لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
دادگاه بدوی مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ اظهارنامه (۱۳۹۵) محاسبه کرده است. وکیل طرف مقابل استدلال میکند که چون مبلغ دقیق بدهی تا زمان کارشناسی (۱۴۰۲) مشخص نشده، مبدأ باید از همان تاریخ کارشناسی لحاظ شود. کدام رویکرد صحیحتر است و احتمال تغییر مبدأ در دادگاه تجدیدنظر چقدر است؟
تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست
این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخهای وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.
رویکرد دادگاه بدوی در تعیین مبدأ از تاریخ اظهارنامه (۱۳۹۵) با رویه قضایی غالب همراستاتر است، زیرا ملاک اصلی، تاریخ مطالبه رسمی طلب است، نه تاریخ تعیین مبلغ دقیق آن.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی و رویه دیوان عالی کشور، در دعاوی مربوط به مابهالتفاوت ارزش ملک که ماهیتی پولی دارند، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه معمولاً تاریخ مطالبه (اظهارنامه یا تقدیم دادخواست) است. استدلال وکیل طرف مقابل مبنی بر «مشخص نشدن مبلغ تا زمان کارشناسی» در دیون با ماهیت پولی پذیرفته نیست، چراکه ابهام در تعیین مقدار، دین را از حالت مطالبهشده خارج نمیکند.
احتمال تغییر مبدأ در دادگاه تجدیدنظر پایین است، مگر آنکه طرف مقابل مستنداتی ارائه دهد که ماهیت دین را در اصل زیر سؤال ببرد. حفظ مستندات اظهارنامه و تاریخ ابلاغ آن برای دفاع در مرحله تجدیدنظر ضروری است.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
رویکرد دادگاه بدوی (مبدا از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ۱۳۹۵) اصولا صحیحتر است؛ صرف اینکه مبلغ نهایی بدهی در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا خسارت را به تاریخ کارشناسی منتقل نمیکند. ملاک ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م، مطالبه دین است و در رویه قضایی، اظهارنامه میتواند تاریخ مطالبه محسوب شود.
در آرای تجدیدنظر مشابه پرونده شما اعلام شده که اگر طلب قبل از دعوا با اظهارنامه مطالبه شده باشد، مبدا خسارت تاریخ ابلاغ اظهارنامه است، نه تاریخ دادخواست هر چند که رویه های دیگری هم دیده شده ...
نتیجه اینکه اگر در اظهارنامه سال ۱۳۹۵، اصل طلب و مبنای محاسبه آن بهقدر کافی مشخص و قابل مطالبه بوده و شرایط ماده ۵۲۲ (دین وجه رایج، تمکن و امتناع مدیون و تغییر شاخص) احراز شده باشد، استدلال وکیل مقابل ضعیف است و احتمال تغییر مبدا به ۱۴۰۲ کم است .
اما اگر مبلغ در سال ۱۳۹۵ اساسا قابل تعیین یا مطالبه نبوده و کارشناسی برای نخستینبار اصل و میزان دین را ایجاد و احراز کرده باشد، ممکن است دادگاه تاریخ را تغییر دهد .
پروندهی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل ملکی صحبت کنید
پاسخهای این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شدهاند. ۳٬۱۱۶ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
رویکرد دادگاه بدوی (مبدا از تاریخ اظهارنامه در ۱۳۹۵) صحیحتر و منطبق با قانون است. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبدا خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه قطعی و قانونی اصل دین است، نه تاریخ تعیین مقدار دقیق آن از طریق کارشناسی. تاریخ ارسال اظهارنامه، که حاوی درخواست پرداخت است، دقیقا همان لحظهای است که "مطالبه" تحقق یافته و شرایط قانونی برای احتساب خسارت فراهم میشود اینکه وکیل طرف مقابل میگوید مبدا باید سال ۱۴۰۲ باشد، با رویه قضایی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور (که مبدا را از تاریخ مطالبه قطعی میداند) در تعارض است. با این اوصاف، احتمال تغییر مبدا در دادگاه تجدیدنظر بسیار کم است، مگر اینکه وکیل طرف مقابل بتواند خلاف این اصول را اثبات کند که با توجه به مستندات قانونی، بسیار دشوار خواهد بود.
اگر منشا مطالبه، خسارات وارده به ملک بوده و میزان خسارت از ابتدا معلوم و قطعی نبوده و تعیین مبلغ آن مستلزم کارشناسی و صدور حکم بوده است، استدلال طرف مقابل از مبنای حقوقی قویتری برخوردار است زیرا در چنین دیونی صرف ارسال اظهارنامه، بدون مشخص بودن میزان دین، لزوما مبدا خسارت تاخیر تادیه محسوب نمیشود.
