتقال شود. از آنجا که طبق قانون ثبت ملاک مالکیت سند رسمی است، تا زمان رفع مشکلات ثبتی و انتقال قطعی سند به نام دارنده چک، طلب وصول‌شده تلقی نمی‌شود. با این حال برخی وکلا معتقدند اگر دستور انتقال قطعی توسط دادگاه صادر شده باشد، ممکن است همان تاریخ یا تاریخ مزایده ملاک توقف خسارت قرار گیرد. در نهایت تعیین دقیق این تاریخ به مدارک پرونده و نظر قاضی اجرای احکام بستگی دارد.
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، اصولا تاریخ سررسید چک است. اما پایان محاسبه باید با توجه به زمان تحقق پرداخت یا استیفای واقعی طلب تعیین شود.صرف تنظیم صورت‌جلسه مزایده و اعلام قبول ملک به‌تنهایی همیشه به معنای انتقال قطعی مالکیت نیست؛ زیرا محکوم‌علیه تا دو ماه می‌تواند با پرداخت بدهی و هزینه‌های اجرایی، مانع انتقال شود. پس از انقضای این مهلت و احراز صحت عملیات، دادگاه باید دستور انتقال صادر کند.بنابراین، اگر قبول ملک قطعی شده، مهلت قانونی محکوم‌علیه منقضی گردیده، دستور انتقال صادر شده و ملک از نظر حقوقی در اختیار دارنده قرار گرفته باشد، خسارت اصولا از تاریخ مزایده و قبول ملک، نسبت به میزان طلبی که با ارزش ملک تسویه شده، متوقف میشود؛ هرچند تنظیم سند رسمی بعدا انجام شود.چنانچه دارنده هنوز مالکیت قطعی یا امکان انتفاع و تصرف حقوقی در ملک را به دست نیاورده باشد، می‌توان استدلال کرد که استیفای واقعی طلب تا زمان قطعی‌شدن انتقال و امکان قانونی بهره‌برداری یا فروش ملک تحقق نیافته است، دادگاه ممکن است تاریخ صدور دستور انتقال قطعی، نه تاریخ مراجعه به دفترخانه یا پایان امور اداری، را زمان استیفا تلقی کند. همچنین اگر مشکلات ملک به‌گونه‌ای باشد که مال عملا قابلیت انتقال، بهره‌برداری یا ارزش معادل طلب را نداشته باشد، قبول آن نمیتواند به‌طور کامل موجب سقوط خسارت شود و موضوع باید با ارجاع به کارشناس بررسی گردد.
درود بر شما؛
ملاک پایان خسارت، صرف قبول ملک در مزایده نیست؛ بلکه وصول واقعی طلب است. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲، صرف معرفی و توقیف مال به معنای وصول محکوم‌به نبوده و اصولا خسارت تا پایان عملیات اجرایی و وصول طلب ادامه دارد.
در مورد چک نیز رای وحدت‌رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱، با استناد به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه ۱۳۷۷، مبدا را تاریخ چک تعیین کرده است؛ نه اینکه لزوما با قبول مال در مزایده، خسارت خاتمه یابد.
بنابراین، اگر قبول ملک در مزایده صرفا موجب انتقال اجرایی شده ولی به علت موانع ثبتی و شهرسازی هنوز امکان استیفای قطعی و واقعی طلب فراهم نشده باشد، استدلال قوی‌تر، محاسبه خسارت تا زمان تحقق وصول و استیفای واقعی طلب است؛ تشخیص دقیق، منوط به بررسی صورت‌جلسه مزایده، تصمیم اجرای احکام، ارزش قطعی ملک، میزان محکوم‌به و وضعیت انتقال اجرایی است. آیا در پرونده شما «قبول ملک» به‌صورت قطعی بابت تمام محکوم‌به ثبت شده یا انتقال آن هنوز منوط به رفع موانع ثبتی است؟ همین تفاوت می‌تواند تعیین‌کننده تاریخ پایان خسارت باشد.
