نحوه رسیدگی به دعاوی خلع ید به چه صورت است؟

بادرود
اگر خواهان سند رسمی دارد و تصرف غیرقانونی خوانده اثبات شود، قاضی مکلف به صدور حکم خلع ید است.
هیچ شهادتی یا سند عادی نمی‌تواند مفاد سند رسمی را مخدوش یا بی‌اعتبار کند

قاضی نمیتواند از صدور حکم سر باز بزند و شهادت شهود سند رسمی را نقض نمیکند

قاضی نمیتواند از صدور حکم خلع ید سرباز بزند
شهادت شهود نمیتواند نقض کننده مفاد سند رسمی ملک باشد

سلام دادگاه باید حکم به خلع ید صادر کند و شهادت شهود حتی اگر با مفاد سند در تعارض باشد باید ابتدا به موجب دعوی متقابل یا جداگانه سند ابطال شود . در غیر این صورت اگر تصرف متصرف بدون اذن و اجازه مالک است ، علاوه بر صدور حکم به خلع ید ، مالک مستحق اجرت المثل هم می باشد . ضمن این که اگر خواهان خودش متصرف بوده و بعدا توسط خوانده ملک تصرف شده ، جنبه کیفری تصرف عدانی نیز دارد .

سلام دوست گرامی
طرح دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است، حال وفق ماده ۱۲ قانون ثبت دادگاه کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک نام او به ثبت رسیده باشد و طبق آن هم حکم را صادر میکند، حال اگر فردی ادعای مالکیت بر پلاک دارد بایستی آن را اثبات کند و رای قطعی بگیرد و نام او در دفتر املاک به ثبت برسد تا بتواند از ادعای مالکیت خود دفاع کند.

چنانچه سند مالیکت خواهان دعوای خلع ید مبنی بر مالکیت، رسمی بوده و تصرف خوانده نیز قانونی نباشد قاعدتا قاضی حکم خلع ید را صادر خواهد کرد و شهادت شهود نیز نمی تواند اعتبار سند رسمی را زیر سوال ببرد مگر اینکه اثبات شود انتقال ملک و یا تصرف در ملک قانونی و به موجب اذن مالک بوده است.

زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا اثبات مالکیت ، تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید. همچنان که معروف است، رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.