آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
درود خدمت بزرگواران
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۱ – ۱۴۰۱/۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضائیه در بخش سوم آمده که مبدا سررسید از زمان وقوع جرم هست.
آیا نظریه مشورتی قابل استناد نزد دادگاه حقوقی میباشد؟
سوال دوم اینکه خسارت سالانه محاسبه میشود یا ماهیانه.
با توجه به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه مستلزم ارائه دادخواست حقوقی است مبدا محاسبه ، زمان ثبت دادخواست است مگر اینکه پیش از آن حکم قطعی کیفری مبنی بر مجازات و رد مال دریافت کرده باشید که در اینصورت تاریخ قطعیت حکم کیفری ، مبدا محاسبه خواهد بود . البته ممکن است رویه ها حسب تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده متفاوت باشد .
نظریات مشورتی اداره حقوقی هم برای قضات الزام آور نیست و جنبه مشورتی دارد .
خسارت تاخیر هم طبق رای وحدت رویه اخیر ، سالانه محاسبه می شود
با سلام،در خصوص اخذ خسارات تاخیر تادیه در مورد مال تحصیل شده از طریق کلاهبرداری نظرات و رویه دادگاه ها متفاوت است در هر صورت میتوانید دادخواست خسارت تاخیر تادیه تقدیم نموده و به نظریه مشورتی نیز استناد کنید.
بسمه تعالی خدمتتان عرض کنم که دو تصور بر این امر حاکم است ابتدا اینکه طرفین، قراردادی را تنظیم و تاریخی برای سررسید تلدیه مبلغ آن قرار داده باشند که تاریخ سررسیدپرداخت دین تاریخ خسارت تاخیر تادیه دین خواهد بود. که چک و سفته نیز و... در این باب میباشد و چنانچه توافق بدون قرارداد و شفاهی بوده باشد از تاریخ صدور دادخواست تاریخ خسارت تاخیر تادیه دین محاسبه میگردد و هر دو تا زمان اجرای کامل حکم و پرذاخت کامل دین این خسارت محاسبه میگردد و میزان خسارت در صورت عدم توافق طرفین در قرار داد، ماهیانه محاسبه میگردد که میانگین ۱۲ماه را سالیانه قرار میدهند یعنی چنانچه بطور مثال یکسال و هفت ماه تاخیر در پرداخت باشد دقیقا یکسال و هفت ماه را محاسبه و از محکوم علیه وصول خواهدشد..
از لطایف کلام اینکه بحث کلاهبرداری مبحث بلاتاثیر در مقدار و اندازه خسارت تاخیر و تادیه هست که تاریخ وقوع جرم در این بحث جایگاهی ندارد.. که در اینجا توضیحش خارج از حوصله خوانندگان و کاربران عزیز است