نحوه اعتراض به رأی تعزیرات حکومتی در خصوص گرانفروشی خدمات نشر و ضرورت کارشناسی
ادامهٔ متن پرسشبستن
اینجانب به عنوان ناشر با مؤلف یک کتاب دچار اختلاف مالی شدم. مؤلف بابت خدمات انجام‌شده از بنده به اتهام گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کرد و بدون اینکه موضوع به کارشناسی تخصصی ارجاع شود، محکوم شدم؛ در حالی که هزینه‌ها مطابق نرخ‌نامه‌ها و حتی کمتر از آن محاسبه شده بود. ایراد عدم صلاحیت تعزیرات نیز با این استدلال که انتشارات واحد صنفی است، پذیرفته نشد.
برای اموری مانند صفحه‌آرایی سه‌مرحله‌ای، جدول‌بندی، ویراستاری سه‌مرحله‌ای، طراحی جلد، ایندیزاین و حروف‌چینی مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان فاکتور صادر شد، اما مؤلف صرفاً ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرد، اثر را تحویل گرفت و سپس شکایت ثبت نمود. در حال حاضر به پرداخت ۸۹ میلیون تومان در حق دولت و ۴۰ میلیون تومان در حق شاکی محکوم شده‌ام.
پرسش من این است که در مرحله تجدیدنظر به چه مواردی استناد کنم؟ آیا عدم ارجاع به کارشناسی و نقص تحقیقات مبنای معتبری برای نقض رأی است؟ همچنین حق‌الوکاله چنین پرونده‌هایی حدوداً چگونه تعیین می‌شود؟
جمع‌بندی پاسخ وکلا
عدم ارجاع پرونده به کارشناسی رسمی و تطبیق ندادن هزینه‌ها با نرخ‌نامه از موارد نقص تحقیقات و مبنای معتبر برای نقض رأی تعزیرات در مرحله تجدیدنظر است. همچنین برای تعیین حق‌الوکاله، میزان آن بر اساس توافق یا تعرفه مرجع شبه‌قضایی و در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
این روال کلی اعتراض در تعزیرات است، اما نتیجه تجدیدنظر به نحوه انعقاد قرارداد و مستندات فاکتور شما بستگی دارد.
