مستند و مواد قانونی مبنای صدور ابلاغیه و نظریه فوق کدام است؟

محمد محمدی تأیید‌شده

۸ ماه پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۹ · ۳٬۹۷۰ مشاوره موفق

سلام .......در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱در ارجاع امر کارشناس ادرات و سازمان ها را مکلف نموده که از نظریه کارشناس رسمی استفاده نمایند ولی در تبصره ۱ ماده مذکور ارجاع به کارشناسی در محاکم را بر اساس قانون آیین دارسی مدنی اعلام نموده است. در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۵۸ قانونگذار می گوید دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید . و در ماده۲۲۶ قانون آیین دارسی مدنی دادگاه را مکلف می کند که در صورت ضرورت ,دقت در سند ,تطبیق اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی ... ارجاع دهد.و در ماده ۲۶۸ اعلام می دارد در صورتیکه اصحاب دعوی توافق نمایند می توانند دادگاه کارشناس مرضی الطرفین انتخاب نماید و کارشناس مرضی الطرفین می تواند کارشناس غیر رسمی باشد و از طرفی با توجه اینکه ماده ۴۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۳/۱/۱۳۱۷که در آن ارجاع به خبره را در صورت نبودن کارشناس رسمی تجویز می نمود نسخ صریح نموده است و از طرفی در حال حاضر در تمام رشته ها کارشناس رسمی حتی در دادگاه های بخش نیز وجود دارد به اجماع می توان گفت رویه قضایی و دکترین حقوق عقیده دارند که در امور مدنی دادگاه ها می بایست در مورد ارجاع به کارشناسی از کارشناسان رسمی استفاده نمایند. ولی در امور کیفری شاید بتوان از مجوعه قوانین بخصوص قانون آیین دادرسی درامور کیفری این استنباط را نمود که در صورت عدم دستررسی به کارشناس رسمی دادسراها بتواند از کارشناسان خبره محلی استفاده نمایند ولی با وجود کارشناسی رسمی درمحل استفاده در دادسرا نیز فاقد جایگاه قانونی به نظر می رسد . و مهم ترین مزیتی که استفاده از کارشناسان رسمی داد گستری دارد این است که کارشناسان مذکور علاوه بر اینکه دارای وثوق بوده و از مراحل مختلف آزمون و گزینش گذشته در برابر اقدامات خود علاوه بر دادگاه ها در دادسرای انتظامی و دادگاه کانون ها نیز پاسخگو خواهند بود که این امر بحث دقت بیشتر کارشناسان رسمی در اظهار نظر ها آنها شده و به تبع آن زمینه دادرسی عادلانه تر فراهم خواهد آمد

محمد همتی پور

۷ سال پیش

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری

۴٫۲ · ۱۲ مشاوره موفق

مطالب زیر از وبلاگ آقای عبیداوی آمده و میتوانید جهت مطالعه کل تفسیر به وبلاگ ایشان مراجعه کنید.
در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱در ارجاع امر کارشناس ادرات و سازمان ها را مکلف نموده که از نظریه کارشناس رسمی استفاده نمایند ولی در تبصره ۱ ماده مذکور ارجاع به کارشناسی در محاکم را بر اساس قانون آیین دارسی مدنی اعلام نموده است. در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۵۸ قانونگذار می گوید دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید . و در ماده۲۲۶ قانون آیین دارسی مدنی دادگاه را مکلف می کند که در صورت ضرورت ,دقت در سند ,تطبیق اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی ... ارجاع دهد.و در ماده ۲۶۸ اعلام می دارد در صورتیکه اصحاب دعوی توافق نمایند می توانند دادگاه کارشناس مرضی الطرفین انتخاب نماید و کارشناس مرضی الطرفین می تواند کارشناس غیر رسمی باشد و از طرفی با توجه اینکه ماده ۴۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۲۳/۱/۱۳۱۷که در آن ارجاع به خبره را در صورت نبودن کارشناس رسمی تجویز می نمود نسخ صریح نموده است و از طرفی در حال حاضر در تمام رشته ها کارشناس رسمی حتی در دادگاه های بخش نیز وجود دارد به اجماع می توان گفت رویه قضایی و دکترین حقوق عقیده دارند که در امور مدنی دادگاه ها می بایست در مورد ارجاع به کارشناسی از کارشناسان رسمی استفاده نمایند. ولی در امور کیفری شاید بتوان از مجوعه قوانین بخصوص قانون آیین دادرسی درامور کیفری این استنباط را نمود که در صورت عدم دستررسی به کارشناس رسمی دادسراها بتواند از کارشناسان خبره محلی استفاده نمایند ولی با وجود کارشناسی رسمی درمحل استفاده در دادسرا نیز فاقد جایگاه قانونی به نظر می رسد . و مهم ترین مزیتی که استفاده از کارشناسان رسمی داد گستری دارد این است که کارشناسان مذکور علاوه بر اینکه دارای وثوق بوده و از مراحل مختلف آزمون و گزینش گذشته در برابر اقدامات خود علاوه بر دادگاه ها در دادسرای انتظامی و دادگاه کانون ها نیز پاسخگو خواهند بود که این امر بحث دقت بیشتر کارشناسان رسمی در اظهار نظر ها آنها شده و به تبع آن زمینه دادرسی عادلانه تر فراهم خواهد آمد

تبصره ماده۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری - اگر حوزه‌ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می‌تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند