میشه بااستناد به اون طرح مجدد دادخواست به دیوان و تقاضای صدور رای قطعی تعیین تکلیف زمینو بدم؟
عرض ادب و احترام
زمینی رو داریم که طبق متن برگه مالکیت که نسق کشاورزی است ۳۷ سهم مشاع از ۳۳۸۷ سهم و ۴۱ شعیر از ۹۶ و یک دوم شعیر از ششدانگ قریه .... میباشد که در طرح اراضی و املاک و طرح تعریض اتوبان قرارگرفته ومجبور به عقب نشینی شدیم، به مساحت ۱۲۷۵ متر مربع است و شهرداری آن را تاکنون تملک نموده است
لذا شهرداری مجوز پروانه ساخت آنرا نمیدهد وعلیرغم اینکه حدود ۱۵۰۰ مترمربع از آن برای پیاده رو در نظرگرفته شده، از سال ۹۱ تا حالا شهرداری نه تصرفش کرده و نه بهای ملک رو پرداخت می‌کنه تا الان ۴ بار از طریق دیوان اقدام به طرح دعوی با موضوع صدور پروانه ساخت یا مجوز خریدوفروش و همچنین بهای روز کردیم که درهر ۴ مورددرمرحله بدوی تاییدودرمرحله تجدیدنظر شهرداری بااستفاده از این موارد:
۱- با توجه به اوراق پرونده مطابق استدلال در رای مذکور و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها تجدیدنظر خواند حق هرگونه استفاده مالکانه از قبیل فروش و غیره را دارا می باشد.
لیکن با توجه به مشاعی بودن مالکیت وی صدور پروانه ساختمانی موکول به رضایت دیگر مالکین مشاعی است زیراطبق سندصلح ارائه شده سهم تجدید نظر خوانده ۳۷ سهم مشاع از ۳۳۸۷ سهم از ۴۲ ویک سوم شعیر از ۹۶ شعیر است دادنامه معترض عنه واجدایرادو اشکال اساسی است وقابل تاییدنمیباشد
۲- تصرفی ازجانب شهرداری انجام نشده
۳- صدور پروانه ساختمانی منوط به تقاضای کلیه مالکین می باشد
۴- حدودوثغورملک طبق سندنیست ومشاعی میباشدمالک نیزقبل ازهراقدام بایستی ملک را تفکیک وماده ۱۰۱ را رعایت نمایداعلام نموده وباعث ابطال رای شده،
در یکی از رای های مرحله تجدیدنظر دیوان نیز دقیقا عنوان شده که باتوجه به اینکه مالک ۳۷ سهم مشاع از ۳۳۸۷ سهم و ۴۱ شعیر از ۹۶ و یک دوم شعیر از ششدانگ قریه .... می‌باشدلذا صدور پروانه ساختمانی منوط به تقاضای کلیه مالکین می باشد
برهمین اساس باتوجه به این آرا درجهت صدورسند تفکیکی آن اقدام نمودیم که منجر به نامه صادره ازسازمان جهاد کشاورزی گردید علام نمودکه باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته زمین موردثبت متقاضی درسال ۲۰۰۴ جزئی از یک زمین بزرگتربوده در راستای قانون جلوگیری ازخرد شدن اراضی کشاورزی و...صدور سند تفکیکی مالکیت زمین زراعی موردنظر امکانپذیر نمیباشد
و درجهت رضایت سایر مالکین نیزاقدام باخذرضایت جهت صدور پروانه ساختمانی بصورت محضری از ۴ نفرکه درملک سهم دارند،نمودیم که مورد تاییددیوان نگردیدو
حتی ۸۵۰ متر را نیز به اختیار خود به مساحت پیاده رو اضافه و در اختیار شهرداری قرار داده باقیمانده به متراژ ۱۲۰۰ متر میباشد
وباتوجه موقعیت زمین از همه جهت ساخت و سازهای تجاری انجام گرفته است.
لذامنظور دادگاه از رضایت و تقاضای سایر مالکین مشاع چیست؟ باتوجه باینکه این ملک جزیی از ۳۳۷۸ سهم عنوان شده مربوط به محلی است که الان یه شهرک با جمعیت حدود ۱۰ هزار نفرهستش و رضایت سایر مالکین یعنی رضایت چند صد نفر؟
بااین شرایط که نه شهرداری مجوز میده و نه رای به نفع ماصادر میشه و چندین ساله که بلاتکلیف موندیم،سوال بنده از اساتید بزرگوار اینه که
۱_ آیابرای این شرایط ماده قانونی یامصوبه وجود داره که بااستناد به اون طرح مجدد دادخواست به دیوان و تقاضای صدور رای قطعی تعیین تکلیف زمینو بدم؟
و۲_ تعیین تکلیف به اینصورت که یا شهرداری مجوز و پروانه ساخت شو بهم بده و یا اینکه شهرداری رو ملزم به این بکنه که قیمت زمینمو بهم بده و زمین به شهرداری واگذاری بشه؟
ضمن تشکر و قدردانی از شما بابت طولانی شدن عرایضم عذرخواهی میکنم.
بااین توضیحات از شما اساتیدبزرگوار خواهش میکنم راهنمایی کنید که راهکار مناسبش چیه؟
سپاسگزار لطفتون هستم.
پاسخ به این موضوع و امکان طرح مجدد شکایت در دیوان عدالت اداری، نیازمند بررسی دقیق اسناد، مدارک و آرای قبلی صادرشده است.
این یک قاعده کلی است اما پرونده شما به دلیل مشاعی بودن سند و آرای قطعی پیشین تجدیدنظر دیوان تفاوت دارد.
