نوشته با خودکار برای قاضی ارجعیت داره یا نوشته چاپی قرارداد؟

مهدی شیرازی

۷ سال پیش

کارشناس حقوقی

با سلام. دوست عزیز
باستناد ماده ۳۴۳ قانون مدنی:
اگر مبیع(مورد معامله)به شرط مقدار معینی فروخته شود بیع واقع می شود اگرچه هنوزمبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
۱) حکم ماده فوق تنها راجع به مقدار است اما در مورد سایر اوصاف نیز قابلیت اجرا دارد .
و مطابق ماده۳۵۵ قانون مدنی:
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است با یع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیادی ی آن قضیه تراضی نماید .ماده فوق ناظر بر فرضی است که شرط مقدار به عنوان یک وصف مثل سایر اوصاف در نظر گرفته شود در حالی که ماده ۳۸۴ ناظر بر فرضی است که مقدار جزء مبیع و مستقیما موضوع معامله باشد.
مهم اینکه :
در ماده ۳۸۴ برخلاف ماده فوق معامله با تعداد واحدهای معین سنجیده می‌شود و به تناسب آن کم و زیاد می گردد وطبق ماده فوق هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاد از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
نتیجه:
طبق ماده ۷ قانون پیش فروش آپارتمان ها مصوب ۱۳۸۹ ۱۲ جهت حمایت از پیش خریدار در خصوص تخلف از مقدار احکام ویژه ای وضع نموده است که مقررات عام قانون مدنی و ثبت را تخصیص زده است، به موجب ماده فوق الذکر در صورتی که اختلاف متراژ مندرج در قرارداد با صورتمجلس تفکیکی تا ۵ درصد باشد هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند و در صورتی که اختلاف بیش از ۵ درصد باشد فقط پیش خریدار حق فسخ دارد خواه متراژ واقعی ملک کمتر باشد یا بیشتر در صورتی که پیش خریدار حق فسخ نداشته باشد یا از حق فسخ خود استفاده ننماید در فرض کسری ملک پیش خریدار مستحق قیمت روز ملک و در فرض زیاده پیش‌فروشنده مستحق قیمت مندرج در قرارداد است.
عنوان مثال اگر در قرارداد پیش‌فروش یعنی قراردادی که به موجب آن پیش فروشنده متعهد به ساخت و تحویل می گردد و در زمان انعقاد هنوز ملک ساخته نشده است متراژ ملک ۲۰۰ متر و ازقراری متری ۵ میلیون ذکر گردد در زمان تحویل مک ۱۹۰ متر و ۲۱۰ متر باشد هیچ یک از طرفین حق فسخ ندارند زیرا اختلاف متراژ بیش از ۵ درصد نیست و در فرض کسری پیش خریدار می تواند به نرخ روز کسری متراژ را مطالبه نماید ولی در فرض زیاده پیش‌فروشنده فقط مستحق مبلغ قراردادی از قرار متری ۵ میلیون تومان است.