موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مخفی‌کردن خودروی توقیف‌شده سیستمی در اجرای مهریه چه مجازاتی دارد؟
پرسیده شده ۱ ماه پیش
۴۲ پاسخ ثبت شده
خودرویی که مستثنیات دین نیست، در اجرای اجراییهٔ ثبتی برای مطالبهٔ مهریه، به‌صورت سیستمی توقیف شده است. زوج خودرو را در مکانی مخفی نگه می‌دارد و از تردد آن جلوگیری می‌کند. زوجه اظهارنامه‌ای به زوج ابلاغ کرده و با استناد به ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات و ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیتهای مالی، مهلت مشخصی برای تحویل خودرو تعیین و تهدید به شکایت کرده است. توقیف صرفاً سیستمی است و حکم توقیف از دادگاه صادر نشده. آیا بر اساس رویهٔ کنونی محاکم، زوج به مجازات کیفری محکوم می‌شود؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
مخفی کردن خودرویی که فقط به صورت سیستمی در اجرای ثبت توقیف شده مجازات کیفری ندارد. اعمال موادی مانند ماده ۶۶۳ تعزیرات یا فرار از دین نیازمند توقیف فیزیکی، حکم قطعی دادگاه یا انتقال مال است.
این وضعیت کلی است، اما اقدامات بعدی زوج نسبت به خودرو میتواند شرایط حقوقی را تغییر دهد.
حمیدرضا قاسمیآنلاینوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
عدم مجازات کیفری برای مخفی‌کردن توقیف سیستمی
صرف توقیف سیستمی در اجرای ثبت و عدم تحویل یا مخفی کردن خودرو جنبه کیفری ندارد و موجب حبس نمیشود. ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیازمند توقیف فیزیکی، حکم قطعی دادگاه یا انتقال واقعی مال هستند. زوجه برای احقاق حق خود باید توقیف فیزیکی یا جبران خسارت مدنی را از طریق اداره ثبت یا دادگاه حقوقی پیگیری کند. تنها در صورتی که خودرو با سند عادی به شخص دیگری واگذار شود، امکان پیگیری کیفری به وجود می‌آید.
منابع: ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
صرف توقیف سیستمی خودرو، بدون توقیف فیزیکی یا صدور دستور قضایی خاص، به‌تنهایی موجب محکومیت کیفری زوج تحت ماده ۶۶۳ نمیشود؛ زیرا برای این جرم باید «مال توقیف‌شده» عملا مورد استفاده یا دخالت غیرمجاز قرار گرفته باشد و عناصر جرم احراز شود.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز مربوط به انتقال مال با انگیزه فرار از دین است و مخفی‌کردن خودرو، بدون انتقال آن، لزوما مشمول این ماده نیست. 
بنابراین در فرض سؤال، احتمال محکومیت کیفری صرفا به استناد اظهارنامه و توقیف سیستمی پایین است؛ مگر اینکه دلایل دیگری مانند استفاده، انتقال، فروش یا دخالت عمدی در مال توقیف‌شده وجود داشته باشد.
در صورت احراز توقیف قانونی خودرو، مخفی‌کردن یا استفاده از آن برخلاف توقیف میتواند وصف کیفری داشته باشد؛ اما در این پرونده یک نکته بسیار مهم وجود دارد: صرف «توقیف سیستمی» به این معنا نیست که هر نوع مخفی نگه‌داشتن خودرو حتما مشمول ماده ۶۶۳ شده است.
ماده ۶۶۳ تعزیرات مقرر می‌کند هرکس عالما نسبت به مالی که توسط مقام صالح توقیف شده، دخالت یا تصرفی منافی با توقیف انجام دهد، حتی اگر مالک خود مال باشد، به حبس محکوم می‌شود.
بنابراین اگر در اجرای اجراییه ثبتی مهریه، خودرو به‌طور قانونی توقیف شده و زوج با علم به توقیف، عمدا خودرو را مخفی کند، جابه‌جا کند یا به نحوی رفتار کند که با هدف توقیف منافات داشته باشد، امکان استناد به ماده ۶۶۳ وجود دارد. نظریه مشورتی نیز اصل شمول مقررات توقیف نسبت به توقیف سیستمی را تایید کرده است.
اما درباره ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید دقت کرد که این ماده مربوط به انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین است؛ بنابراین صرف مخفی کردن خودرو، بدون انتقال آن به دیگری، اصولا عنوان ماده ۲۱ را محقق نمی‌کند.
