ناظر بر قیم محجور، چه وظایفی دارد؟

پرسیده شده ۷ سال پیش ۹ پاسخ ثبت شده

در موضوع قیمومیت وظایف و اختیارات ناظر بر قیم محجور چیست؟
آیا میتواند مانع کارشکنی قیم شود؟
با تشکر

جمع‌بندی پاسخ وکلا هوش مصنوعی

ناظر بر تمامی امورِ قیم نظارت دارد و اقدامات قیم باید به تأیید او برسد، بنابراین ناظر حق مداخله داشته و می‌تواند مانع کارشکنی قیم شود.

این چارچوب کلی اختیارات ناظر است، اما نحوه حل اختلاف و نوع نظارت به تصمیم و حکم دادگاه بستگی دارد.

پاسخ اختصاصی · نه پاسخ عمومی

اقدام قانونی ناظر هنگام بروز تخلف قیم چیست؟

حدود دقیق اختیارات ناظر و نحوه دخالت او در صورت بروز اختلاف، به تصمیم دادگاه و مفاد حکم انتصاب وابسته است.

فاطمه محمدنژاد

کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۹(۱۷) · ۲۶ مشاوره موفق

بدون هزینه تماس ۱۰۰ درصد محرمانه گفتگو آنی با وکیل

پاسخ هوشمند بنیاد وکلا هوش مصنوعی

اختیار ناظر در جلوگیری از کارشکنی قیم

انجام کلیه امور مربوط به محجور باید تحت نظارت و با تأیید ناظر انجام گیرد و صرف اطلاع ناظر کافی نیست. به همین دلیل ناظر حق مداخله دارد و می‌تواند جلوی کارشکنی‌های قیم را بگیرد. در صورتی که میان قیم و ناظر در اداره امور محجور اختلافی پیش بیاید، حل این اختلاف از طریق دادگاه صورت می‌گیرد تا دادگاه رأساً تصمیم بگیرد یا نظر ناظر را لازم‌الاجرا اعلام کند.

منابع: قانون امور حسبی، ماده ۶۳

این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.

۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

پاسخ برتر ۷ سال پیش

محمد مهدی حمیدی

کارشناس حقوقی

با توجه به کم و کیف و حالات مولی علیه، در برخی موارد دادگاه، شخص یا اشخاصی را مامور نظارت بر قیم می کند که در چنین مواردی "نظارت استطلاعی" (یعنی محض اطلاع ناظر) کافی نیست؛ بلکه ناظر باید حق مداخله داشته باشد (یعنی نظارت استصوابی).

اگر بین قیم و ناظر و یا قیم ها و ناظرها در چگونگی اداره امور مولی علیه، اختلاف نظر شود دادگاه یا خود راسا حل اختلاف می کند یا نظر ناظر را متبع اعلام می کند و یا شخص ثالثی را به عنوان مرجع حل اختلاف معین می کند (ماده ۶۳ قانون امور حسبی)

شهریار پورحکیمی

۷ سال پیش

وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه

۴٫۸ · ۵۳ مشاوره موفق

با توجه به کم و کیف و حالات مولی علیه، در برخی موارد تقاضا دارد که دادگاه شخص یا اشخاصی را مامور نظارت بر قیم کند که در چنین مواردی "نظارت استطلاعی" (یعنی محض اطلاع ناظر) کافی نیست؛ بلکه ناظر باید حق مداخله داشته باشد (یعنی نظارت استصوابی).