با این حال، مبدا نیز الزاما تاریخ نظریه کارشناسی در سال ۱۴۰۲ نیست و باید مطابق نوع دعوا و مفاد رای، زمان احراز و قطعی شدن دین ملاک قرار گیرد. بنابراین احتمال اصلاح مبدا در تجدیدنظر قابل توجه است.
درنهایت برای اظهارنظر قطعی، بررسی دادنامه، مفاد اظهارنامه و نظریه کارشناسی ضروری است ....
اگر اصل دین و سررسید آن از قبل مشخص و قابل مطالبه بوده، صرف اینکه میزان دقیق بدهی بعدا با کارشناسی تعیین شده، معمولا مبدا خسارت تاخیر را به تاریخ کارشناسی منتقل نمیکند. در این حالت، تاریخ مطالبه معتبر مثلا اظهارنامه ۱۳۹۵ میتواند مبدا باشد.
اما اگر مبلغ بدهی واقعا مردد، نامعین یا نیازمند تعیین کارشناسی بوده و پیش از کارشناسی امکان مطالبه مبلغ مشخص وجود نداشته، احتمال پذیرش استدلال طرف مقابل بیشتر است.
بنابراین احتمال تغییر رای در تجدیدنظر وابسته به ماهیت دین و مفاد قرارداد و اظهارنامه است؛ صرف استناد به تاریخ کارشناسی، بهتنهایی دلیل کافی برای تغییر مبدا نیست.
اگر مبلغ بدهی از ابتدا معین و قابل مطالبه بوده، استدلال دادگاه بدوی قویتر است و صرف کارشناسی در ۱۴۰۲ لزوما مبدا را تغییر نمیدهد؛ ماده ۵۲۲ بر مطالبه و امتناع مدیون تمرکز دارد.
اما اگر اصل مبلغ واقعا تا کارشناسی قابل تعیین نبوده، تجدیدنظر میتواند مبدا را به زمان احراز/قطعیت دین منتقل کند.
بنابراین احتمال تغییر مبدا کاملا وابسته به ماهیت دین است؛ اگر مبلغ از ابتدا قابل محاسبه بوده، احتمال تغییر پایینتر است.
م پیرو سوال شما، اگر اصل بدهی از سال ۱۳۹۵ مشخص و قابل مطالبه بوده و اظهارنامه همان مبلغ یا مبنای قابل تعیین دین را مطالبه کرده باشد، استدلال دادگاه بدوی قویتر است و صرف اینکه برای تعیین میزان دقیق بدهی نیاز به کارشناسی در سال ۱۴۰۲ پیدا شده، لزوما مبدا خسارت را به سال ۱۴۰۲ منتقل نمیکند. ماده ۵۲۲ مبدا را پس از تحقق شرایط، «مطالبه» قرار داده است.
کاربر گرامی مطالبه خسارت تاخیر تادیه در محاکم موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد به این معنی که شما از لحظهای که مطالبه اصل دین را خواسته و طرف مقابل استنکاف کرده شما میتوانید از همان تاریخ مبدا را محاسبه کنید به شرط داشتن دلیل
ملاک محاسبه خسارت تاخیر، تاریخ مطالبه می باشد که با ارسال اظهارنامه انجام شده است لذا اگر سال ۹۵ مبلغ مطالبه معین نبوده و نیاز به تعیین و احراز آن طبق نظر کارشناس رسمی بوده است نظر وکیل طرف قابل دفاع می باشد بایستی نسبت به تامین دلیل در سال ۹۵ اقدام و سپس اظهارنامه را ارسال می کردید.
رویکرد دادگاه بدوی صحیحتر است؛ صرف اینکه میزان دقیق دین در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا خسارت را به تاریخ کارشناسی منتقل نمیکند. طبق ماده ۵۲۲، ملاک مطالبه دین، سررسید/تحقق دین و سایر شرایط قانونی است و اگر اظهارنامه در سال ۱۳۹۵ بهدرستی ابلاغ و دین در آن زمان قابل مطالبه بوده، مبدا میتواند همان تاریخ باشد.
رای وحدت رویه ۸۵۰ نیز درباره نحوه محاسبه خسارت است و مبدا را صرفا به تاریخ کارشناسی موکول نمیکند.
