موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مبدأ محاسبه تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه مرتبط با شکایت کیفری چیست؟
پرسیده شده ۲ ماه پیش
۳۶ پاسخ ثبت شده
در پروندهای کیفری با موضوع کلاهبرداری کثیرالشاکی مربوط به سال ۱۳۹۹، در شکواییه صراحتاً درخواست استرداد وجه به همراه خسارات مطرح شده است. کارشناس در سال ۱۴۰۲ اصل طلب را تأیید کرد، اما بهدلیل کثیرالشاکی بودن پرونده، کیفرخواست هنوز صادر یا ابلاغ نشده است. در خرداد ۱۴۰۴ دعوای حقوقی مطالبه وجه مطرح شد که بهدلیل پرداخت نشدن هزینه دادرسی رد شد. در شهریور ۱۴۰۴ همان دعوا مجدداً مطرح و در خواسته قید شد که تأخیر تأدیه برای ۱.۵ میلیارد تومان از تاریخ ثبت شکواییه کیفری و برای مابقی از تاریخ اولین دادخواست محاسبه شود. رأی صادره تأخیر تأدیه را صرفاً از تاریخ آخرین دادخواست (شهریور ۱۴۰۴) محاسبه کرده است. آیا این رأی صحیح است؟ با توجه به اینکه تأخیر در صدور کیفرخواست ناشی از اراده خواهان نبوده و در تمام پرونده کیفری بحث رد مال مطرح بوده، آیا مطالبه خسارت در مرجع حقوقی به استناد مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکانپذیر است؟
جمعبندی پاسخ وکلاهوش مصنوعی
اکثر وکلا معتقدند مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان اولین مطالبه قانونی یا اقدام قضایی مانند شکواییه است و دادگاه باید آن تاریخ را لحاظ میکرد، هرچند برخی نظر متفاوتی دارند یا رأی صادرشده را درست میدانند.
این قاعده کلی است و تعیین مبدأ دقیق خسارت در پرونده شما به نحوه طرح خواسته در شکواییه و تصمیم دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد.
جاوید محمدیآنلاینوکیل پایه یک مرکز وکلای قوهقضاییه·۵٫۰
پاسخ هوشمند بنیاد وکلاهوش مصنوعی
مبدأ خسارت تأخیر از زمان اولین مطالبه قانونی
طبق نظر غالب وکلا، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اولین اقدام قضایی و مطالبه قانونی، از جمله ثبت شکواییه اولیه، در نظر گرفته میشود. به همین دلیل رأیی که مبدأ را آخرین دادخواست قرار داده قابل اعتراض است و مسیر تجدیدنظرخواهی برای اصلاح آن وجود دارد. همچنین در دعاوی کیفری میتوان با استناد به قوانین مربوطه، خسارات ناشی از جرم را در مرجع قضایی مطالبه کرد. البته برخی نظر متفاوتی داشته و تصمیم دادگاه را بر اساس تاریخ آخرین دادخواست صحیح دانستهاند.
منابع: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۴ و ۲۰
این پاسخ بهصورت خودکار تولید شده و جای مشاورهی حقوقی با وکیل را نمیگیرد؛ پاسخهای وکلا در ادامه آمده است.
سلام. شما میتوانید برای مطالبه خسارت از تاریخ شکواییه اولیه استناد کنید، اما این موضوع مستلزم اثبات رابطه مستقیم بین جرم کلاهبرداری و زمان وقوع ضرر در دادگاه است. استفاده از مواد ۱۴ و ۲۰ آیین دادرسی کیفری برای پیگیری حقوقی در کنار پرونده کیفری، مسیر قانونی برای دریافت حقالزحمه یا جبران خسارات وارده محسوب میشود.
سلام و احترام
بنابر اظهارات شما به نظر میرسد رای صادرشده در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قابل اعتراض باشد.
در پرونده کیفری کلاهبرداری که از سال ۱۳۹۹ مطرح بوده، در همان شکواییه صراحتا استرداد وجه و جبران خسارات مطالبه شده و متعاقبا نظریه کارشناسی در سال ۱۴۰۲ نیز اصل طلب را تایید کرده است. بنابراین، اصل مطالبه وجه از ابتدا در پرونده کیفری مطرح بوده و عدم صدور یا ابلاغ کیفرخواست تا این زمان، ناشی از اراده یا قصور شاکی نبوده است.
