موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی ملکی چه تاریخی است؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۴ پاسخ ثبت شده
دادگاه بدوی مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ اظهارنامه (۱۳۹۵) محاسبه کرده است. وکیل طرف مقابل استدلال می‌کند که چون مبلغ دقیق بدهی تا زمان کارشناسی (۱۴۰۲) مشخص نشده، مبدأ باید از همان تاریخ کارشناسی لحاظ شود. کدام رویکرد صحیح‌تر است و احتمال تغییر مبدأ در دادگاه تجدیدنظر چقدر است؟
جمع‌بندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اکثر وکلا معتقدند مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه و ابلاغ اظهارنامه در سال ۱۳۹۵ است و نیاز به کارشناسی، مبدأ را به عقب نمی‌اندازد.
این دیدگاه غالب است، اما تعیین تاریخ دقیق به این بستگی دارد که آیا دین در زمان اظهارنامه محقق و قابل مطالبه بوده یا خیر.
زهرا فرجآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
ملاک خسارت تأخیر تاریخ مطالبه با اظهارنامه است
طبق نظر وکلا، رویکرد دادگاه بدوی در تعیین مبدأ خسارت از تاریخ اظهارنامه صحیح‌تر است و صرف مشخص شدن مبلغ دقیق بدهی با نظر کارشناس در سال ۱۴۰۲، مبدأ را به تأخیر نمی‌اندازد. ملاک اصلی قانون، تاریخ مطالبه دین است و احتمال تغییر این مبدأ در دادگاه تجدیدنظر پایین است. با این حال، اگر اصل دین تا قبل از نظر کارشناسی نامعین و غیرقابل مطالبه بوده باشد، دادگاه تجدیدنظر ممکن است تاریخ را تغییر دهد.
منابع: قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۵۲۲
این پاسخ به‌صورت خودکار تولید شده و جای مشاوره‌ی حقوقی با وکیل را نمی‌گیرد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامه آمده است.
رویکرد دادگاه بدوی (مبدا از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ۱۳۹۵) اصولا صحیح‌تر است؛ صرف اینکه مبلغ نهایی بدهی در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا خسارت را به تاریخ کارشناسی منتقل نمیکند. ملاک ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، مطالبه دین است و در رویه قضایی، اظهارنامه می‌تواند تاریخ مطالبه محسوب شود.
در آرای تجدیدنظر مشابه پرونده شما اعلام شده که اگر طلب قبل از دعوا با اظهارنامه مطالبه شده باشد، مبدا خسارت تاریخ ابلاغ اظهارنامه است، نه تاریخ دادخواست هر چند که رویه های دیگری هم دیده شده ...
نتیجه اینکه اگر در اظهارنامه سال ۱۳۹۵، اصل طلب و مبنای محاسبه آن به‌قدر کافی مشخص و قابل مطالبه بوده و شرایط ماده ۵۲۲ (دین وجه رایج، تمکن و امتناع مدیون و تغییر شاخص) احراز شده باشد، استدلال وکیل مقابل ضعیف است و احتمال تغییر مبدا به ۱۴۰۲ کم است .
اما اگر مبلغ در سال ۱۳۹۵ اساسا قابل تعیین یا مطالبه نبوده و کارشناسی برای نخستین‌بار اصل و میزان دین را ایجاد و احراز کرده باشد، ممکن است دادگاه تاریخ را تغییر دهد .
رویکرد دادگاه بدوی (مبدا از تاریخ اظهارنامه در ۱۳۹۵) صحیح‌تر و منطبق با قانون است. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبدا خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه قطعی و قانونی اصل دین است، نه تاریخ تعیین مقدار دقیق آن از طریق کارشناسی. تاریخ ارسال اظهارنامه، که حاوی درخواست پرداخت است، دقیقا همان لحظه‌ای است که "مطالبه" تحقق یافته و شرایط قانونی برای احتساب خسارت فراهم میشود اینکه وکیل طرف مقابل می‌گوید مبدا باید سال ۱۴۰۲ باشد، با رویه قضایی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور (که مبدا را از تاریخ مطالبه قطعی می‌داند) در تعارض است. با این اوصاف، احتمال تغییر مبدا در دادگاه تجدیدنظر بسیار کم است، مگر اینکه وکیل طرف مقابل بتواند خلاف این اصول را اثبات کند که با توجه به مستندات قانونی، بسیار دشوار خواهد بود.
