بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

مبدأ محاسبه تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه مرتبط با شکایت کیفری چیست؟

پرسیده شده
۲۲ پاسخ ۱۱۴

در پرونده‌ای کیفری با موضوع کلاهبرداری کثیرالشاکی مربوط به سال ۱۳۹۹، در شکواییه صراحتاً درخواست استرداد وجه به همراه خسارات مطرح شده است. کارشناس در سال ۱۴۰۲ اصل طلب را تأیید کرد، اما به‌دلیل کثیرالشاکی بودن پرونده، کیفرخواست هنوز صادر یا ابلاغ نشده است. در خرداد ۱۴۰۴ دعوای حقوقی مطالبه وجه مطرح شد که به‌دلیل پرداخت نشدن هزینه دادرسی رد شد. در شهریور ۱۴۰۴ همان دعوا مجدداً مطرح و در خواسته قید شد که تأخیر تأدیه برای ۱.۵ میلیارد تومان از تاریخ ثبت شکواییه کیفری و برای مابقی از تاریخ اولین دادخواست محاسبه شود. رأی صادره تأخیر تأدیه را صرفاً از تاریخ آخرین دادخواست (شهریور ۱۴۰۴) محاسبه کرده است. آیا این رأی صحیح است؟ با توجه به اینکه تأخیر در صدور کیفرخواست ناشی از اراده خواهان نبوده و در تمام پرونده کیفری بحث رد مال مطرح بوده، آیا مطالبه خسارت در مرجع حقوقی به استناد مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر است؟

مشاهدهٔ ۲۳ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

رأی صادره از حیث مبدأ محاسبه تأخیر تأدیه قابل اعتراض است و اعتراض به آن از طریق تجدیدنظر توجیه حقوقی دارد.

طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه از زمانی محاسبه می‌شود که داین مطالبه کرده و مدیون امتناع ورزیده است. مطالبه صریح خسارت در شکواییه کیفری سال ۱۳۹۹ می‌تواند به‌عنوان «مطالبه» در مفهوم این ماده تلقی شود، به‌ویژه که در آن شکواییه صراحتاً درخواست استرداد وجه و خسارات مطرح شده است. همچنین طبق مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم مستقل از سرنوشت دعوای کیفری است و سقوط دعوای عمومی یا حتی برائت متهم، مانع مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی نمی‌شود.

نسبت به این رأی در مهلت بیست روزه اعتراض تجدیدنظر ثبت کنید و در لایحه تجدیدنظر به شکواییه سال ۱۳۹۹ به‌عنوان مصداق مطالبه رسمی استناد کنید؛ همچنین تأکید کنید که تأخیر در صدور کیفرخواست به خواهان منتسب نیست و نباید به زیان وی منظور شود.

۲۳ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

به نظر می‌رسد رای صادره از حیث تعیین تاریخ شهریور ۱۴۰۴ به‌عنوان مبدا خسارت تاخیر تادیه، قابل اعتراض و واجد ایراد است؛ زیرا ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفا تاریخ تقدیم آخرین دادخواست نیست، بلکه تاریخ مطالبه دین است.

در فرض حاضر، چنانچه در شکواییه سال ۱۳۹۹ صراحتا استرداد وجه مطالبه شده و موضوع رد مال نیز در جریان پرونده کیفری استمرار داشته و متعاقبا کارشناسی سال ۱۴۰۲ اصل طلب را تایید کرده باشد، شکواییه می‌تواند به‌عنوان مطالبه قانونی دین مورد استناد قرار گیرد. طولانی شدن رسیدگی و عدم صدور کیفرخواست نیز، چنانچه ناشی از کثرت شکات و فرآیند رسیدگی قضایی بوده و ارتباطی با ترک اقدام خواهان نداشته باشد، نباید موجب تضییع حق وی شود.

از سوی دیگر، مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مؤید آن است که زیان‌دیده جرم حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و استرداد مال را دارد؛ لیکن مبنای مستقیم محاسبه خسارت تاخیر تادیه همچنان ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین استناد صحیح، جمع این مقررات است، نه ماده ۱۴ یا ۲۰ به‌تنهایی.