باسلام
اگر توقیف خودرو به‌طور رسمی از سوی اجرای ثبت انجام شده باشد، مخفی‌کردن آن میتواند تبعات کیفری داشته باشد؛ اما صرف توقیف سیستمی، بدون بررسی نحوه و مستند توقیف، به‌تنهایی برای محکومیت قطعی تحت ماده ۶۶۳ کافی نیست.ماده ۶۶۳ تعزیرات ناظر به دخالت، تصرف یا تلف‌کردن مال توقیف‌شده توسط مقامات صلاحیت‌دار است. بنابراین باید احراز شود که توقیف قانونی و قابل استناد بوده و شخص با علم به توقیف، عمدا در وضعیت مال دخالت یا آن را مخفی کرده است.
از طرف دیگر، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین است، نه صرفا مخفی‌کردن مالی که قبلا توقیف شده؛ بنابراین برای وضعیتی که توصیف کرده‌اید، استناد به ماده ۲۱ لزوما دقیق نیست.
درود بر شما؛
صرف «مخفی‌کردن» خودرویی که در اجرای اجراییه ثبتی مهریه به‌طور قانونی در سامانه راهور توقیف شده، لزوما مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نیست؛ تحقق این جرم منوط به احراز توقیف مال توسط مقام ذی‌صلاح و انجام تصرف یا مداخله‌ای است که عملا منافی توقیف باشد. مالک بودن نیز مانع مسئولیت کیفری نیست. ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز ناظر به «انتقال مال به قصد فرار از ادای دین» است، نه صرف پنهان‌کردن خودرو؛ بنابراین استناد به آن در فرض سؤال، بدون تحقق انتقال، مبنای محکومیت کیفری نخواهد بود.
در نتیجه، برای ارزیابی امکان شکایت کیفری باید دقیقا مشخص شود توقیف ثبتی چگونه و توسط کدام مرجع صالح ثبت شده، زوج پس از توقیف چه اقدام منافی توقیف انجام داده و آیا خودرو از دسترس اجرای ثبت خارج شده است؛ این جزئیات در تعیین عنوان اتهامی و جلوگیری از صدور قرار منع تعقیب تعیین‌کننده است.
احتمال محکومیت کیفری زوج در این فرض بسیار ضعیف است.دلایل حقوقی:
۱. ماده ۶۶۳ تعزیرات: رویه قضایی غالب، «توقیف سیستمی» را برای تحقق جرم موضوع این ماده کافی نمی‌داند. برای محکومیت، خودرو باید قبلا توقیف فیزیکی شده و با تنظیم صورت‌جلسه به شخص (حتی خود زوج) به‌عنوان «حافظ» سپرده شده باشد. صرف مخفی کردن خودرویی که فقط پلاک آن در سیستم بسته شده، «دخالت در اشیاء توقیف شده» تلقی نمیشود.
۲. ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیتهای مالی: این ماده ناظر به «انتقال» مال به قصد فرار از دین است. مخفی کردن یا عدم تحویل مال، «انتقال مالکیت» محسوب نمیشود؛ لذا این عنوان مجرمانه نیز بر فعل زوج صادق نیست.
۳. ماهیت اجراییه ثبتی: در اجرای ثبت، ضمانت اجرای عدم تحویل مال توقیف شده، صدور حکم کیفری نیست؛ بلکه زوجه باید از طریق واحد اجرا، حکم ورود به مخفی‌گاه یا دستور توقیف فیزیکی توسط کلانتری را پیگیری کند.نتیجه: اظهارنامه ارسالی بیشتر جنبه «فشار روانی» دارد و از نظر قانونی، مخفی کردن مالی که قبض و اقباض قانونی (تحویل به حافظ) نشده، فاقد وصف کیفری است.
با سلام کاربر گرامی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مربوط به انتقال مال به جهت فرار از دین است و نه صرفا مخفی نگه داشتن خودرو
همچنین صرف توقیف سیستمی این معنا نمیباشد که مخفی نگه‌داشتن خودرو حتما مشمول ماده ۶۶۳ شده است چرا به مستفاد از ماده مشار هرکس عالما نسبت به مالی که توسط مقام صالح توقیف شده، دخالت یا تصرفی منافی با توقیف انجام دهد، حتی اگر مالک خود مال باشد، به حبس محکوم می‌شود که در پرونده مورد نظر شما در اجرای اجراییه ثبتی مهریه، خودرو به‌طور قانونی توقیف شده و زوج درصورتی که علم به توقیف و یا عمدا خودرو را مخفی کند که با هدف توقیف منافات داشته باشد، امکان استناد به ماده ۶۶۳ وجود دارد
سلام پیرو سوال شما، در فرضی که توقیف خودرو صرفا به‌صورت سیستمی در اجرای ثبت بابت مهریه انجام شده باشد، صرف مخفی‌کردن خودرو و جلوگیری از دسترسی به آن، به‌طور خودکار موجب محکومیت کیفری زوج طبق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نمیشود. ماده ۶۶۳ ناظر به دخالت یا تصرف در مال توقیف‌شده برخلاف مقررات است؛ بنابراین باید احراز شود که توقیف قانونی و قابل استناد بوده و رفتار زوج مصداق دخالت یا تصرف ممنوع در مال توقیف‌شده است. از سوی دیگر، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز صرفا با مخفی‌کردن مال محقق نمیشود؛ این ماده درباره انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین و با شرایط مقرر قانونی است، نه صرف پنهان کردن خودرو.
