لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
آیا حراست سازمان میتواند بدون اطلاع کارمندان، بهصورت مخفیانه در اتاق کار آنها دوربین مداربسته نصب کند و سیستمهای رایانهای آنها را رصد کند؟ حراست سازمان تأمین اجتماعی مدعی شده است که این کار را انجام داده و با استناد به اطلاعات بهدستآمده، به برخی کارمندان گفته است که در صورت عدم پذیرش تخلف اداری، حکم اخراج صادر خواهد شد.
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
نصب مخفیانه دوربین در محیط کار بدون اطلاع کارمندان، نقض حریم خصوصی و در صورت ضبط تصویر یا صدا بدون رضایت، مصداق استراق سمع یا شنود غیرمجاز است که جرم کیفری محسوب میشود.
طبق قانون بهکارگیری سلاحهای حرارتی و قانون جرایم رایانهای، دسترسی غیرمجاز به سیستم رایانهای کارمند و رصد مخفیانه فعالیتهای آن، بدون مجوز قضایی جرم است. همچنین هرگونه تهدید به اخراج در ازای سکوت، میتواند مصداق اجبار و تهدید باشد.
شما میتوانید از طریق دیوان عدالت اداری علیه اقدام حراست شکایت کنید و همزمان با ارائه شکایت کیفری به دادسرا، موضوع نصب مخفیانه دوربین و تهدید را مطرح سازید؛ تهدید به اخراج در ازای سکوت نیز قابل طرح بهعنوان اکراه است.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
اصل بر این است که نصب دوربین در محیط کار، بهخودیخود ممنوع نیست و کارفرما یا واحد حراست میتواند برای اهداف امنیتی و حفاظتی در قسمتهای عمومی و کاری دوربین نصب کند؛ اما نصب مخفیانه در اتاق کار اشخاص و بهخصوص ضبط یا رصد بخشهایی از زندگی خصوصی آنان، بدون مجوز و ضرورت قانونی، میتواند موجب مسئولیت حقوقی، اداری و در شرایطی کیفری شود. همچنین رصد سیستمهای رایانهای کارکنان موضوع جداگانهای است و اگر شامل دسترسی یا شنود غیرمجاز دادهها و ارتباطات باشد، میتواند مشمول مقررات جرایم رایانهای شود.
در این وضعیت بهتر است ابتدا دستورالعمل یا مجوز نصب دوربین و مبنای قانونی رصد رایانهها را مطالبه و موضوع را مستند کنید. اگر حراست واقعا به تصاویر یا اطلاعات خصوصی دسترسی پیدا کرده و از آن برای تهدید کارکنان به اخراج یا اجبار به پذیرش تخلف استفاده کرده باشد، بسته به نحوه تحصیل اطلاعات و رفتار انجامشده، امکان اعتراض در مراجع اداری و طرح شکایت کیفری نیز وجود دارد. صرف ادعای حراست مبنی بر داشتن فیلم یا اطلاعات، بهتنهایی ثابتکننده قانونی بودن شیوه جمعآوری آن نیست؛ بنابراین باید دقیقا مشخص شود دوربین کجا نصب بوده، چه چیزی ضبط شده و سیستمهای رایانهای با چه روشی رصد شدهاند
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل استراق سمع صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۲٬۷۳۹ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پیرو سوال شما، حراست اصولا نمیتواند صرفا با استناد به عنوان «حراست» بدون مجوز قانونی، حریم خصوصی کارکنان را نقض یا ارتباطات و محتوای رایانههای آنان را بهصورت مخفیانه رصد کند؛ بهویژه دسترسی به دادهها و سامانههای رایانهای بدون مجوز میتواند حسب مورد مشمول مقررات قانون جرایم رایانهای درباره دسترسی یا شنود غیرمجاز شود. نصب دوربین در فضای کاری نیز باید دارای مبنای قانونی و ضرورت سازمانی باشد و نظارت مخفیانه بر رفتار کارکنان نمیتواند جایگزین تشریفات قانونی رسیدگی به تخلفات اداری شود. صرف ادعای حراست نیز بهتنهایی برای اخراج کافی نیست و اعمال مجازات اداری باید مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با تفهیم اتهام، امکان دفاع و صدور رای از مرجع صالح انجام شود. بنابراین اگر واقعا بدون اطلاع و مجوز، رایانهها یا ارتباطات شما رصد شده، میتوان هم در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به ادله و نحوه تحصیل آن اعتراض کرد و حسب نوع نظارت انجامشده، موضوع را از طریق دادسرای جرایم رایانهای یا مراجع نظارتی مربوط نیز پیگیری کرد.
