موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
تقریبا ۵ ماه پیش من و همکارم توافقی برای شراکت و معامله خرید و فروش پوشاک صحبت کردیم که من پول بدم و ایشان هم از طریق خرید و فروش پوشاک کار کنن و در سود شریک باشیم
و ۲ بار کارتم رو دادم ایشون رفتن از بازار پوشاک از کارت من جمعا ۳۰ تومان خرید کردن و جمعا ۴۰ تومان از کارت خودشون در طی ۲ ماه و چندین مرحله برام کارت به کارت کردن، درصورتی که قراربود حداکثر پنج روزه پول رو برگردونن ( یعنی ۳۰ پول خودم + ۶ تومان سود سهم من ازدو معامله و ۴ تومان هم طبق رضایت خودشون برای تاخیر بازگشت و دیرکرد )
ولی بخاطر ناراحتی که بینمون پیش اومد ایشون بر اساس فیش واریزی و مابه تفاوت و پرداخت اضافی از من شکایت کردن و تمام پول اضافی که برام واریز کردن رو میگن طلبکارم.
درصورتی که بر حسب واقعیت اون ۴ تومن رو خودشون با رضایت بخاطر تاخیر پولم داده بودن و ۶ تومن هم سهم سود من از شراکت هست.
یعنی جمعا ۳۰ از کارتم خرید کرده و ۴۰ هم در جند مرحله طی دو ماه برام واریز کرده.
باید چکار کنم؟؟
من واقعا بدهکار نیستم ولی ایشان طبق فیش واریزی اون ۱۰ تومن مابه تفاوت و پرداخت اضافی رو میگن طلبکارم.
اینکه چجوری ثابت کنم اون ۶ تومن سود شراکتی معامله بوده؟؟
امکان محکومیت من هست؟؟
هیچ مدرک و فاکتور و رسیدی هم ندارم
ممنون
بنظر میاد شراکت شما قابل احراز باشه، در بحث شراکت حالا باید شرایط شراکت رو درنظر گرفت که کلیات اون به چه صورته و حتی احتمال این وجود داره امکان مطالبه وجه بیشتری (نسبت به مبالغ پرداختی) نیز برای شما قابل تصور باشد (البته در فرض وجود ادله مستلزم طرح دعوی تقابل میباشد).
سلام
اگر ایشون به حساب شما پولی ریخته، مطابق قانون ایشان اصولا بدهکاری خود را پرداخت کرده است مگر اینکه خلافش را ثابت کند.بار اثبات بر دوش ایشان است نه شما. طبق رای اصراری دیوان عالی کشور، پرداخت کننده و مدعی، موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپرس گرفتن مال را توجیه کند.
