من ملک را به صورت مبایعه‌نامه خریداری کرده ام و در آن هیچ شرطی قید نشده، آیا مبایعه‌نامه باطل می شود؟

درود ،از مشاوره تلفنی بهره مند شوید

با سلام
به صورت تلفنی مشاوره بگیرید

بادرود
برای پرونده خاص، وکیل ملکی مشورت کنید؛ رای دادگاه قابل تجدیدنظر است (مهلت ۲۰ روزه طبق ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م).

عرض ادب ،از مشاوره تلفنی بهره مند شوید

با سلام و عرض ادب ،از مشاوره تلفنی بهره مند شوید

درخواست مشاوره تلفنی داده شود

با سلام
درخواست مشاوره تلفنی بدهبد

سوالتان بسیار طولانی است بایستی فقط از طریق مشاوره تلفنی سوالتان را مطرح نمایید

بسمهئ تعالی : به نظر بنده حقیر و احترام فراوان به قاضی محترم که این رای را صادر نمودتد و تاکیدا در فرض سوال حضرتعالی : رای صادره کاملا اشتباه صادر شده و گویا قاضی محترم اصل مطلب را متوجه نشدند. اما دلایل مختصر ابتدا پاسخ سوالات حضرتعالی بصورت بسیار کوتاه و بعد اختصاری بر موضوع برای اثبات ادعا .
پاسخ ۱) خیر ، اگر منظور این است که چون شرط ندارد باطل لست جواب منفی ست
پاسخ ۲)دو فرض است که مهمترین علت برای خسارت به روز یا قیمت زماتن عقد مطلع بودن خریدار از بیع فاسد است اگر علم بفاسد مبیع داشته فقط به قیمت عقد و چنانچه جاهل بوده بکه بایع موظف به پرداخت غرامت شده .
پاسخ ۳:در پاسخ دو بیان شده
پاسخ ۴)خیر ، ارتباطی به عقد بیع شما با فرض مطروحه ندارد .
نکته : در صورت تجدید نظر خواهی و دفاعیات موثر رای صادره حتما نقض خواهد شد ..
و اما اختصاری بر رد دادنامه صادره:
از استنادات جناب قاضی ماده ۹۵۹ مبحث کلی حق است نسبت به هر شخص و این ماده ارتباطی با دعوی مطروحه ندارد و اشتباه جناب قاضی اضافه نمودن کلمه مالکیت و اضافه نمودن این کلمه به برداشت شخصی خودشان از این ماده قانون بوده چون ماده از حقوق اجتماعی هر شخص بحث میکند بطور مثال هر شخص از زمان حیات دارای حقوقی است و نمیتوان از هیچ حقی که قانون معین نموده منع نمود یا سلب کرد الا با اثبات خلاف آن از جمله حق ازدواج . حق طلاق . حق تحصیل و. حق اشتغال . حق سکنی .لذا بحث حق مالکیت موضوع کلی حقوق است که منظوراز حقوق متعلقه به هرشخص است یعنی هر کسی میتواند بنا بر اهلیت داشتن حق مالکیت و حق بیع پیدا کند لذا ماده ۹۵۹ بحث از حقوق کلی هرشخص دارد و حال با وضع ماده ۹۵۹ بر عدم نهی از حق و عدم وجود حق سلب و ممانعت حق ، هر چند بوسیله خود شخص ممانعت نموده و در مواد دیگر فقط قانون را مجاز بر سلب حق دانسته یعنی هیچ کسی بجر آنچه در قانون وضع شده نمیتواند از کسی حقی رلا سلب کند الا با مجوز قانون مانند حق حیات که در زمان جنایتی قاضی حکم به اعدام میدهد و حق حیات را از جنایتکار سلب میکند .. خب پس در ماده ۹۵۹ مبحث کلی حقوق افراد و ماده ۲۳۳ موید این ماده و جمع مادتین بحث اهلیت ذاتی بر وجود یا عدم حقوق هر انسانی که زنده متولد شود، میباشد و ارتباطی به موضوع ذکر شده ندارد الا به اثبات ، و نه به اسقاط .
مطلب و دلیل بعدی بتده مواد ۴۰ الی ۵۴ قانون مدنی است که مبحث انتفاع در توافق به عقد به ( عمری ، رقبی،سکنی ) ست که دقیقا بر عکس دلایل و نظرات قاضی محترم وضع گردیده و دقیقا موافق عقد نامه ست . که مالکیتی انتقال داده میشود به شرط آنکه تا منتقل له حیات دارد حق انتفاع با او خواهد بود یعنی هر منفعتی از مبیع متعلق به منتقل له است . مانند مالکیت ملکی که اجاره داده شود ..که منافع حاصله تا زمان زنده بودن منتقل له متعلق به او خواهد بود .خب این که دقیقا موضوع عقد نامه حضرتعالی و قانونیست و هیج موردی در ابطال و زایل شدن عقد در آن متصور نیست .. که در صورت ابطال عقد یقینا خریدار متحمل خسارت سنگینی خواهد شد .. همچنین دلایل اثباتی دیگر که در حوصله شما بزرگوار و خوانندگان عزیز نمیباشد

مخاطب و همکار گرامی سوال شما تکراری است و قبلا پاسخ داده شده است.