نصب دوربین مداربسته در محلهای مشاع اداری (راهروها، ورودیها، سالنهای انتظار) برای حفظ امنیت معمولا مجاز است، اما نصب آن در اتاقهای کاری و محیطهای خصوصی کارمندان که در آن حریم خصوصی افراد در خطر است، بدون اطلاع و رضایت آنها یا بدون مجوز قانونی خاص (مانند دستور قضایی برای کشف جرم)، محل اشکال است.
اگرچه سازمانها برای حفظ اموال و امنیت اجازه نظارت دارند، اما «نظارت مخفیانه» در حریم کاری افراد بدون سوءظن قوی و مجوز مراجع ذیصلاح، میتواند مصداق نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی باشد
خیر، حراست سازمان نمیتواند بدون اطلاع کارمندان، دوربین مخفی در اتاق کار نصب کند یا سیستمهای آنها را رصد کند، مگر در موارد خاص با حکم قانونی، زیرا این کار نقض حریم خصوصی و ممنوع است . استفاده از مدارک بهدستآمده برای اعمال فشار و تهدید به اخراج، خود تخلف محسوب میشود و شما حق شکایت دارید . برای پیگیری، میتوانید به اداره کار، پلیس فتا یا دادسرا شکایت کنید .
صرف ادعای حراست، به این معنا نیست که چنین اقدامی مطلقا مجاز است. نصب مخفیانه دوربین در محل کار و رصد رایانهها باید در چارچوب مقررات مربوط به حریم خصوصی، ضوابط اداری و مجوزهای قانونی انجام شود و نمیتوان صرفا با تهدید، کارمند را وادار به پذیرش تخلف کرد.
اگر موضوع به پرونده اداری منتهی شده، بهتر است مستندات ادعا، نحوه تحصیل اطلاعات و مبنای قانونی نظارت را مطالبه و در دفاعیه به آن اعتراض کنید؛ همچنین تهدید به اخراج بهتنهایی دلیل تحقق تخلف یا صحت ادعاهای حراست نیست.
نصب دوربین مخفیانه و رصد سیستمها بدون اطلاع کارمند، نقض حریم خصوصی و از مصادیق تخلف انتظامی و کیفری است. ادله بهدستآمده از طریق اقدامات غیرقانونی فاقد ارزش اثباتی بوده و نمیتواند مبنای صدور حکم اخراج قرار گیرد.
یله ممکن است بتوانند البته با دستور مقام قضایی یا قوانین و مصوبات بالادستی حراست کل، موضوع شما حقوقی نیست و اختیارات حراست شما اگر سازمان دولتی است در حدود اختیارات حراست کل است و ممکن است برلی حفاظت از اطلاعات و حراست از سازمان و نیروی انسانی قوانینی را دنبال کنند که با قوانین عالم حقوق در تضاد باشد اما صحیح و ازحدود قوانین حفظ حریم خصوصی و ... نیز ممکن است با وجود قوانین خاص دیگر، خارج شود .
صرف ادعای حراست، مجوز قانونی برای نصب مخفیانه دوربین در اتاق کار یا دسترسی به رایانه شخصی کارمندان ایجاد نمیکند. اگر رصد رایانه مستلزم ورود بدون مجوز به سامانه یا دادههای حفاظتشده باشد، حسب مورد میتواند مشمول عنوان «دسترسی غیرمجاز» موضوع ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی شود. 
همچنین تفتیش و توقیف دادهها و سامانههای رایانهای در فرآیند کشف جرم اصولا نیازمند دستور قضایی است و کنترل ارتباطات غیرعمومی نیز تابع مقررات خاص قانونی است. 
از نظر اداری نیز اگر اطلاعات بهدستآمده از چنین نظارتی مبنای تهدید به اخراج یا تشکیل پرونده شده، میتوان مشروعیت نحوه تحصیل ادله و اعتبار آن در پرونده اداری را مورد اعتراض قرار داد. در صورت وجود دلایل کافی، شکایت از اقدام حراست و اشخاص دخیل نیز قابل بررسی است.
اگر واقعا چنین اقدامی انجام شده، بهتر است ابتدا کتبی از سازمان بخواهید مبنای قانونی، مجوز، محدوده و نحوه دسترسی به رایانهها و تصاویر را اعلام کند؛ سپس بر اساس پاسخ، موضوع را از مسیر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، بازرسی و حسب مورد مراجع قضایی پیگیری کنید.
