میتواند ادعا کند که چون هر دو زیر ۱۸ سال هست این معامله باطل هست؟

سلام اگر پرداخت قسمتی از وجه توسط قیم صورت گرفته باشد به معنای تنفیذ وی است و نمی تواند بعدا آن را رد کند

با درود وصف مجرمانه ندارد دادخواست حقوقی دهید

سلام
به نظر میرسد طرح این ادعا از طرف قیم قابل استماع نباشد زیرا پرداخت بخشی از ثمن معامله از طرف قیم قانونی به منزله تنفیذ معامله است

با سلام
معامله با محجورین غیر نافذ بوده و با تنفیذ قیم قانونی محجور قابل تنفیذ است اما در موضوع مطرح شده شما هردو طرف عقد ظاهرا محجور هستند ولی محجورین به صغیر و مجنون و سفیه و غیررشید تقسیم می شوند که در مورد هر کدام حکم خاصی وضع گردیده است که در عقود مجانی به نفع صغیر صحیح بوده و در عقود مغابنه ای در برخی موارد غیرنافذ و در صورت گرفتن حکم رشد از دادگاه میتوان اهلیت طرفین معامله را احراز نمود لذا نیاز است تا توضیحات بیشتری ارائه گردد لذا توصیه میکنم از طریق مشاوره تلفنی با متخصصین سایت مصاحبت نموده تا دقیق تر به حقوق خودتون پی ببرید، اما قدر مسلم اینکه در این گونه معاملات موضوع کیفری نبوده و بر همین اساس اعاده حیثیت فاقد توجیه قانونیست .
مؤید باشید

با سلام
بعلت فقدان اهلیت قانونی متعاملین معامله محکوم به بطلان میباشد

سلام
اشخاصی که زیر ۱۸ سال دارند حق خرید و فروش و معامله ندارند و معاملات آنها باطل است و فقط در صورتی می توانند معامله کنند که دادگاه حکم رشد آنها را صادر کرده باشد با این موضوع جنبه کیفری نداشته و اعاده حیثیت در این موضوع منتفی است البته این که می گویید شخصی که ۱۸ سال ندارد دسته چک داشته جای تعجب دارد و باید در این مورد علت بررسی شود

قطعا این موضوع فاقد وصف کیفری بوده و باید از طریق حقوقی بررسی شود . بدیهی است اعاده حیثیت در صورت ایراد اتهام به شما قابل اعمال و درخواست خواهد بود .

قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی
‌ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به
استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را
که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن
که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم
در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم
عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد
آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

این اقدام وصف کیفری ندارد.
از طریق حقوقی قابل پیگیری است.

با سلام
اولادرقانون ایران سن رشد را ۱۸ سال تعیین کرده اند و معامله با کسی که زیر این سن باشد ، باطل شناخته می شود مگر آنکه به حکم قانون وی از حجر خارج شده باشد ، در آن صورت می تواند در انعقاد قرارداد شریک باشد.
ثانیافردی که غیر رشید باشد نمی تواند به طور مستقل عمل حقوقی یا معامله ای انجام دهد و انجام این کار باید با قیم قانونی وی که توسط قانون مشخص شده است ، باید صورت پذیرد
با توجه به سوال مطروحه ونظر به اینکه اعلام داشته ایید شخص قیم خود نیز بابت بخشی از معامله چک داده است لذا عمل قیم حاکی از تایید ونفوذ معامله تلقی خواهد شد
مضافا اینکه بر فرض بطلان معامله موضوع فاقد جنبه کیفری بوده و باید از طریق دادخواست حقوقی موضوع پیگیری شود

بله میتواند و باید دادخواست حقوقی مطرح کند