اگر دین از نوع مسلم و معین بوده و تنها برای اطمینان از عدد دقیق به کارشناس ارجاع شده است تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست مبدا صحیح برای محاسبه خسارت است و رای دادگاه مبنی بر انتخاب تاریخ کارشناسی به عنوان مبدا قابل نقض است
اما اگر ماهیت دین به گونه ای بوده که تا زمان نظر کارشناس امکان تقویم و مطالبه مبلغ دقیق وجود نداشته است دادگاه در رای خود مبنای تاریخ کارشناسی را ترجیح می‌دهد در این صورت شانس تغییر رای در مرحله تجدیدنظر کمتر است
بنابراین برای پیروزی در تجدیدنظر باید بر روی این نکته تمرکز کنید که دین از زمان سررسید مشخص بوده و اظهارنامه سال ۱۳۹۵ به وضوح نشان دهنده مطالبه رسمی شما برای مبلغی است که ماهیت آن برای طرف مقابل هم روشن بوده است اگر بتوانید ثابت کنید که دین در آن تاریخ قابل تادیه بوده کارشناس تنها نقش اثباتی داشته نه تاسیسی رای بدوی قابل اصلاح است
اگر منشا مطالبه، خسارات وارده به ملک بوده و میزان خسارت از ابتدا معلوم و قطعی نبوده و تعیین مبلغ آن مستلزم کارشناسی و صدور حکم بوده است، استدلال طرف مقابل از مبنای حقوقی قوی‌تری برخوردار است زیرا در چنین دیونی صرف ارسال اظهارنامه، بدون مشخص بودن میزان دین، لزوما مبدا خسارت تاخیر تادیه محسوب نمی‌شود.
با این حال، مبدا نیز الزاما تاریخ نظریه کارشناسی در سال ۱۴۰۲ نیست و باید مطابق نوع دعوا و مفاد رای، زمان احراز و قطعی شدن دین ملاک قرار گیرد. بنابراین احتمال اصلاح مبدا در تجدیدنظر قابل توجه است.
درنهایت برای اظهارنظر قطعی، بررسی دادنامه، مفاد اظهارنامه و نظریه کارشناسی ضروری است ....
با سلام
اگر اصل دین و سررسید آن از قبل مشخص و قابل مطالبه بوده، صرف اینکه میزان دقیق بدهی بعدا با کارشناسی تعیین شده، معمولا مبدا خسارت تاخیر را به تاریخ کارشناسی منتقل نمیکند. در این حالت، تاریخ مطالبه معتبر مثلا اظهارنامه ۱۳۹۵ می‌تواند مبدا باشد.
اما اگر مبلغ بدهی واقعا مردد، نامعین یا نیازمند تعیین کارشناسی بوده و پیش از کارشناسی امکان مطالبه مبلغ مشخص وجود نداشته، احتمال پذیرش استدلال طرف مقابل بیشتر است.
بنابراین احتمال تغییر رای در تجدیدنظر وابسته به ماهیت دین و مفاد قرارداد و اظهارنامه است؛ صرف استناد به تاریخ کارشناسی، به‌تنهایی دلیل کافی برای تغییر مبدا نیست.
اگر مبلغ بدهی از ابتدا معین و قابل مطالبه بوده، استدلال دادگاه بدوی قوی‌تر است و صرف کارشناسی در ۱۴۰۲ لزوما مبدا را تغییر نمی‌دهد؛ ماده ۵۲۲ بر مطالبه و امتناع مدیون تمرکز دارد.
اما اگر اصل مبلغ واقعا تا کارشناسی قابل تعیین نبوده، تجدیدنظر می‌تواند مبدا را به زمان احراز/قطعیت دین منتقل کند.