در جواب دقت فرمایید که:
۱. حراست حق نظارت اداری دارد، اما اختیار نامحدود برای تجسس مخفیانه ندارد. نصب دوربین مخفی داخل اتاق اختصاصی کارکنان و رصد رایانهها نیازمند مبنای قانونی و رعایت حدود صلاحیت است.
۲. دوربین حفاظتی با دوربین مخفی برای کنترل رفتار کارکنان فرق دارد. اگر بدون اطلاع و مجوز قانونی، مشخصا برای زیرنظر گرفتن کارکنان نصب شده باشد، مشروعیت آن قابل ایراد جدی است.
۳. رصد رایانهها هم مطلقا آزاد نیست. نوع دسترسی مهم است؛ پایش امنیتی شبکه سازمان با دسترسی مخفیانه به فایلها، حسابها یا ارتباطات خصوصی یکسان نیست و در مواردی میتواند مشمول مقررات کیفری جرایم رایانهای شود.
۴. حراست خودش مرجع صدور حکم اخراج نیست. تخلف باید در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و توسط هیات صالح رسیدگی شود.
۵. تهدید کارمند به اینکه «اگر تخلف را قبول نکنی اخراجت میکنیم» مبنای قانونی اخراج نیست. کارمند باید اتهام را بهطور مشخص و کتبی دریافت کند و فرصت دفاع داشته باشد.
و در نهایت صرفا با بررسی دقیقتر اتفاق رخ داده و مدارک و مستندات میتوان نظر قطعی ارایه کرد.
خیر، نصب دوربین مخفی در اتاق کار بدون اطلاع کارمند و رصد سیستم بدون حکم قضایی، طبق ماده ۲۵ قانون حمایت از حریم خصوصی و ماده ۶۱ قانون تجارت الکترونیک، ممنوع و غیرقانونی است و اقدام تامین اجتماعی قابل شکایت کیفری (جرم تجسس و نقض حریم خصوصی) در دادسرای عمومی و انقلاب است.
خیر،حراست صرفا به دلیل داشتن این عنوان، مجوز مطلق برای دوربین مخفی یا رصد رایانه کارکنان ندارد و باید مستند و مجوز قانونی وجود داشته باشد. همچنین حراست راسا نمیتواند حکم اخراج صادر کند؛ تخلف اداری باید طبق تشریفات قانونی رسیدگی شود و کارمند حق دفاع دارد
بر اساس قوانین ایران، نصب دوربین مداربسته بطور مخفیانه در محل کار بدون اطلاع کارمندان، اقدامی غیر قانونی و نقض آشکار هریم خصوصی محسوب میشود زیرا اصلیترین اشکال پنهانی بودن نظارت است کارمندان حق دارند از نحوه نظارت بر عملکرد خود مطلع باشند نصب دوربین بدون اطلاع این حق را نقض میکند دیگر اینکه تهدید به اخراج و استناد به شفافیت اداری، برای توجیه نظارت مخفیانه، نوعی سو استفاده از موقعیت اداری تلقی میشود. شفافیت برای سازمان است نه ابزاری برای نظارت یکطرفه بر کارمندان. بنابر این شما میتوانید از دو مجرای حقوقی و اداری موضوع را پیگیری کنید در اولین گام موضوع را به بازرسی سازمان اطلاع بدهید و اعتراض خود را به صورت مکتوب ابراز دارید شما از مجرای قضایی نیز میتوانید پیگیر شوید زیرا عمل سازمان با جرم موضوع ماده ی ۱ قانون جرایم رایانه ای و ماده ی ۵۷۰ قانون تعزیرات منطبق است
صرف نصب دوربین مداربسته در محیط کار جرم نیست و در برخی محلها حتی برای امور حفاظتی مجاز یا الزامی است. اما:
اگر دوربین مخفیانه و بدون اطلاع کارکنان در محلی نصب شود که عرفا جزو حریم خصوصی آنان محسوب میشود، میتواند موجب مسئولیت حقوقی یا کیفری شود. حریم خصوصی شامل محلهایی است که فرد انتظار معقول دارد بدون رضایت یا حکم قانونی مورد نظارت قرار نگیرد.
اگر تصاویر خصوصی یا اسرار افراد بدون رضایت، منتشر یا در اختیار دیگران قرار گیرد و موجب ضرر یا هتک حیثیت شود، ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۷ سابق قانون جرایم رایانهای) میتواند قابل استناد باشد.
