موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مجازات کیفری صادرکننده چک برگشتی در صورت ناتوانی از پرداخت چیست؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۶ پاسخ ثبت شده
چند فقره چک بابت خرید اجناس برای مغازه صادر کردهام، اما به دلیل شرایط اقتصادی قادر به پاس کردن آنها نیستم. کالاها هنوز موجود هستند. آیا برای من مجازات کیفری در نظر گرفته میشود؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اگر چکها وعدهدار و مدتدار صادر شده باشند جنبه کیفری ندارند و مجازاتی متوجه شما نیست. دارنده فقط میتواند به شکل حقوقی اقدام به مطالبه، اخذ اجراییه یا توقیف اموال کند و شما نیز امکان دادخواست اعسار دارید.
کیفری بودن یا نبودن چک بستگی به این دارد که تاریخ صدور با تاریخ سررسید یکی بوده یا چک به صورت وعدهدار داده شده است.
زهرا رفیعیآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
منتفی بودن مجازات کیفری در چکهای وعدهدار
اکثر وکلا تأکید دارند که با توجه به صدور چک بابت خرید کالا، این چکها وعدهدار محسوب شده و فاقد جنبه کیفری هستند. در صورت برگشت خوردن، طرف مقابل صرفاً میتواند از طریق حقوقی برای مطالبه وجه و توقیف اموال اقدام کند. در صورت عدم توانایی پرداخت، امکان ثبت دادخواست اعسار و تقسیط بدهی وجود دارد و حتی میتوانید همان کالاها را جهت توقیف به عنوان مال معرفی نمایید یا برای پس دادن آنها توافق کنید.
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
اگر چک به تاریخ روز صادر شده باشد دارای وصف کیفری است .احتمالا در خصوص موصوع شما چکها مقررشده در تاریخی دیگر و عبارتی وعده از صدور پرداخت شود .لذا وصف کیفری ندارد . توافق کنید اجناس عودت بشه و چکها دریافت کنید و در صورتی که منجر به گواهی عدم پرداخت بشه و طرح دعوی بشه .می تونید همین اجناس رو به عنوان اموال برای بدهی تون و توقیف معرفی کنید .
با سلام پیرو سوال شما؛ اگر چکها دارای ویژگیهای قانونی از جمله تاریخ و مشخصات لازم باشند و صرفا به دلیل عدم موجودی وجه در حساب باشند این موضوع یک مسئله حقوقی و مدنی است و از نظر کیفری جرم محسوب نمیشود مگر اینکه ثابت شود از ابتدا با قصد کلاهبرداری و بدون نیت پرداخت چک صادر شده باشد؛ در حال حاضر طبق قانون جدید چک باید در حساب موجود باشد و اگر چک بدون پشتوانه صادر شده باشد میتواند موجب مسئولیت مدنی و شکایت طلبکار شود اما مجازات حبس مستقیما برای عدم موجودی وجه در چکهای تجاری در قوانین جدید با اصلاحات اخیر تغییر یافته است؛ توصیه میشود برای جلوگیری از پیگیریهای قضایی با طلبکاران خود صلح یا توافق برای دریافت اقساط انجام دهید؛ با احترام.
سلام و احترام ، اگر چکهایی که بابت خرید جنس دادهاید روز و عادی باشند و برگشت بخورند اصل بر این است که امکان تعقیب کیفری وجود دارد اما اگر چک در گذشته صادر شده و تاریخش برای آینده نوشته شده باشد، طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک وصف کیفری از بین میرود. همینطور اگر قبل از شکایت کیفری بدهی را بپردازید یا با دارنده به توافق برسید طبق ماده ۹ قانون صدور چک دیگر تعقیب کیفری انجام نمیشود. از طرف دیگر، اگر دارنده تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه نکند یا تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری نکند طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک حق شکایت کیفری را از دست میدهد. اینکه کالا هنوز نزد شما مانده بهخودیخود مانع مسئولیت کیفری نیست، مگر اینکه با فروشنده توافق کنید معامله به هم بخورد یا تسویه به شکل دیگری انجام شود. و حالت دیگری هم هست که در بالا مختصر نوشتم و بازهم خوبه که توضیح بیشتر را اینجا بنویسم که چکی است که فرضا الان صادر کردهاید ولی تاریخش برای آینده بوده، در این حالت معمولا وصف کیفری ندارد چون اگر ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک بوده صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست. همین حکم درباره چک وعدهدار هم عملا مطرح میشود. ماده ۱۳ قانون صدور چک صریحا میگوید در این موارد صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست از جمله وقتی ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد که البته بار اثباتی اینها برعهده شماست ، موفق باشید
درود بر شما؛
در صورت احراز شرایط قانونی، صرف ناتوانی مالی مانع مسئولیت کیفری نیست؛ اما هر چک برگشتی نیز واجد وصف کیفری نیست. اگر چک بابت تضمین، امانت، وعدهدار، مشروط یا فاقد سایر شرایط مقرر در قانون باشد، تعقیب کیفری منتفی است. در فرض کیفری، مجازات مطابق ماده ۷ قانون صدور چک تعیین میشود و پرداخت وجه چک، جلب رضایت شاکی یا فراهم کردن موجبات پرداخت، در موارد مقرر میتواند موجب عدم تعقیب یا موقوفی اجرای حکم شود. باقی بودن کالای خریداریشده نیز بهتنهایی موجب سقوط مسئولیت کیفری نیست، ولی در روابط قراردادی و دعاوی حقوقی قابل استناد است. مستندات: مواد ۷، ۹، ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۱۰ قانون تجارت.
