قانونگذار در ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره_ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:
۱. تهمت و افترا از جمله جرایمی است که به حیثیت و آبروی افراد لطمه وارد می نماید.
۲. این جرم زمانی تحقق می یابد که فردی به دیگری موضوعی را که مطابق قانون جرم محسوب می گردد را نسبت دهد. به عبارتی دیگر عمل انتسابی می بایست در زمان انتساب جرم باشد.
۳. جرم افترا فقط نسبت به اشخاص حقیقی امکان پذیر می باشد، بنابراین شامل اشخاص حقوقی نمی گردد.
۴. برای تحقق یافتن جرم افترا حتما لازم نیست که فرد موضوعی که جرم می باشد را از طریق جراید یا اوراق چاپی یا خطی به دیگری نسبت دهد، بلکه به هر وسیله ای که فرد جرمی را خلاف واقع به دیگری نسبت دهد جرم افترا محقق خواهد شد.
۵. چنانچه فردی انجام موضوعی را که از نظر قانون جرم محسوب نمی شود را به فردی نسبت دهد، افترا محسوب نخواهد گردید.
۶. برای تحقق جرم افترا بایستی فرد نسبت دهنده قصد نسبت دادن امر مجرمانه را داشته باشد. به عبارتی دیگر انتساب امر مجرمانه باید صریح و واضح باشد. پس اگر کسی با قصد مزاح و شوخی امری جزایی را به کسی نسبت دهد، عمل وی افترا نخواهد بود.
۷. همانطور که بیان داشتیم جرم افترا زمانی تحقق می یابد که دیگری موضوعی را که مطابق قانون جرم محسوب می گردد را به دیگری نسبت دهد و نیز نتواند صحت آنچه نسبت داده را اثبات نماید. بنابراین اگر توانست صحت مطالب نسبت داده شده را ثابت کند یا خود منتسب الیه به موضوع اقرار یا آنرا تایید نماید یا مرجع قضایی کشف کرد که اسناد (به کسر الف)، صحت دارد جرم افترا منتفی و حکم برائت صادر می گردد.
۸. اینکه هرگاه کسی شکایتی از دیگری نمود، به عبارتی دیگر عنوان مجرمانه ای را به دیگری نسبت داد، اما نتواند صحت اتهام وارده را اثبات نماید، مجوز این امر نخواهد بود که وی را تحت عنوان مفتری تحت تعقیب و مجازات قرار داد. چه اینکه دراینصورت در صورت عجز از اثبات اتهام توسط شاکی، باید بیان داشت که متهم خواهد توانست شکایت افترا مطرح نماید. در حالیکه چنین نظری صحیح نمی باشد زیرا زمانی فرد مفتری محسوب می گردد که علاوه بر آنکه لازم است بداند که عمل انتسابی از طرف وی جرم است، قصد افترا و سوء نیت نیز باید داشته باشد. در غیر اینصورت باید بیان داشت که در پشت هر شکایتی که مطرح می شود، در صورت عدم ثبوت اتهام انتسابی، طرف مقابل می تواند از شاکی شکایت افترا مطرح نماید، که این نظر خلاف قانون و مصلحت می باشد.