بنابراین مخفی بودن دوربین بهتنهایی جرم قطعی محسوب نمیشود؛ محل نصب، هدف نظارت، نحوه استفاده و نگهداری تصاویر و اینکه آیا حریم خصوصی نقض شده یا خیر، تعیینکننده است
نصب دوربین مداربسته به طور مخفیانه نقض حریم خصوصی کارمندان میباشد، قابل پیگیری از سمت کارمند میباشد، و استفاده از تصاویر ضبط شده جهت تهدید یا انتصاب تخلفی به کارمند، به هیچ عنوان قبول نکنید بلکه این مسول حراست است که باید تخلف را اثبات کند
نصب دوربین در اتاق کار کارمندان میتواند نقض حریم خصوصی به شمار رود. لیکن در عمل و وفق قوانین موجود اثبات این موضوع سخت است و بعید است مورد پذیرش قاضی قرارگیرد.
خیر، صرف عنوان «حراست» مجوز نامحدود برای نصب دوربین مخفی در اتاق اختصاصی کارکنان یا ورود و رصد رایانه شخصی آنان ایجاد نمیکند. دوربین در محیط کاری ممکن است با هدف حفاظتی و در حدود مقررات قابل استفاده باشد، اما اتاق اختصاصی کارکنان و محتوای رایانهای آنها موضوع متفاوتی است و باید مبنای قانونی و ضوابط مشخص داشته باشد. در مقررات مربوط به حریم خصوصی نیز اطلاعات داخل کمد و کشوی محل کار در شرایطی حریم خصوصی محسوب شده و اطلاعات تهیهشده توسط حراستها نیز خودبهخود به معنای مجاز بودن هر نوع دسترسی نیست
مسلما نقض حریم خصوصی کارکنان محسوب میگردد و می تواند از مصادیق تخلف اداری باشد. و ادله بهدستآمده از طریق اقدامات غیرقانونی فاقد ارزش اثباتی بوده و نمیتواند مبنای صدور حکم اخراج قرار گیرد.
نصب دوربین در محل کار لزوما ممنوع نیست و باید مقررات داخلی و ضرورت نظارت سازمان بررسی شود اما رصد محتوای رایانه کارکنان بدون مجوز و خارج از حدود قانونی میتواند مشکل جدی داشته باشد
کاربر گرامی خیر مطلقا میتواند از مصداق بزه تهدید اجبار و همچنین شنود غیر مجاز و دسترسی غیر مجاز به سیستم رایانه افراد باشد
مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی و قانون جرایم رایانهای، هرگونه تجسس، شنود و پایش مخفیانه حریم خصوصی افراد (از جمله محیط کار) بدون حکم قضایی، غیرقانونی و جرم است. اطلاعات حاصل از این اقدامات غیرمجاز، فاقد اعتبار قانونی بوده و نمیتواند مستند اخراج یا تنبیه انضباطی قرار گیرد؛ لذا میتوانید با استناد به این موارد، علیه این اقدام غیرقانونی در دیوان عدالت اداری یا دادسرای عمومی شکایت نمایید.
نصب مخفیانه دوربین و رصد رایانهای کارمندان توسط حراست، بدون مجوز قضایی، نقض حریم خصوصی و جرایم رایانهای (مواد ۷۲۹ و ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی) و تهدید (ماده ۶۶۹) را محقق ساخته و قابل شکایت کیفری و دیوان عدالت اداری است.
البته قبل پیگیری از دستور و هماهنگی مسئولین سازمان مربوطه و دلایل چنین اقدامی توسط حراست مطمئن شوید. موفق باشید
نصب دوربین مداربسته و مخفیانه و رصد سیستمها بدون اطلاع کارمندنقض حریم خصوصی و از مصادیق تخلف انتظامی کیفری ونقض حریم خصوصی افراد دسترسی غیرمجاز است. ادله بهدستآمده از طریق اقدامات غیرقانونی فاقد ارزش اثباتی وجاهت قانونی بوده و نمیتواند مبنای صدور حکم اخراج قرار گیرد.
چنین اقدامی متصور نیست و می توان پیگیری ولو کیفری نمود.
خیر چنین کاری حتی می تواند با عناوین مجرمانه قابل پیگیری باشد
کاربر گرامی تحت شرایطی می تواند این اقدام را انجام دهد
اینکار مصداق بارز نقض حریم خصوصی است و ادله بدست امده از این طریق نیز ففاقد وجاهت قانونی است
در فرض سوال، رفتار صورت گرفته بدون داشتن دستور و یا حکم قضایی ممنوع است.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