از طرف دیگر، طرح دعوای حقوقی در خرداد ۱۴۰۴ به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی منتهی به رد دادخواست شده و در شهریور ۱۴۰۴ مجددا دادخواست تقدیم شده است. صرفنظر از آثار حقوقی دادخواست نخست، به نظر میرسد نمیتوان بدون بررسی دقیق سوابق پرونده کیفری، صرفا تاریخ دادخواست دوم را مبدا خسارت تاخیر تادیه قرار داد؛ خصوصا با توجه به اینکه مطالبه وجه از سال ۱۳۹۹ در مرجع کیفری مطرح و موضوع رد مال نیز در تمام جریان پرونده مورد رسیدگی بوده است.
همچنین با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که شرایط قانونی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجود داشته باشد، شاکی میتواند ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و دادگاه کیفری نیز حسب مورد مکلف به اتخاذ تصمیم قانونی نسبت به آن است. بنابراین، این موضوع قابل استدلال است که مطالبه وجه و خسارات در پرونده کیفری، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، صرفا به دلیل اینکه رسیدگی کیفری طولانی شده، نباید نادیده گرفته شود.
با این حال، برای تعیین دقیق مبدا خسارت تاخیر تادیه باید ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مفاد دقیق شکواییه سال ۱۳۹۹، نحوه مطالبه رد مال، نظریه کارشناسی سال ۱۴۰۲، وضعیت ابلاغها و همچنین آثار دادخواست خرداد ۱۴۰۴ و علت دقیق رد آن بررسی شود. بهخصوص باید مشخص شود آیا شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ از تاریخ شکواییه کیفری محقق بوده و آیا مبلغ مورد مطالبه، دین و وجه رایج واجد شرایط آن ماده محسوب میشود یا خیر.
بنابراین، به نظر میرسد رایی که بدون بررسی این سوابق، خسارت تاخیر تادیه را صرفا از تاریخ دادخواست شهریور ۱۴۰۴ محاسبه کرده، قابلیت ایراد و اعتراض دارد؛ اما برای اظهارنظر قطعی درباره مبدا خسارت و امکان احتساب آن از تاریخ شکواییه سال ۱۳۹۹، باید متن کامل رای و اوراق اصلی پرونده کیفری و حقوقی ارزیابی گردد.
به نظر میرسد رای صادره از حیث تعیین تاریخ شهریور ۱۴۰۴ بهعنوان مبدا خسارت تاخیر تادیه، قابل اعتراض و واجد ایراد است؛ زیرا ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صرفا تاریخ تقدیم آخرین دادخواست نیست، بلکه تاریخ مطالبه دین است.
در فرض حاضر، چنانچه در شکواییه سال ۱۳۹۹ صراحتا استرداد وجه مطالبه شده و موضوع رد مال نیز در جریان پرونده کیفری استمرار داشته و متعاقبا کارشناسی سال ۱۴۰۲ اصل طلب را تایید کرده باشد، شکواییه میتواند بهعنوان مطالبه قانونی دین مورد استناد قرار گیرد. طولانی شدن رسیدگی و عدم صدور کیفرخواست نیز، چنانچه ناشی از کثرت شکات و فرآیند رسیدگی قضایی بوده و ارتباطی با ترک اقدام خواهان نداشته باشد، نباید موجب تضییع حق وی شود.
از سوی دیگر، مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مؤید آن است که زیاندیده جرم حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و استرداد مال را دارد؛ لیکن مبنای مستقیم محاسبه خسارت تاخیر تادیه همچنان ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین استناد صحیح، جمع این مقررات است، نه ماده ۱۴ یا ۲۰ بهتنهایی.
در نتیجه، نسبت به مبلغی که استرداد آن صراحتا از سال ۱۳۹۹ در شکواییه مطالبه شده، میتوان با استدلال قوی تقاضای اصلاح مبدا خسارت و محاسبه آن از تاریخ مطالبه کیفری را مطرح کرد. درباره مابقی مبلغ نیز باید نخستین مطالبه معتبر آن احراز شود؛ زیرا دادخواست خرداد ۱۴۰۴ که به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی رد شده، ممکن است از حیث آثار دادرسی قابل استناد نباشد.