بنابراین احتمال تغییر مبدا کاملا وابسته به ماهیت دین است؛ اگر مبلغ از ابتدا قابل محاسبه بوده، احتمال تغییر پایین‌تر است.
م پیرو سوال شما، اگر اصل بدهی از سال ۱۳۹۵ مشخص و قابل مطالبه بوده و اظهارنامه همان مبلغ یا مبنای قابل تعیین دین را مطالبه کرده باشد، استدلال دادگاه بدوی قوی‌تر است و صرف اینکه برای تعیین میزان دقیق بدهی نیاز به کارشناسی در سال ۱۴۰۲ پیدا شده، لزوما مبدا خسارت را به سال ۱۴۰۲ منتقل نمیکند. ماده ۵۲۲ مبدا را پس از تحقق شرایط، «مطالبه» قرار داده است.
سلام. چنانچه اصل دین از ابتدا مسجل بوده و کارشناسی صرفا جهت تعیین میزان دقیق خسارت یا تقویم آن انجام شده باشد، مبدا همان تاریخ مطالبه رسمی یعنی اظهارنامه است. با این حال به دلیل غیرمسجل بودن میزان دین پیش از نظر کارشناس، احتمال پذیرش دفاع وکیل مقابل در دادگاه تجدیدنظر و تغییر مبدا به تاریخ کارشناسی یا تقدیم دادخواست بالا است.
ملاک محاسبه خسارت تاخیر، تاریخ مطالبه می باشد که با ارسال اظهارنامه انجام شده است لذا اگر سال ۹۵ مبلغ مطالبه معین نبوده و نیاز به تعیین و احراز آن طبق نظر کارشناس رسمی بوده است نظر وکیل طرف قابل دفاع می باشد بایستی نسبت به تامین دلیل در سال ۹۵ اقدام و سپس اظهارنامه را ارسال می کردید.
با سلام کاربر گرامی مطالبه خسارت تاخیر تادیه در محاکم موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد به این معنی که شما از لحظه‌ای که مطالبه اصل دین را خواسته و طرف مقابل استنکاف کرده شما می‌توانید از همان تاریخ مبدا را محاسبه کنید به شرط داشتن دلیل
اگر مبلغ بدهی در زمان اظهارنامه قابل تعیین بوده، استدلال دادگاه بدوی قوی‌تر است؛ کارشناسی صرفا مبلغ را اثبات/تعیین کرده و مبدا را عقب نمی‌اندازد. ماده ۵۲۲ نیز «مطالبه» را ملاک می‌داند.
بنابراین احتمال تغییر مبدا به ۱۴۰۲ را پایین می‌دانم، مگر اینکه دین تا زمان کارشناسی واقعا نامعین و غیرقابل مطالبه بوده باشد.
در فرضی که اصل دین از سال ۱۳۹۵ وجود داشته و فقط میزان دقیق آن نیازمند کارشناسی بوده، استدلال دادگاه بدوی قوی‌تر است؛ صرف اینکه مبلغ نهایی در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا خسارت تاخیر را به سال ۱۴۰۲ منتقل نمیکند.
رویکرد دادگاه بدوی صحیح است زیرا مطالبه دین در سال ۱۳۹۵ انجام شده و عدم تعیین مبلغ دقیق مانع تعلق خسارت از آن تاریخ نیست احتمال تغییر مبدا در تجدیدنظر بسیار کم است مگر اینکه ثابت شود بدهی در سال ۱۳۹۵ اصلا قابل مطالبه نبوده است
اگر اظهارنامه ۱۳۹۵ مبلغ یا مبنای دقیق قابل محاسبه داشته و صرفا کارشناسی برای احراز میزان آن انجام شده، احتمال تغییر مبدا کمتر است. اگر مبلغ اساسا تا کارشناسی قابل تعیین نبوده، احتمال تغییر قابل توجه است.
رویکرد دادگاه بدوی صحیح‌تر است؛ صرف اینکه میزان دقیق دین در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا خسارت را به تاریخ کارشناسی منتقل نمیکند. طبق ماده ۵۲۲، ملاک مطالبه دین، سررسید/تحقق دین و سایر شرایط قانونی است و اگر اظهارنامه در سال ۱۳۹۵ به‌درستی ابلاغ و دین در آن زمان قابل مطالبه بوده، مبدا می‌تواند همان تاریخ باشد.
