لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
مبایع نامه هایی که در بنگاه معاملات ملکی تنظیم می شود و مبلغ قسط اول پرداخت می شود و برای حضور در دفترخانه و بقیه اقساط ثمن معامله تاریخ معین می شود قولنامه است یا بیع مشمول ماده ۴۰۱ می باشد.
با سلام
آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد، و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را برای آنها وضع کرد. برخی قولنامه را مرکب از دو واژه قول و نامه می دانند و این بدان معنی است که، به موجب قول مکتوب نمی توان اجبار متعهد را به انجام دادن تعهداتش درخواست کرد، از طرفی برخی مبایعه نامه را مرکب از دو کلمه خرید و فروش می دانند و معتقدند که بر اساس آن اجبار متهعد مبایعه نامه به انجام تعهداتش را می توان درخواست کرد، اما همانطور که گفتیم، مبایعه نامه و قولنامه در نظر قانون یکی بوده و تفاوت حقوقی در قانون با یکدیگر ندارند. ضمانت اجرای قولنامه همانند دیگر قراردادهایی است که طرفین برای انجام تعهداتی مابین خود تنظیم کرده اند، و این نوع از قرارداد ها در دادگاه نیز معتبر بوده است؛ و به موجب آن باید مفادش اجرا گردد، که با استفاده از قولنامه در قانون می توان طرف مقابل را به انجام تعهداتش مجبور کرد.
سلام
قولنامه برای انجام تعهد است که اثار حقوقی ان نمیشه اجبار به انجام تعهد کرد
مبایعه نامه برای خرید و فروش میشه اجبار به انجام تعهد کرد
با سلام وقت شما بخیر
طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی چنانچه در مبایعه نامه ذکر شده که هر کدام از طرفین از انجام معامله منصرف شود می بایست مبلغ ...... ریال به طرف دیگر بدهد، چنانچه سند عادی دلالت بر وقوع بیع داشته باشد و با توجه به مواد ( ۴۶، ۴۷ و ۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک قابل قبول در محاکم باشد و کلیه شرایط انجام معامله بیع رعایت و در سند عادی منعکس شده باشد باید تاریخ تنظیم سند عادی و موعد حضور طرفین در محضر برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخص باشد.
طبق ماده (۴۰۰) قانون مدنی آغاز مدت خیار شرط تاریخ تنظیم سند عادی و انقضای مدت ، موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است .
گاهی شرط مجهول که موجب بطلان قرارداد عادی و موجب بطلان موضوع قرارداد شود مصداق این بحث نیست .
اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین نشده باشد در اینصورت طبق مفاد ماده (۴۰۱) قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود . اگر سند تنظیمی قولنامه و قرارداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات در آن مورد جاری نیست و توافق طرفین معتبر است.موفق باشید