با توجه به اینکه توقیف خودرو صرفا سیستمی (ثبتی) و بدون حکم قطعی دادگاه است، زوج به مجازات کیفری (حبس) محکوم نمیشود. ماده ۶۶۳ تعزیرات و قانون اجرای محکومیتهای مالی، فقط در صورت وجود حکم قطعی و خودداری از اجرای آن قابل اعمال هستند. زوجه میتواند از طریق دادگاه حقوقی یا اداره ثبت، پیگیری توقیف یا مطالبه خسارت کند. همچنین مخفی کردن خودرو، در صورت اثبات در دادگاه، ممکن است باعث محکومیت به جبران خسارت مدنی شود.
درود.شما اشاره کردید که توقیف «صرفا سیستمی» است و حکم توقیف از دادگاه صادر نشده است. در اصطلاح حقوقی، این حالت معمولا به معنای «درخواست توقیف از طریق واحد اجرای منازعات ثبتی یا اجرای احکام» است که در مرحله پیش از صدور قرار توقیف یا در مرحله ثبت درخواست در سامانه است.
تا زمانی که «قرار توقیف» توسط قاضی صادر و ابلاغ نشده باشد، خودرو از نظر قانونی «توقیف» محسوب نمیشود، بلکه صرفا «در معرض توقیف» است.
در این مرحله، زوج میتواند ادعا کند که هنوز حکم قطعی برای توقیف فیزیکی صادر نشده و او صرفا مالک خودروست که از تردد آن جلوگیری می‌کند
توقیف سیستمی خودرو، توقیف قانونی محسوب می‌شود اگر توسط اجرای ثبت و در چارچوب اجراییه انجام شده باشد. صرف مخفی نگه‌داشتن خودرو الزاما موجب محکومیت کیفری نیست؛ باید دخالت یا تصرف برخلاف توقیف احراز شود. ماده ۶۶۳ تعزیرات میتواند مبنای شکایت باشد. ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صرفا با مخفی‌کردن محقق نمیشود؛ معمولا نیاز به انتقال مال با قصد فرار از دین دارد. بهتر است از اجرای ثبت، الزام به معرفی و تحویل خودرو و صورت‌جلسه رسمی بگیرید و سپس مستندات را ضمیمه شکایت کنید.
توقیف خودرو به صورت سیستمی و ثبتی بدون حکم قطعی دادگاه انجام شده و به همین دلیل زوج به مجازات کیفری یا حبس محکوم نمیشود ماده ۶۶۳ تعزیرات و قانون اجرای محکومیتهای مالی فقط زمانی قابل اعمال هستند که حکم قطعی وجود داشته باشد و از اجرای آن خودداری شود زوجه میتواند از طریق دادگاه حقوقی یا اداره ثبت توقیف خودرو یا مطالبه خسارت را پیگیری کند همچنین اگر مخفی کردن خودرو در دادگاه اثبات شود ممکن است زوج به جبران خسارت مدنی محکوم شود
بااحترام
خیر صرف توقیف سیستمی خودرو و مخفی کردن آن لزوما باعث محکومیت کیفری طبق ماده ۶۶۳ نمیشود و باید ثابت شود خودرو توسط مرجع صالح توقیف شده و زوج عالما و بدون اجازه در مال توقیف‌شده تصرفی برخلاف توقیف انجام داده است
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هم اساسا درباره انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین است و صرف مخفی کردن خودروی توقیف‌شده را شامل نمیشود
بنابراین در این فرض، صرف اظهارنامه و مهلت تعیین‌شده به‌تنهایی برای محکومیت کیفری کافی نیست و باید نحوه و مستند توقیف و نوع اقدام زوج دقیق بررسی شود
صرف توقیف سیستمی خودرو، حتی با وجود اظهارنامه و اطلاع زوج، معمولا برای محکومیت کیفری طبق ماده ۶۶۳ کافی نیست؛ چون در رویه قضایی، برای این ماده اصولا توقیف فیزیکی مال ملاک قرار می‌گیره. ماده ۲۱ هم صرف مخفی کردن خودرو رو شامل نمی‌شه، مگر شرایط قانونی انتقال مال به قصد فرار از دین وجود داشته باشه. بهتره از اجرای ثبت بخواید خودرو رو فیزیکی توقیف و به پارکینگ منتقل کنن؛ بعد اگر زوج در مال توقیف‌شده دخالت یا تصرف منافی توقیف کنه، موضوع ماده ۶۶۳ جدی‌تر می‌شه.
