موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام، با توجه به بخشنامه جدید معاون اول قوه قضائیه مبنی بر ممنوع شدن مسدودی کارت ملی سوال دارم؛
۱. تکلیف کارت ملیهای مسدود شده از قبل این بخشنامه چیست؟
۲. الان رفع مسدودی برای کارت ملیهای مسدوده بابت بدهی به شخص تا ۸۰۰ میلیون صادر میشه؟(شخص مالک کارت ملی مسدود تصادف کرده و میخواد از بیمه اسفاده کنه ولی وقتی میره بیمه مرکزی تا اصالت بیمه خودش رو بگیره تا از بیمه استفاده کنه هرچی کد ملی شخص رو میزنن هیچی بالا نمیاد و الان گیر کرده. میخوام بدونم با توجه به این بخشنامه الان رفع مسدودی صادر میشه برای اشخاصی ک بابت بدهی به شخص تا ۸۰۰ میلیون کارت ملیشون مسدود شده؟ خود به خود رفع مسدودی میشه یا باید پیگیری کرد تا بشه؟ خواهشا همین سوالا رو جواب بدین. ممنون از وقتی که میذارین بزرگواران.
با سلام
از طریق دفاتر خدمات قضایی لایحه ای با موضوع تقاضای رفع مسدودی کد ملی به شعبه اجرای احکام مربوطه تقدیم نمایید. مبلغ محکوم به، ارتباطی به موضوع نداشته و بخشنامه مطلق می باشد.
سلام و عرض ادب
میزان بدهی، تاثیری در امر ندارد و میبایست وفق بخشنامه از کارت ملی ایشان رفع مسدودی شود لذا میتوانید با ارسال لایحه الکترونیک خطاب به قاضی اجرای احکام شعبه مربوطه، رفع مسدودی کارت ملی را وفق بخشنامه درخواست نمایید و درصورت عدم مساعدت، موضوع را به اطلاع رییس مجتمع قضایی و رییس کل دادگستری مربوطه برسانید.
با مطالعه بخشنامه میتوان متوجه شد که بخشنامه عطف به ما سبق میشود و دستگاه مربوط ملزم است راسا یا به درخواست شخص دستور به رفع مسدودی صادر نماید.
نظر به اینکه حسب گزارشهای واصله یکی از روشهای معمول در برخی مراجع قضائی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آنها به پرداخت محکومبه، نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارائه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیتها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانوادهها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی بهمنظور دسترسی به متهم یا محکومعلیه وجود ندارد، احضار یا جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پیشبینی شده است.
وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیتهای مالی مندرج در دادنامه میباشد و تحمیل مجازات دیگر به محکومعلیه فاقد مجوز قانونی است؛ لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کد ملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضائی از این اقدامات اجتناب ورزند.
رؤسای کل دادگستریها موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
همچنین در بخشنامه چیزی در مورد سقف یا کف میزان محکوم به درج نشده است.