ملاک پایان خسارت صرف قبول ملک در مزایده نیست بلکه وصول واقعی طلب هست
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ صرف معرفی و توقیف مال به معنای وصول محکوم‌به نبوده و اصولا خسارت تا پایان عملیات اجرایی و وصول طلب ادامه داره
در مورد چک هم رای وحدت‌رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ با استناد به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه ۱۳۷۷ مبدا رو تاریخ چک تعیین کرده نه اینکه لزوما با قبول مال در مزایده خسارت خاتمه پیدا کنه
بنابراین اگر قبول ملک در مزایده صرفا موجب انتقال اجرایی شده ولی به علت موانع ثبتی و شهرسازی هنوز امکان استیفای قطعی و واقعی طلب فراهم نشده باشه استدلال قوی‌تر محاسبه خسارت تا زمان تحقق وصول و استیفای واقعی طلب هست
تشخیص دقیق منوط به بررسی صورت‌جلسه مزایده تصمیم اجرای احکام ارزش قطعی ملک میزان محکوم‌به و وضعیت انتقال اجرایی هست
این تفاوت که قبول ملک به صورت قطعی بابت تمام محکوم‌به ثبت شده یا انتقال هنوز منوط به رفع موانع ثبتی هست می‌تونه تعیین‌کننده تاریخ پایان خسارت باشه
یا توجه به اینکه چک سال ۹۷ صادر وسال ۴۰۲ گواهی عدم پرداخت دریافت شده ،در صورت عدم رعایت مواعد قانون تجارت در طرح دعوای مطالبه وجه، چک از شمول اسناد تجاری خارج گردیده و صرفا یک سند عادی متضمن دین محسوب می گردد. بنابراین مبنای محاسبه خسارات تاخیر تادیه آن مطابق با ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست می باشد و شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز اساسا ناظر به چکی است که مطابق قانون تنظیم و در مطالبه وجه آن اقدام شده باشد.
مستندات: ماده ۲۸۶ماده ۳۱۸ قانون تجارت-ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-
واما پایان محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا وصول کامل محکوم به لحاظ میشود، به هر روی نظر قاضی مهم میباشد
با سلام
به‌طور کلی، مبدا خسارت تاخیر تادیه چک تاریخ سررسید است؛ اما پایان آن زمانی است که تعهد واقعا ایفا و طلب دارنده مستوفی شود.
در فرض شما، صرف قبول ملک در مزایده لزوما به معنای وصول قطعی طلب نیست؛ به‌خصوص اگر انتقال رسمی هنوز انجام نشده و دارنده عملا امکان استیفای طلب از ملک را پیدا نکرده باشد.
بنابراین، استدلال قوی‌تر این است که خسارت تا زمان تحقق قطعی انتقال و امکان استیفای ارزش ملک محاسبه شود، نه صرفا تاریخ مزایده.
البته اگر صورت‌جلسه مزایده یا تصمیم اجرای احکام صراحتا قبول ملک را به‌عنوان تسویه محکوم‌به تلقی کرده باشد، ممکن است دادگاه پایان خسارت را همان تاریخ بداند. بنابراین متن صورت‌جلسه مزایده و تصمیم اجرای احکام در این موضوع تعیین‌کننده است.
صرف قبولی ملک در مزایده به معنای پرداخت بدهی نیست و تا انتقال قطعی سند رسمی به نام دارنده چک، طلب وصول‌شده محسوب نمی‌شود. با این حال اگر دستور انتقال قطعی صادر شده باشد، ممکن است تاریخ مزایده یا همان تاریخ، ملاک توقف خسارت قرار گیرد و تعیین دقیق آن به نظر قاضی اجرای احکام بستگی دارد.
طبق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲، خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید آن محاسبه میشود.
در فرضی که ملک در مزایده خریدار نداشته و دارنده چک آن را در قبال طلب خود قبول کرده است، اصل بر این است که خسارت تا تاریخ قبول ملک محاسبه شود، نه تا زمان انتقال رسمی سند؛ زیرا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۹۹، با قبول ملک، معامله انجام‌شده تلقی میشود.
البته اگر قبول ملک مشروط بوده یا ملک عملا قابل انتقال نباشد، ممکن است بتوان ادامه محاسبه خسارت تا زمان رفع مانع یا تسویه واقعی طلب را مطالبه کرد.
سلام به نظر می رسد در نگاه اول تا زمانی که مالکیت برای ایشان نشده مد نظر محکوم له نبوده است اصولا به نظر میاد که زمان صدور دستور انتقال ملاک است مگر اینکه محکوم له اثبات نماید مراجعه کرده و امکان انتقال نبوده است در این صورت تا زمانی که کم کاری از سوی محکوم له اتفاق نیفتاده این خسارت محاسبه شود و هر جا کم کاری بود در آن زمان قطع شود این عادلانه است و بر قاعده لا ضرر متکی است
در این فرض، به نظر میرسد صرف معرفی ملک یا حتی برگزاری مزایده، پایان خسارت تاخیر تادیه نیست؛ چون تا زمانی که طلب واقعا از محل آن مال استیفا نشده، اصل دین پرداخت‌شده محسوب نمی‌شود. در مورد وجه نقد توقیف‌شده هم نظریه مشورتی، پایان خسارت را زمان پرداخت واقعی به طلبکار دانسته، نه صرف توقیف وجه.