سلام توقیف سیستمی توسط اجرای ثبت، نوعی توقیف قانونی محسوب شده و امتناع از تحویل مال پس از ابلاغ اخطاریه رسمی تحویل، میتواند از مصادیق مخفی‌سازی مال توقیف‌شده تلقی گردد. با این حال، تحقق جرم مستلزم اثبات سوءنیت و اقدام عملی زوج در پنهان‌سازی مال پس از اخطار رسمی است و صرف توقیف سیستمی بدون ابلاغ اخطار تحویل و استنکاف اثبات‌شده، برای محکومیت کیفری به استناد ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات کفایت نمی‌کند.
با سلام
اگر خودرو به‌طور قانونی در اجرای ثبت توقیف شده باشد، مخفی کردن یا خارج کردن آن از دسترس اجرا میتواند برای زوج مسئولیت کیفری ایجاد کند؛ حتی اگر توقیف صرفا سیستمی بوده باشد. اما صرف مخفی بودن خودرو، بدون احراز علم زوج به توقیف و قصد جلوگیری از اجرای آن، به‌تنهایی برای محکومیت کیفری کافی نیست.
اظهارنامه زوجه نیز به‌تنهایی باعث تحقق جرم نمیشود و ملاک، نحوه توقیف و رفتار زوج پس از اطلاع از توقیف است.
سلام و احترام
خیر مجازات کیفری و عنوان مجرمانه ندارد . زیرا توقیف صرفا سیستمی می‌باشد و بنابراین مصداق ماده ۶۶۳ نمی باشد ( ماده ۶۶۳ دلالت بر اقدامات و تصرفات پس از توقیف کامل خودرو است ) و همینطور ماده ۲۱ ق اجرای محکومیت های مالی نیز در خصوص فروش و انتقال مالکیت اموال به دیگری است و نه مخفی کردن اموال توقیف شده
درود وقت خوش
صرف ثبت سیستمی توقیف خودرو، به‌تنهایی مجوز انتساب بزه موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نیس چرا که تحقق این عنوان مستلزم احراز دخالت یا تصرف منافی با توقیف و علم مرتکب است. هرچند در نظریات جدید، توقیف سیستمی در برخی آثار حقوقی توقیف محسوب شده اما در خصوص ماده ۶۶۳، رویه قضایی سابقا میان توقیف فیزیکی و سیستمی اختلاف داشته و نظریه اخیر اداره حقوقی نیز ناظر به نقل‌وانتقال حقوقی است، نه صرف مخفی نمودن خودرو. همچنین ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ناظر به انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین است و صرف عدم تحویل یا مخفی نگه‌داشتن خودرو را جرم‌انگاری نکرده است. بنابراین با فرض عدم فروش، انتقال یا هرگونه تصرف حقوقی و مادی منافی با توقیف، صرف مخفی نمودن خودروی دارای توقیف سیستمی، حسب اوضاع مفروض، برای محکومیت کیفری کافی به نظر نمی‌رسد.
و از آنجا که مقام محترم قضایی برای توقیف خودرو دستوری به واحد مربوطه صادر ننموده ، جلوگیری از تردد خودرو توسط زوج واجد ایراد قانونی نبوده و نیست.
خیر، صرف توقیف سیستمی خودرو و مخفی‌کردن آن، به‌تنهایی موجب محکومیت کیفری قطعی نمیشود. برای اعمال عنوان کیفری، باید رفتار زوج دقیقا با شرایط قانونی جرم منطبق باشد؛ ماده ۲۱ نیز ناظر به انتقال مال با انگیزه فرار از دین است، نه صرفا مخفی‌کردن مال توقیف‌شده
صرف توقیف سیستمی اجرای ثبت، ، لزوما مشمول ماده ۶۶۳ تعزیرات نیست و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز ناظر به انتقال مال با قصد فرار از دین است، نه صرف مخفی‌کردن. بنابراین محکومیت کیفری قطعی و خودکار، محل تردید است
صرف مخفی نگه‌داشتن خودرو و تردد نکردن با آن، حتی با وجود توقیف سیستمی، لزوما موجب محکومیت کیفری نمیشود. ماده ۶۶۳ زمانی قابل اعمال است که شخص با علم به توقیف، در خودرو تصرف یا دخالتی کند که با توقیف منافات داشته باشد؛ مثلا آن را منتقل کند. توقیف سیستمی هم از نظر حقوقی توقیف محسوب می‌شود.