پرسش تعیینکننده این است که چک صیادی یا عادی بوده، بابت ثمن معامله صادر شده یا تضمین، و آیا در مهلتهای قانونی برای شکایت کیفری اقدام شده است؟ پاسخ دقیق، منوط به بررسی متن چک، قرارداد و گواهی عدم پرداخت است.
اگر چکهای عادی برگشت بخورند پیگرد کیفری دنبال دارد اما اگر ثابت شود چک در گذشته صادر شده و تاریخ آن برای آینده نوشته شده طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک دیگر جنبه کیفری ندارد همچنین اگر قبل از شکایت بدهی را بپردازید یا با صاحب چک توافق کنید طبق ماده ۹ دیگر پیگرد کیفری انجام نمیشود علاوه بر این اگر صاحب چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور یا ۶ ماه از تاریخ برگشت چک اقدام به شکایت نکند طبق ماده ۱۱ حق شکایت کیفری خود را از دست میدهد ماندن کالا نزد شما به تنهایی مانع مسئولیت کیفری نمیشود مگر اینکه توافق جدیدی برای فسخ معامله یا تسویه متفاوت داشته باشید در نهایت اگر ثابت شود تاریخ واقعی صدور چک قبل از تاریخ نوشته شده در چک بوده صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست البته اثبات این موضوع بر عهده خود شماست
صدور چک برگشتی (چک بلامحل) در قانون ایران یک جرم کیفری محسوب میشود و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است، صرفنظر از اینکه چک بابت خرید کالا صادر شده باشد یا نه. هرچند وجود کالاها میتواند در مقام دفاع و برای دریافت تخفیف از دادگاه مطرح شود، اما بهخودیخود مانع از تحقق جرم نمیشود.
باسلام، اگر چکها بابت معامله واقعی صادر شده باشند، صرف ناتوانی در پرداخت، اصولا موجب مسئولیت کیفری نمیشود و طلبکار میتواند وجه چک را از طریق قانونی مطالبه کند. بهتر است پیش از اقدامات اجرایی، برای تقسیط، استرداد کالا یا تهاتر با طلبکار توافق شود و در صورت صدور حکم و ناتوانی در پرداخت، سریعا دادخواست اعسار و تقسیط محکومبه مطرح گردد.
محمدمهدی قنبری
۱ ماه پیش
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوهقضاییه
۴٫۹·۶۷ مشاوره موفق
سلام
بله، اصولا چک بلامحل میتواند جنبه کیفری داشته باشد؛ خرید کالا بودن چک، آن را غیرکیفری نمیکند.
اما اگر چک بابت تضمین/امانت/مشروط بوده یا با فروشنده توافق و چکها را تسویه یا مسترد کنید، ممکن است مسئولیت کیفری منتفی شود. وجود کالاها بهتنهایی مانع شکایت کیفری نیست.
سلام. با توجه به پرسش شما و بر اساس مقررات جدید سال ۱۴۰۴، مجازات چک برگشتی به مبلغ، نوع صدور و نحوه پیگیری بستگی دارد. توصیه میشود با توجه به شرایطی که بیان نمودید، دادخواست اعسار خود را در اسرع وقت مطرح نموده و با ادله کافی نسبت به تقسیط چکها اقدام نمایید. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی نیز میتوانید از طریق همین پنل تماس بگیرید.
با سلام کاربر گرامی
اگر چک ها به تاریخ روز باشد و در حساب شما محلی برای پرداخت آن نباشد در معرض شکایت کیفری به اتهام صدور چک پرداخت نشدنی قرا میگیرید چرا که مصداق بزه در صدور چک در قانون ایران صرف مادی میباشد توصیه میشود از دارنده چک مهلت بگیرید
با سلام
اگر چکها بابت خرید واقعی کالا صادر شده باشند و موضوع معامله هم مشخص باشد، صرف برگشت خوردن چک لزوما به معنای مجازات کیفری نیست.
با این حال، برای چکهای عادی، در صورت شکایت دارنده و وجود شرایط قانونی، امکان مسئولیت کیفری وجود دارد. باقیبودن کالاها بهتنهایی مانع مسئولیت ناشی از چک نمیشود
با سلام
صرف ناتوانی از پرداخت چک، مانع مسئولیت کیفری نیست؛ در صورت وجود شرایط قانونی صدور چک بلامحل، صادرکننده قابل تعقیب کیفری است، مگر مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام اگر چک ها بابت خرید واقعی کالا صادر شده باشند، صرف ناتوانی در پرداخت، به تنهایی موجب مجازات کیفری نمیشود. طلبکار میتواند وجه چک را از طریق مراجع قانونی مطالبه کند.قبل از هر اقدام اجرایی با طلبکار برای پرداخت اقساطی، استرداد کالا یا تهاتر آن با بدهی توافق کنید. اگر توافق حاصل نشد و علیه شما حکم صادر شد، بدون تاخیر دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به بدهید تا از آثار اجرای حکم تا حد امکان جلوگیری شود. اقدام سریع و مذاکره، بهترین راه برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از مشکلات بعدی است.