رای وحدت رویه ۸۵۰ نیز درباره نحوه محاسبه خسارت است و مبدا را صرفا به تاریخ کارشناسی موکول نمیکند.
بنابراین صرف استناد طرف مقابل به تعیین مبلغ در سال ۱۴۰۲، برای تغییر مبدا کافی نیست؛ مگر اینکه ثابت کند تا سال ۱۴۰۲ اساسا دین قطعی، حال و قابل مطالبه نبوده یا مبلغ آن ماهیتا پس از کارشناسی ایجاد و مشخص شده است
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه دین قابل محاسبه است؛ اظهارنامه سال ۱۳۹۵، در صورت ابلاغ و مطالبه صریح، دلیل معتبر مطالبه است ،نامعین بودن مبلغ نهایی تا کارشناسی ۱۴۰۲، لزوما مبدا را جابه‌جا نمیکند؛ کارشناسی غالبا طریق احراز میزان دین یا خسارت است، نه منشا ایجاد دین، فقط اگر اصل دین یا قابلیت مطالبه آن واقعا منوط به کارشناسی بوده و پیش از ۱۴۰۲ امکان تعیین یا مطالبه مبلغ وجود نداشته باشد، استدلال طرف مقابل قابل پذیرش است، بنابراین، با احراز دین و مطالبه در ۱۳۹۵، رای بدوی صحیح‌تر است و احتمال تغییر مبدا در تجدیدنظر پایین است؛ هرچند به مفاد اظهارنامه و مبنای تعهد بستگی دارد.
مبدا مطالبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ اولین مطالبه قانونی با اظهارنامه یا دادخواست میباشد که در مورد مطروحه اظهارنامه ارسال شده از تاریخ اظهارنامه میباشد
درود بر شما
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه رسمی می باشد و مشخص نبودن مقدار دقیق دین قابل پرداخت تاثیری بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مستحق شدن خواهان که همان زمان مطالبه اصل دین است ندارد
با سلام و احترام
مبدا خسارت تاخیر تادیه اصولا تاریخ مطالبه دین است، نه تاریخ کارشناسی. بنابراین اگر در اظهارنامه سال ۱۳۹۵، اصل دین و مبنای محاسبه آن مشخص و مبلغ صرفا نیازمند محاسبه یا کارشناسی بوده، تعیین مبلغ در سال ۱۴۰۲ مبدا را تغییر نمی‌دهد و رای بدوی از تاریخ اظهارنامه قابل دفاع است.
اما اگر مبلغ دین تا زمان کارشناسی اساسا قابل تعیین و مطالبه نبوده، ممکن است دادگاه تجدیدنظر مبدا خسارت را از زمان تعیین مبلغ در سال ۱۴۰۲ محاسبه کند. بنابراین صرف انجام کارشناسی در سال ۱۴۰۲ برای تغییر مبدا کافی نیست و ملاک، قابلیت تعیین و مطالبه دین در سال ۱۳۹۵ است.
سلام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه قطعی دین است و ارسال اظهارنامه، به شرط تصریح به اصل طلب و قابلیت مطالبه، مصداق بارز مطالبه بوده و تاریخ ابلاغ آن مبدا احتساب خسارت محسوب میشود.
صرف تعیین مبلغ دقیق توسط کارشناسی در سال ۱۴۰۲، مبدا را به آن تاریخ منتقل نمیکند؛ مگر آنکه اصل دین در سال ۱۳۹۵ اساسا قابل تعیین نبوده و کارشناسی برای نخستین بار آن را ایجاد کرده باشد که در این صورت، مبدا زمان احراز و قطعیت دین خواهد بود. موفق باشید
ضمن عرض سلام
نص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و قیدی در خصوص الزام تعیین دقیق مبلغ بدهی وجود ندارد لذا صرف مطالبه دین کفایت می کند و نیاز نیست مبلغ دقیق در اظهارنامه شما مشخص باشد.
