مبنای معافیت شهرداری از پرداخت قیمت آن قسمت از ملک که مشمول طرح مصوب می شود، چیست؟
سلام خدمت وکلای محترم.
وفق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ ق شهرداریها اصلاحی ۱۳۹۰ حداکثر بیست و پنج درصد از املاک مشمول اجرای طرح جامع و تفصیلی شهری علاوه بر ان بخش از ملک که به معابر و شوارع عمومی اختصاص می‌یابد بابت ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی به شهرداری تعلق میگیرد. این در حالی است که به موجب قوانین متعدد بعد از انقلاب از جمله لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداریها در اجرای طرحهای عمومی و عمرانی به صراحت دریافت هرگونه عوارض ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح ممنوع اعلام شده بود همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعددی ( از جمله رای وحدت رویه ۳۴۲۴ ) حکم به عدم جواز اخذ این وجوه و ابطال مصوبات مراجع اداری در خصوص جواز دریافت آن صادر نموده بود. با عنایت به مراتب معروضه آیا تبصره مزبور ناسخ قوانین سابق به طور کلی است یا مخصص آنهاست؟
سوال دوم: تبصره ۴ همان قانون اشعار دارد:کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی ....که در اثر تفکیک ... ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نمی کند. با توجه به اینکه ارزش افزوده ملک در اثر اجرای طرح به موجب تبصره ۳ اخذ می شود مبنای معافیت شهرداری از پرداخت قیمت آن قسمت از ملک که مشمول طرح مصوب می شود چیست؟ جمع این تبصره از ماده ۱۰۱ با قانون نحوه تملک اراضی.. _که اجرای طرح مصوب را منوط به تامین اعتبار و پرداخت قیمت عادله زمین کرده_ چگونه است؟
