منظور از ابلاغ اجراییه در دعاوی مالی حقوقی مطالبات وام بانکی چیست؟
باسمه تعالی
به موجب درخواست اجرای حکم به شماره و شماره دادنامه مربوطه ---------------محکوم علیه محکوم است
به حکم بر الزام خواندگان بنحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۴۱ لایر بابت اقساط معوقه و خسارت تاخیر
تادیه طبق ماده ۵ قرارداد فی مابین از قرار روزانه ۸۹۱/۴۱ لایر از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۲/۱۱/۹۸ لغایت
اجرای حکم بابت اصل دین ، مبلغ ۸۵۰/۱۴۵/۳ لایر بابت هزینه دادرسی، مبلغ ۰۰۰/۵۷۶/۳ لایر بابت حق الوکاله
وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادرو اعالم می گردد. ضمنا نیم عشر دولتی برابر مقررات بر عهده محکوم علیه
می با شد.
محکو م علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :
۱-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد(ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی).۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بدهد.۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه ان
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود (مواد ۸ و۳ قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی ۱۳۹۴.(۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس
تعزیری درجه هفت را در پی دارد.(ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای
محکومیت مالی۱۳۹۴(۵-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می
شود. (ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴.(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.(تبصره
۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴"(
قاضی شورای حل اختالف حوزه شماره ۱۱۹) عمومی) شورای
ابلاغ اجراییه یعنی محکومعلیه ده روز فرصت دارد بدهی را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت و معرفی مال بدهد، و در صورت عدم توانایی مالی باید ظرف سی روز دادخواست اعسار ثبت کند تا جلب نشود.