در نتیجه، نسبت به مبلغی که استرداد آن صراحتا از سال ۱۳۹۹ در شکواییه مطالبه شده، می‌توان با استدلال قوی تقاضای اصلاح مبدا خسارت و محاسبه آن از تاریخ مطالبه کیفری را مطرح کرد. درباره مابقی مبلغ نیز باید نخستین مطالبه معتبر آن احراز شود؛ زیرا دادخواست خرداد ۱۴۰۴ که به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی رد شده، ممکن است از حیث آثار دادرسی قابل استناد نباشد.

محور اصلی اعتراض: دادگاه نباید صرفا به تاریخ آخرین دادخواست توجه کند؛ بلکه باید ابتدا مشخص کند دین چه زمانی و از چه طریقی مطالبه شده و آیا مطالبه سال ۱۳۹۹ واجد شرایط قانونی ماده ۵۲۲ بوده است یا خیر.

گفتگو با وکلای آنلاین ۵۰ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال و هویت فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
بانکی و مطالبات ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ارث و وصیت ملکی و املاک کیفری و جرایم اجرای احکام خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل مطالبه وجه صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۲٬۳۱۸ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

به نظر می‌رسد رای صادرشده به محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست شهریور ۱۴۰۴ محدود نمی‌شود و در صورت اثبات مطالبه قبلی می‌تواند قابل اعتراض باشد. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر از زمان مطالبه طلبکار قابل محاسبه است و مطالبه الزاما منحصر به دادخواست نیست. بنابراین اگر در شکواییه سال ۱۳۹۹ استرداد وجه و خسارت صریحا درخواست شده باشد و مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان با توجه به نظریه کارشناسی سال ۱۴۰۲ قابل تعیین بوده باشد می‌توان استدلال کرد که شکواییه مطالبه معتبر محسوب می‌شود و تاخیر در صدور کیفرخواست که خارج از اختیار شاکی بوده نباید موجب از بین رفتن آثار مطالبه شود. با این حال احراز شروع خسارت از تاریخ شکواییه منوط به احراز سررسید دین و مطالبه قطعی و همچنین تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت است که همگی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شرط شده‌اند. درباره دعوای خرداد ۱۴۰۴ نیز اگر رد آن صرفا به علت پرداخت نشدن هزینه دادرسی بوده باشد ممکن است دادگاه آن را مطالبه مؤثر برای شروع خسارت نداند چون رسیدگی قضایی شکل نگرفته است اما اصل ثبت دادخواست و اطلاع بدهکار می‌تواند به عنوان قرینه مطالبه مطرح شود. استناد به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم امکان‌پذیر است چون این ماده به شاکی اجازه مطالبه تمام زیان‌های مادی ناشی از جرم را می‌دهد و ماده ۱۵ همان قانون نیز تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا پیش از اعلام ختم دادرسی کیفری را اجازه داده است. ماده ۲۰ نیز مقرر می‌کند سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمی‌شود اما این ماده به تنهایی مبدا خسارت را تعیین نمی‌کند و جایگزین شرایط ماده ۵۲۲ نمی‌شود. بنابراین مبنای قوی‌تر اعتراض این است که شکواییه کیفری و حسب مورد دادخواست خرداد ۱۴۰۴ مطالبه‌های قبلی بوده‌اند و دادگاه میتوانست درباره اثر آنها جداگانه و مستدل تصمیم بگیرد و نه اینکه صرفا تاریخ آخرین دادخواست را مبدا قرار دهد.

در فرض سؤال، رای صادره نسبت به مبدا خسارت، قابل ایراد جدی است. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در جرایمی مانند کلاهبرداری، طرح شکایت کیفری می‌تواند مصداق مطالبه دین باشد و خسارت تاخیر تادیه، با تحقق شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از زمان وقوع جرم قابل محاسبه است. همچنین نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۹۷ همین امکان را تایید کرده است.