اظهارنامه زوجه نیز به‌تنهایی جای دستور مرجع اجرای ثبت برای تحویل خودرو را نمی‌گیرد. بنابراین اگر زوج خودرو را منتقل نکرده و فقط آن را در اختیار اجرای ثبت قرار نداده باشد، محکومیت کیفری او صرفا با استناد به ماده ۶۶۳ قطعی و مسلم نیست و تحقق جرم باید با توجه به نوع اقدام او احراز شود.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هم اساسا مربوط به انتقال مال به دیگری با قصد فرار از پرداخت دین است؛ نه صرف پنهان کردن خودرو.
با سلام توقیف سیستمی برا عدم امکان نقل و انتقال صورت میگیرد چنانچه دستور توقیف فیزیکی گرفته شود به طرف اعلام گردد جهت تجویل و امتناع کند بیشتر تحت فشار قانون میباشند و جرم محقق میگردد
ابتدا از اجرای ثبت درخواست توقیف فیزیکی و دستور تحویل خودرو کنید و اگر بعد از ابلاغ همچنان آن را مخفی یا جابه‌جا کند موضوع کیفری قابل بررسی جدی‌تری خواهد بود
خیر با توجه به اینکه توقیف صرفا سیستمی و بدون ابلاغ رسمی کتبی دستور تحویل بوده سوءنیت زوج محرز نمیشود و رویه محاکم معمولا منجر به مجازات کیفری نمی‌گردد مگر پس از ابلاغ رسمی و امتناع مجدد
درود
خیر چون خودرو توقیف فیزیکی ندارد .اما بطور کلی این عمل مانع هر نوع نقل و انتقال می‌باشد اگر با بیع نامه عادی خودرو را به شخص ثالث منتقل کنید آنوقت مرتکب جرم خواهید شد.
با توجه به توقیف سیستمی و عدم حکم دادگاه، مجازات کیفری به‌ندرت صادر می‌شود و اغلب تنها به اعمال ماده ۲۱ قانون اجرای محکومیتهای مالی (حبس) منجر میگردد.
سلام
با توجه به توضیحات شما ، موضوع شما مشمول ماده ۶۶۳ قانون مجازات و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد شد
در صورت شکایت کیفری نتیجه نخواهید گرفت
اجرای ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، منوط به وجود حکم قطعی یا دستور قضایی مبنی بر توقیف فیزیکی مال است. بنابراین، در فرضی که خودرو صرفا به صورت سیستمی و در اجرای سند رسمی مهریه توقیف شده و هنوز حکم قطعی برای اجرای آن صادر نشده است، انتساب جرم ممانعت از اجرای حکم یا فرار از دین به زوج به دشواری در محاکم اثبات می‌شود.
سلام، صرف توقیف سیستمی خودرو در راهور، بدون احراز توقیف فیزیکی توسط مقام صالح و تصرف منافی با آن (مخفی‌سازی عالمانه به قصد فرار از اجرا)، برای تحقق بزه ماده ۶۶۳ کافی نبوده و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز ناظر به انتقال مال است، نه صرف پنهان‌کردن؛ لذا جهت شکایت کیفری، درخواست توقیف فیزیکی و ارسال اخطاریه قانونی الزامی است. موفق باشید
در فرض سوال باستناد ماده ۶۶۳ ق مجازات اسلامی .مخفی کردن نه دخالت و نه تصرف است لذا مشمول این ماده نشده و به عبارت دیگر عنصر مادی جرم را ندارد .از طرفی براساس م ۲۱ نیز حکمی صادر نشده که قطعی باشد و سپس ان را منتقل نموده باشد لذا مشمول این ماده نیز نیست
توقیف سیستمی صرفا مانع از نقل و انتقال هستش و میتونید ازش استفاده کنید ولی در نهایت بعد از طی مراحل دادرسی منتج به توقیف فیزیکی خواهد شد در صورتی که جزو مستثنیات نباشد
درود اگر که از طریق ثبت اقدام به توقیف کردید محکومیت کیفری ندارد، ولی اگر از دادگاه حکم صادر شده وقطعی شده باشد می‌توان تقاضای جبران خسارت کرد و جنبه مجازات کیفری ندارد