محور اصلی اعتراض: دادگاه نباید صرفا به تاریخ آخرین دادخواست توجه کند؛ بلکه باید ابتدا مشخص کند دین چه زمانی و از چه طریقی مطالبه شده و آیا مطالبه سال ۱۳۹۹ واجد شرایط قانونی ماده ۵۲۲ بوده است یا خیر.
سلام و احترام ، به نظر میرسد رای صادرشده به محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست شهریور ۱۴۰۴ محدود نمیشود و در صورت اثبات مطالبه قبلی میتواند قابل اعتراض باشد. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر از زمان مطالبه طلبکار قابل محاسبه است و مطالبه الزاما منحصر به دادخواست نیست. بنابراین اگر در شکواییه سال ۱۳۹۹ استرداد وجه و خسارت صریحا درخواست شده باشد و مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان با توجه به نظریه کارشناسی سال ۱۴۰۲ قابل تعیین بوده باشد میتوان استدلال کرد که شکواییه مطالبه معتبر محسوب میشود و تاخیر در صدور کیفرخواست که خارج از اختیار شاکی بوده نباید موجب از بین رفتن آثار مطالبه شود. با این حال احراز شروع خسارت از تاریخ شکواییه منوط به احراز سررسید دین و مطالبه قطعی و همچنین تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت است که همگی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی شرط شدهاند. درباره دعوای خرداد ۱۴۰۴ نیز اگر رد آن صرفا به علت پرداخت نشدن هزینه دادرسی بوده باشد ممکن است دادگاه آن را مطالبه مؤثر برای شروع خسارت نداند چون رسیدگی قضایی شکل نگرفته است اما اصل ثبت دادخواست و اطلاع بدهکار میتواند به عنوان قرینه مطالبه مطرح شود. استناد به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم امکانپذیر است چون این ماده به شاکی اجازه مطالبه تمام زیانهای مادی ناشی از جرم را میدهد و ماده ۱۵ همان قانون نیز تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا پیش از اعلام ختم دادرسی کیفری را اجازه داده است. ماده ۲۰ نیز مقرر میکند سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمیشود اما این ماده به تنهایی مبدا خسارت را تعیین نمیکند و جایگزین شرایط ماده ۵۲۲ نمیشود. بنابراین مبنای قویتر اعتراض این است که شکواییه کیفری و حسب مورد دادخواست خرداد ۱۴۰۴ مطالبههای قبلی بودهاند و دادگاه میتوانست درباره اثر آنها جداگانه و مستدل تصمیم بگیرد و نه اینکه صرفا تاریخ آخرین دادخواست را مبدا قرار دهد.
در این فرض، رای صادرشده لزوما صحیح نیست و قابل اعتراض است، اما صرف درج مطالبه وجه و خسارت در شکواییه کیفری، بهتنهایی مبدا خسارت تاخیر تادیه را از همان تاریخ قطعی نمیکند.
مبنای اصلی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و باید احراز شود که دین وجه رایج بوده، طلبکار مطالبه کرده، بدهکار با وجود تمکن نپرداخته و سایر شرایط قانونی وجود داشته است. مطالبه در شکواییه کیفری میتواند در اثبات «مطالبه» مؤثر باشد، ولی دادگاه باید آثار آن را با توجه به مفاد شکواییه و پرونده بررسی کند.
مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را پیشبینی کردهاند، اما این مواد بهخودیخود حکم نمیکنند که خسارت تاخیر تادیه حتما از تاریخ شکواییه محاسبه شود.
راهکار عملی این است که در تجدیدنظر، روی تاریخ دقیق مطالبه، تصریح شکواییه به استرداد وجه و خسارات، نظریه کارشناسی سال ۱۴۰۲، مستندات پرونده کیفری و علت خارج از اختیار بودن تاخیر رسیدگی تمرکز شود و استدلال شود که مطالبه قبلی نباید نادیده گرفته شود. همچنین درباره مبلغ ۱.۵ میلیارد و مابقی طلب، مبدا هرکدام جداگانه تحلیل شود.
