لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما استاد عالیقدر. بنده دبیر رسمی آموزش وپرورش هستم ملکی را بطور قانونی از مزایده رسمی بانک دولتی برنده شدهام و در مرحله انتقال سند هستیم. الان صاحب سابق ملک اومده به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده و میگه طبق قانون منع کارکنان دولت در معاملات درخواست ابطال مزایده نموده است. آیا معامله قانونی بنده باطل میشه و مسوولیتی متوجه بنده مشیه. حق و حقوق بنده چی میشه. لطفا راهنمایی بفرمایید. ارادتمند یم
با احترام نگران نباشید موصوع شامل شما نمیشود
خیر موضوع مطروحه ارتباطی به شما ندارد .
شرکت در مزایده است و به نظر میرسد معامله با سازمان دولتی صورت نگرفته است
باسلام
این قانون شامل مزایده های دادگستری نمیشود
باسلام و احترام
به نظر می رسد معامله شما صحیح بوده است.
با سلام
با توجه به اینکه بانک عامل جهت وصول مطالبات خود واز طریق اجرای ثبت ویا اجرای احکام نسبت به انجام مزایده اقدام نموده و برنده مزایده معرفی وملک در حال نقل وانتقال به شما می باشد بنظرقضیه خروج موضوعی از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی دارد چرا که اصلا معامله ایی وجود نداشته وموضوع فارغ از این قضییه است
سلام
خیر ارتباطی به شما ندارد نگران نباشید.
بااحترام
بله ولی زمانی و تحت شرایطی درست میباشد ولی میتوان رد نمود
خیر موضوع ی که ایوشن مطرح کردم مربوط به مزایده دادگستری نیست
سلام و ارادت
خیر موضوع مطرح شده ارتباطی با مزایده دادگستری ندارد و ادعای مالک سابق مسموع نیست . موضوعی که ایشان مطرح کردند در خصوص معاملات سازمان های دولتی است نه مزایده دادگستری .
با سلام، خیر مشمول شما نمی شود زیرا که بانک بعنوان طلبکار، مال مورد توقیف را به فروش گذاشته تا به طلب خود برسد ،
سوال اینجاست که آن شخص چه سمتی در این مزایده دارد که درخواست ابطال کرده؟ ذینفع بوده؟ مگر قبلا به تملک بانک در نیامده؟مزایده دادگستری بوده و خرید آن بدون مشکل
با درود شامل حضرتعالی نمیگردد
اگر مزایده مربوط به بانک ملی جهت فروش اموالش بوده است به نظر با توجه به دولتی بودن بانک ملی حق مداخله برای کارمندان دولت وجود نداشته است و در صورت مداخله به حبس محکوم می شوند معامله نیز کان لم یکن است .
خیر منع دخالت در خصوص معاملات سازمان های دولتی است و نه مزایده دادگستری.