در مورد ملکی که خریداری نداشته و محکوم‌له آن را در قبال طلب قبول می‌کند، موضوع کمی متفاوت است؛ چون بعد از مزایده نیز مالک دو ماه فرصت دارد تمام بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را بپردازد و مانع انتقال ملک شود و پس از پایان این مهلت، دادگاه دستور انتقال ملک را صادر می‌کند. بنابراین صرف روز مزایده را نمی‌توان بدون توجه به ادامه عملیات اجرایی، قطعا تاریخ تسویه دین دانست.
با توجه به اینکه در سؤال شما انتقال ملک هنوز به علت مشکلات ثبتی و زمین شهری انجام نشده و دارنده عملا نتوانسته طلب خود را از ملک استیفا کند، مطالبه خسارت تا زمان تحقق استیفای واقعی طلب قابل دفاع است. البته دادگاه بررسی می‌کند که تاخیر انتقال ناشی از وضعیت ملک و اقدامات محکوم‌علیه بوده یا خود محکوم‌له در تکمیل انتقال تعلل کرده است؛ این موضوع می‌تواند در تعیین تاریخ نهایی خسارت مؤثر باشد.
درود
به نظر میرسد ملاک، تاریخ استیفای واقعی طلب است، نه صرف تاریخ مزایده؛ بنابراین اگر در تاریخ مزایده، به علت مشکلات ثبتی امکان انتقال و بهره‌برداری از ملک وجود نداشته، می‌توان استدلال کرد خسارت تا زمان انتقال قطعی و امکان استیفای واقعی طلب ادامه دارد. آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی نیز در موارد واگذاری مال به بستانکار، ملاک را تا پرداخت یا حسب مورد انتقال اجرایی دانسته است
با احترام
با سلام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمانس است که سند بنام شما انتقال یابد یا موانع برطرف گردد صرف مزایده نمیتواند باعث اتمام استیفا دین باشد و زمانی این امر محقق میگردد که مالکیت منتقل و عملا شما حق هرگونه دعپخل و تصرف و انتقال داشته باشید
سلام. مبدا پایان محاسبه خسارت تاخیر تادیه زمان انتقال قطعی و رسمی ملک به نام شماست زیرا تا زمان ثبت رسمی سند، تادیه دین به معنای کامل حقوقی محقق نشده است. بنابراین خسارت تا زمان انتقال کامل مالکیت و امکان تصرف شرعی و قانونی در ملک قابل مطالبه خواهد بود.
درود بر شما
خب طبق ماده ۲۲ قانون ثبت از آنجایی که ملاک مالکیت انتقال سند رسمی می باشد و از طرف دیگر تا زمانی که محکوم له بر ملک به صورت کامل استیلا نداشته باشد عملا امکان استیفا طلب خود را ندارد خسارت تاخیر تادیه تا زمان انتقال قطعی سند محاسبه خواهد شد و البته که نظر قاضی اجرای احکام ملاک خواهد بود
پایان محاسبه خسارت تاخیر تادیه تاریخ قبول ملک در مزایده است نه انتقال سند رسمی زیرا با قبول ملک طلب دارنده تا آن تاریخ تامین شده و مشکلات بعدی ثبتی مانع از قطع محاسبه خسارت نمی‌شود مگر اینکه ثابت شود تقصیل دارنده باعث تاخیر در انتقال شده است
سلام
با توجه به اظهارات شما ، بر اساس قانون و رای وحدت رویه ، اگر مواعد قانونی رعایت شده باشد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، از تاریخ سررسید چک میباشد و تا زمان اجرای کامل محکوم به ، خسارت تاخیر تادیه باید محاسبه گردد
درود
درصورتی مواعد قانونی رعایت شده باشد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ، از تاریخ سررسید چک خواهد بود و تا زمان انتقال سند ، خسارت تاخیر تادیه باید محاسبه شود.
درود . پایان محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ، انتقال کامل ملک به شکل رسمی به دارنده ی چک .تا زمانی که سند به نام دارنده به شکل رسمی انجام نشده دین هنوز پابرجاست
از آنجا که با تنظیم سند به نام دارنده ی چک عملیات اجرایی خاتمه میابد و پرونده مختومه میشود، تاریخ پایان محاسبه ی تاخیر تادیه همان تاریخ مختومه شدن پرونده است
درود
پایان محاسبه خسارت تاخیر تادیه درست زمانی است که ملک به مالکیت قطعی( یعنی به نام شدن) شخص در می آید
صرف معرفی ملک به اجرای احکام و تاریخ مزایده اثری ندارد و هنوز تادیه صورت نپذیرفته است