بنابراین پاسخ دقیق: امکان اعتراض به مبدا شهریور ۱۴۰۴ وجود دارد، ولی اینکه دادگاه تجدیدنظر الزاما تاریخ شکواییه سال ۱۳۹۹ را بپذیرد، قطعی نیست و به مفاد شکواییه و نحوه احراز مطالبه و شرایط ماده ۵۲۲ بستگی دارد.
درود بر شما؛
در فرض سؤال، رای صادره نسبت به مبدا خسارت، قابل ایراد جدی است. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در جرایمی مانند کلاهبرداری، طرح شکایت کیفری میتواند مصداق مطالبه دین باشد و خسارت تاخیر تادیه، با تحقق شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از زمان وقوع جرم قابل محاسبه است. همچنین نظریه شماره ۷/۹۶/۲۵۹۷ همین امکان را تایید کرده است.
بنابراین، اگر در شکواییه سال ۱۳۹۹ صریحا استرداد وجه مطالبه شده و رابطه مبلغ با جرم و اصل دین احراز شده باشد، استدلال دادگاه مبنی بر اینکه صرفا آخرین دادخواست حقوقی مبدا مطالبه است، قابل مناقشه است؛ رد دادخواست نخست به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی نیز لزوما آثار مطالبه قبلی را، در صورتی که مطالبه معتبر و قابل اثبات باشد، از بین نمیبرد. مبنای اصلی، مواد ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
نکته تعیینکننده، تفکیک «مطالبه ناشی از جرم» از صرف اعلام شکایت کیفری و اثبات شرایط ماده ۵۲۲ است؛ ازاینرو بررسی متن شکواییه، تاریخ وقوع جرم، ادله تمکن و امتناع محکومعلیه و مفاد دادخواستهای ۱۴۰۴ برای تشخیص امکان تجدیدنظرخواهی و تعیین دقیق مبدا خسارت ضروری است.
باسلام، تعیین شهریور ۱۴۰۴ بهعنوان مبدا خسارت تاخیر تادیه قابل اعتراض است؛ زیرا مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک صرفا تاریخ آخرین دادخواست نیست، بلکه تاریخ مطالبه دین اهمیت دارد. در صورتی که در شکواییه سال ۱۳۹۹ صراحتا استرداد وجه مطالبه شده و موضوع رد مال در پرونده کیفری استمرار داشته و کارشناسی سال ۱۴۰۲ نیز اصل طلب را تایید کرده باشد، میتوان شکواییه را بهعنوان مطالبه قانونی دین مورد استناد قرار داد. مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق مطالبه ضرر و زیان و استرداد مال را تایید میکنند، اما مبنای مستقیم خسارت تاخیر، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین میتوان نسبت به مبلغی که از سال ۱۳۹۹ مطالبه شده، اصلاح مبدا خسارت و محاسبه آن از تاریخ مطالبه کیفری را درخواست کرد؛ اما درباره سایر مبالغ، باید نخستین مطالبه معتبر آنها احراز شود. محور اعتراض این است که دادگاه باید تاریخ و نحوه نخستین مطالبه دین را بررسی کند، نه اینکه صرفا تاریخ آخرین دادخواست را ملاک قرار دهد.
با سلام
رای در خصوص مبدا خسارت تاخیر تادیه قابل ایراد باشد؛ اما صرف درج مطالبه رد مال در شکواییه، لزوما مبدا خسارت را به تاریخ شکایت کیفری منتقل نمیکند.
اگر در شکواییه، اصل وجه و خسارات صراحتا مطالبه شده و مبلغ نیز در جریان کارشناسی مشخص شده باشد، میتوان استدلال کرد که مطالبه طلب از همان زمان انجام شده و تاخیر ناشی از روند پرونده کیفری نباید به زیان شاکی تمام شود.
مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استناد هستند؛ با این حال، برای خسارت تاخیر تادیه، شرایط ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی نیز باید احراز شود.