بنابراین صرف استناد طرف مقابل به تعیین مبلغ در سال ۱۴۰۲، برای تغییر مبدا کافی نیست؛ مگر اینکه ثابت کند تا سال ۱۴۰۲ اساسا دین قطعی، حال و قابل مطالبه نبوده یا مبلغ آن ماهیتا پس از کارشناسی ایجاد و مشخص شده است
اگر اظهارنامه ۱۳۹۵ مبلغ یا مبنای دقیق قابل محاسبه داشته و صرفا کارشناسی برای احراز میزان آن انجام شده، احتمال تغییر مبدا کمتر است. اگر مبلغ اساسا تا کارشناسی قابل تعیین نبوده، احتمال تغییر قابل توجه است.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه رسمی می باشد و مشخص نبودن مقدار دقیق دین قابل پرداخت تاثیری بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مستحق شدن خواهان که همان زمان مطالبه اصل دین است ندارد
مبدا مطالبه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ اولین مطالبه قانونی با اظهارنامه یا دادخواست میباشد که در مورد مطروحه اظهارنامه ارسال شده از تاریخ اظهارنامه میباشد
باسلام
معیار اصلی، زمانی است که دین از نظر قانونی مسلم و قابل مطالبه بوده و شرایط ماده ۵۲۲ فراهم شده است.
رویکرد دادگاه بدوی صحیح است؛ در دادگاه تجدیدنظر نیز احتمال تغییر مبدا بسیار کم است، مگر اینکه قرارداد یا قانون خاصی خلاف آن را ثابت کند.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه قطعی دین است و ارسال اظهارنامه، به شرط تصریح به اصل طلب و قابلیت مطالبه، مصداق بارز مطالبه بوده و تاریخ ابلاغ آن مبدا احتساب خسارت محسوب میشود.
صرف تعیین مبلغ دقیق توسط کارشناسی در سال ۱۴۰۲، مبدا را به آن تاریخ منتقل نمیکند؛ مگر آنکه اصل دین در سال ۱۳۹۵ اساسا قابل تعیین نبوده و کارشناسی برای نخستین بار آن را ایجاد کرده باشد که در این صورت، مبدا زمان احراز و قطعیت دین خواهد بود. موفق باشید
طبق قانون دیدگاه دادگاه بدوی قابل قبول و قانونی است در رویه قضایی تاریخ اظهارنامه برای خسارت تاخیر منطبق بر قانون است
اگر مبلغ بدهی در زمان اظهارنامه قابل تعیین بوده، استدلال دادگاه بدوی قویتر است؛ کارشناسی صرفا مبلغ را اثبات/تعیین کرده و مبدا را عقب نمیاندازد. ماده ۵۲۲ نیز «مطالبه» را ملاک میداند.
بنابراین احتمال تغییر مبدا به ۱۴۰۲ را پایین میدانم، مگر اینکه دین تا زمان کارشناسی واقعا نامعین و غیرقابل مطالبه بوده باشد.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه داین میباشد لذا تاریخ اطهارنامه ملاک است
کاربر گرامی باید ابتدا نامه عدم افراز را از اداره ثبت دریافت کنید سپس از طریق دادگاه دستور فروش ملک مشاع را بگیرید
در صورتی که دین حال بوده، از تاریخ مطالبه یعنی تقدیم اظهارنامه، خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد.
در فرضی که اصل دین از سال ۱۳۹۵ وجود داشته و فقط میزان دقیق آن نیازمند کارشناسی بوده، استدلال دادگاه بدوی قویتر است؛ صرف اینکه مبلغ نهایی در سال ۱۴۰۲ با کارشناسی مشخص شده، لزوما مبدا خسارت تاخیر را به سال ۱۴۰۲ منتقل نمیکند.
از زمان اسرال اظهار نامه و مطالبه قابل محاسبهداست
نص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و قیدی در خصوص الزام تعیین دقیق مبلغ بدهی وجود ندارد لذا صرف مطالبه دین کفایت می کند و نیاز نیست مبلغ دقیق در اظهارنامه شما مشخص باشد.
بادرود
اصولا ذاز تاریخ مطالبه که همان اظهارنامه است
استدلال همکار محترم صحیح به نظر میرسد
باید حداقل مبلغ بدهی را ملاک قرار دهد و از سال ۹۵ که اظهارنامه ارسال شده برای آن تاخیر تادیه در نظر گرفت
قبلا به این سوال پاسخ داده شده است مبدا محاسبه تاریخ مطالبه در اظهارنامه در سال ۱۳۹۵ است ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی.
هیچکدام از این پاسخها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