بنابراین، اگر در شکواییه سال ۱۳۹۹ صریحا استرداد وجه مطالبه شده و رابطه مبلغ با جرم و اصل دین احراز شده باشد، استدلال دادگاه مبنی بر اینکه صرفا آخرین دادخواست حقوقی مبدا مطالبه است، قابل مناقشه است؛ رد دادخواست نخست به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی نیز لزوما آثار مطالبه قبلی را، در صورتی که مطالبه معتبر و قابل اثبات باشد، از بین نمی‌برد. مبنای اصلی، مواد ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.

نکته تعیین‌کننده، تفکیک «مطالبه ناشی از جرم» از صرف اعلام شکایت کیفری و اثبات شرایط ماده ۵۲۲ است؛ ازاین‌رو بررسی متن شکواییه، تاریخ وقوع جرم، ادله تمکن و امتناع محکوم‌علیه و مفاد دادخواست‌های ۱۴۰۴ برای تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی و تعیین دقیق مبدا خسارت ضروری است.

رای در خصوص مبدا خسارت تاخیر تادیه قابل ایراد باشد؛ اما صرف درج مطالبه رد مال در شکواییه، لزوما مبدا خسارت را به تاریخ شکایت کیفری منتقل نمی‌کند.
اگر در شکواییه، اصل وجه و خسارات صراحتا مطالبه شده و مبلغ نیز در جریان کارشناسی مشخص شده باشد، می‌توان استدلال کرد که مطالبه طلب از همان زمان انجام شده و تاخیر ناشی از روند پرونده کیفری نباید به زیان شاکی تمام شود.
مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استناد هستند؛ با این حال، برای خسارت تاخیر تادیه، شرایط ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی نیز باید احراز شود.
بنابراین اگر رای فقط به دلیل اینکه دادخواست حقوقی نهایی در شهریور ۱۴۰۴ ثبت شده، مبدا را همان تاریخ قرار داده، قابل اعتراض و استدلال حقوقی است؛ مخصوصا درباره مبلغی که از سال ۱۳۹۹ در پرونده کیفری صراحتا مطالبه شده است.

با توجه به توضیحات شما در مورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، رای به صورت صحیح صادر نشده است
بر اساس قانون و رای وحدت رویه و نظریه مشورتی مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( ارسال اظهارنامه و یا. ... ) می‌باشد و در صورت عدم مطالبه از تاریخ تقدیم دادخواست باید محاسبه گردد
با توجه به اینکه شما قبلا شکایت کیفری را مطرح کرده اید و درخواست مطالبه خسارت را مطرح کرده اید پس باید مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت شکایت کیفری لحاظ گردد

.بر اساس قانون شما می توانید در دادگاه کیفری ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده را مطرح نمایید

نمایش ۱۸ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

میتوانید تاریخ شکواییه اولیه را برای مطالبه خسارت مورد استناد قرار دهید اما باید رابطه مستقیم بین کلاهبرداری و ورود خسارت اثبات شود همچنین مطالبه خسارت با استناد به مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در کنار پرونده کیفری قابل پیگیری است

کاربر گرامی
با توجه به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تعدیه در محاکم موضوعیت دارد و نه طریقت از لحظه‌ای که خواهان اقدام به مطالبه وجه خود می‌نماید چه به صورت مکتوب و چه به صورت لسانی و چه به صورت ارسال اظهارنامه می‌بایست از همان تاریخ محاسبه گردد

در این دعوا، شما باید رابطه سببیت بین جرم ارتکابی و خسارت وارده را اثبات کنید. همچنین، در صورت وجود حکم کیفری مبنی بر رد مال، آن حکم می‌تواند به‌عنوان یک مدرک قوی در دعوای حقوقی شما مورد استناد قرار گیرد.

شما می‌توانید برای مطالبه خسارت از تاریخ شکواییه اولیه استناد کنید، اما این موضوع مستلزم اثبات رابطه مستقیم بین جرم کلاهبرداری و زمان وقوع ضرر در دادگاه است. استفاده از مواد ۱۴ و ۲۰ آیین دادرسی کیفری برای پیگیری حقوقی در کنار پرونده کیفری، مسیر قانونی برای دریافت حق‌الزحمه یا جبران خسارات وارده محسوب می‌شود.