بنابراین اگر رای فقط به دلیل اینکه دادخواست حقوقی نهایی در شهریور ۱۴۰۴ ثبت شده، مبدا را همان تاریخ قرار داده، قابل اعتراض و استدلال حقوقی است؛ مخصوصا درباره مبلغی که از سال ۱۳۹۹ در پرونده کیفری صراحتا مطالبه شده است.
سلام
با توجه به توضیحات شما در مورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ، رای به صورت صحیح صادر نشده است
بر اساس قانون و رای وحدت رویه و نظریه مشورتی مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( ارسال اظهارنامه و یا. ... ) میباشد و در صورت عدم مطالبه از تاریخ تقدیم دادخواست باید محاسبه گردد
با توجه به اینکه شما قبلا شکایت کیفری را مطرح کرده اید و درخواست مطالبه خسارت را مطرح کرده اید پس باید مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبت شکایت کیفری لحاظ گردد
.بر اساس قانون شما می توانید در دادگاه کیفری ، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده را مطرح نمایید
سلام و احترام
رای صحیح صادر شده است چون ملاک و مبنای خسارت تاخیر تادیه، مطالبه رسمی طلب است . در پرونده کیفری مطالبه خسارت صورت گرفته است . بهتر بود قبل از شروع دعوا، اظهارنامه ای ارسال میکردید مبنی بر مطالبه طلب های خود. در اینصورت ملاک تاخیر تادیه از تاریخ ارسال اظهارنامه حساب میشد.
در خصوص مطالبه خسارت در پرونده کیفری نیز، با توجه به اینکه شما در پرونده حقوقی خسارت تاخیر را مطالبه کرده اید، در صورت دریافت این خسارت ، امکان مطالبه و اخذ مجدد خسارت در پرونده کیفری وجود ندارد به عبارت ساده قانونا برای یک موضوع، یک بار امکان مطالبه خسارت وجود دارد نه دو بار .
اگر در شکواییه کیفری، استرداد وجه و خسارت صریحا مطالبه شده باشد، میتوان به رای اعتراض کرد و درخواست محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ همان مطالبه را مطرح نمود. با این حال، تشخیص مبدا خسارت با دادگاه و منوط به احراز شرایط قانونی است.
طولانی شدن رسیدگی کیفری، بهخودیخود حق مطالبه خسارت را از بین نمیبرد.
با احترام اصل بر این است که خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه قابل محاسبه است و صرف طرح شکایت کیفری همیشه به معنی مطالبه قانونی وجه در دعوای حقوقی نیست اگر در شکواییه به طور روشن استرداد وجه و خسارت مطالبه شده باشد میتوان برای شروع محاسبه از همان تاریخ استدلال کرد اما تشخیص نهایی با دادگاه است بنابراین رای قابل بررسی و حسب شرایط قابل اعتراض است
درود
در این دعوا، شما باید رابطه سببیت بین جرم ارتکابی و خسارت وارده را اثبات کنید. همچنین، در صورت وجود حکم کیفری مبنی بر رد مال، آن حکم میتواند بهعنوان یک مدرک قوی در دعوای حقوقی شما مورد استناد قرار گیرد.
با سلام کاربر گرامی
با توجه به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تعدیه در محاکم موضوعیت دارد و نه طریقت از لحظهای که خواهان اقدام به مطالبه وجه خود مینماید چه به صورت مکتوب و چه به صورت لسانی و چه به صورت ارسال اظهارنامه میبایست از همان تاریخ محاسبه گردد
درود؛ رای صادرشده قابل ایراد است. صرف طرح شکایت کیفری و درخواست رد مال، لزوما مبدا خسارت تاخیر تادیه محسوب نمیشود؛ اما در صورت احراز مطالبه وجه، امکان استناد به مقررات خسارات ناشی از جرم وجود دارد. مواد ۱۴ و ۲۰ آیین دادرسی کیفری، مبنای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرماند، نه الزاما تعیین مبدا خسارت
با احترام
رای از حیث مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قابل تجدیدنظرخواهی است. اگر شما در شکواییه کیفری سال ۱۳۹۹ صریحا استرداد وجه و خسارات را مطالبه کردهاید، میتوان استدلال کرد که مطالبه از همان تاریخ محقق شده و نباید مبدا خسارت صرفا تاریخ دادخواست حقوقی بعدی در نظر گرفته شود.
بادرود
درپرونده های کیفری صرفا به جنبه عمومی جرم رسیدگی می شود برای مطالبه وجه یا خسارت باید قبل از ختم جلسه رسیدگی دادخواست مطالبه وجه یاخسارت به همان شعبه جهت رسیدگی توامان تقدیم شود
در دعوای مطالبه وجه مرتبط با شکایت کیفری، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه معمولا از زمانی است که دین حال شده باشد و مدیون از پرداخت آن امتناع کرده باشد؛ نه صرفا از تاریخ ثبت شکایت کیفری.
در عمل، دادگاه معمولا با توجه به تاریخ مطالبه طلب (مانند ارسال اظهارنامه، طرح دعوای حقوقی یا مطالبه رسمی) و شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبدا را تعیین میکند.
مبدا خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه رسمی وجه و امتناع از پرداخت است؛ نه لزوما تاریخ شکایت کیفری.
درود. برای پاسخ دقیق باید دید متن شکواییه سال ۹۹ چه بوده؟آیا مبلغ/موضوع طلب بهصورت صریح آمده یا فقط «رد مال و خسارات» ذکر شده؟ در کل رای صادره، در صورت وجود شکواییه صریح ۱۳۹۹ و دادخواست خرداد ۱۴۰۴، دستکم از حیث استدلال، قابل ایراد جدی است. اگر شکواییه ۱۳۹۹ مبلغ و طلب را روشن کرده باشد، و دادخواست خرداد ۱۴۰۴ ثبت شده باشد، و تاخیر رسیدگی ناشی از تشریفات پرونده کیفری بوده باشد، میتوان استدلال کرد که مبدا تاخیر تادیه نباید صرفا شهریور ۱۴۰۴ باشد.
در فرص سوال برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه داین شرط است .به نطر می رسه داین در زمانی که دادخواست اولی رو داده و مدیون یا خوانده از موصوع اگاهی یافته پس مطالبه صورت گرفته .کما اینکه با ارسال اظهارنامه هم مطالبه کرده .وقتی طرح دعوی کرده مانند اینکه مطالبه کرده و صرف صدور رای ملاک نیست .از طرفی شاید بتوان زمان طرح شکایت کیفری را هم به نوعی مطالبه فرص کرد و اگرچه قبول این نظر شاید مورد پذیرش واقع نشه
باسلام
در جرم کلاهبرداری صرفا رد مال پیش بینی شده که نیاز به دادخواست ضرر و زیان ندارد و دادگاه کیفری به آن رای می دهد . برای خسارت تاخیر تادیه شما بر اساس توافقات قراداد پایه به دادگاه کیفری یا حقوقی می توانید مراجعه کنید و ملاک محاسبه در این خصوص تاریخ مطالبه است و معمولا دادگاهها تاریخ تقدیم دادخواست را تاریخ محاسبه قرار می دهند
درود از زمان اولین مطالبه چه اظهارنامه یا دادخواست و شکواییه خسارت تاخیر تادیه محاسبه میشود
کاربر بنیاد وکلا
۲ ماه پیش
سلام میتوانید تاریخ شکواییه اولیه را برای مطالبه خسارت مورد استناد قرار دهید اما باید رابطه مستقیم بین کلاهبرداری و ورود خسارت اثبات شود همچنین مطالبه خسارت با استناد به مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در کنار پرونده کیفری قابل پیگیری است
با سلام
با توجه به شکوائیه اول می توان مطالبه تاخیر خسارت مطرح کرد .
با استناد به مواد ۱۴ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری : دعوای ضرر و زیان با برائت متهم یا سقوط دعوای کیفری پابرجاست و مانعی برای مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی وجود ندارد
درود
شما می توانید برای مطالبه خسارت به تاریخ شکواییه اولیه استناد کنید.اما باید رابطه مستقیم بین کلاهبرداری و ورود خسارت اثبات شود
ودر ضمن آن حکم نیز به عنوان یک مدرک در دعوای حقوقی می تواند مورد استناد قرار گیرد.