بادرود
درپرونده های کیفری صرفا به جنبه عمومی جرم رسیدگی می شود برای مطالبه وجه یا خسارت باید قبل از ختم جلسه رسیدگی دادخواست مطالبه وجه یاخسارت به همان شعبه جهت رسیدگی توامان تقدیم شود

رای صحیح صادر شده است چون ملاک و مبنای خسارت تاخیر تادیه، مطالبه رسمی طلب است . در پرونده کیفری مطالبه خسارت صورت گرفته است . بهتر بود قبل از شروع دعوا، اظهارنامه ای ارسال می‌کردید مبنی بر مطالبه طلب های خود. در اینصورت ملاک تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه حساب میشد.
در خصوص مطالبه خسارت در پرونده کیفری نیز، با توجه به اینکه شما در پرونده حقوقی خسارت تاخیر را مطالبه کرده اید، در صورت دریافت این خسارت ، امکان مطالبه و اخذ مجدد خسارت در پرونده کیفری وجود ندارد به عبارت ساده قانونا برای یک موضوع، یک بار امکان مطالبه خسارت وجود دارد نه دو بار .

برای پاسخ دقیق باید دید متن شکواییه سال ۹۹ چه بوده؟آیا مبلغ/موضوع طلب به‌صورت صریح آمده یا فقط «رد مال و خسارات» ذکر شده؟ در کل رای صادره، در صورت وجود شکواییه صریح ۱۳۹۹ و دادخواست خرداد ۱۴۰۴، دست‌کم از حیث استدلال، قابل ایراد جدی است. اگر شکواییه ۱۳۹۹ مبلغ و طلب را روشن کرده باشد، و دادخواست خرداد ۱۴۰۴ ثبت شده باشد، و تاخیر رسیدگی ناشی از تشریفات پرونده کیفری بوده باشد، می‌توان استدلال کرد که مبدا تاخیر تادیه نباید صرفا شهریور ۱۴۰۴ باشد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان اولین مطالبه قانونی امکان پذیر میباشد و قابل پیگیری قانونی میباشد

ملاک مطالبه دیون میباشد بنابراین صرف ارسال اظهارنامه برای ایشان حقی ایجاد نمیکند

از زمان اولین مطالبه چه اظهارنامه یا دادخواست و شکواییه خسارت تاخیر تادیه محاسبه میشود

چنانچه جرم اثبات شود، خسارت تاخیر از زمان وقوع جرم قابل مطالبه است.

با توجه به شکوائیه اول می توان مطالبه تاخیر خسارت مطرح کرد .
با استناد به مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری : دعوای ضرر و زیان با برائت متهم یا سقوط دعوای کیفری پابرجاست و مانعی برای مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی وجود ندارد

دوست خوبم
مبدا محاسبه تاخیر نادیه از زمان اولین اقدام قضایی در این خصوص است

شما می توانید برای مطالبه خسارت به تاریخ شکواییه اولیه استناد کنید.اما باید رابطه مستقیم بین کلاهبرداری و ورود خسارت اثبات شود
ودر ضمن آن حکم نیز به عنوان یک مدرک در دعوای حقوقی می تواند مورد استناد قرار گیرد.

دردعاوی کیفری کلاهبرداری نیازی به دادن داخواست حقوقی نیست ودادگاه کیفری پس ازرسیدگی بموضوع حقوقی استرداد مال وجزای نقدی توام با مجازات کیفری حکم میدهد

خسارات تاخیر تادیه بستگی به مطالب داره که از تاریخ تقویم دادخواست، ارسال اظهار نامه ،یا از تاریخ صدور رای ،قابل مطالبه هست

به نظر میرسد مبدا تاخیر تادیه باید از تاریخ واریز وجه به حساب متهم محاسبه شود

بله تصمیم درست است .

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید