لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ بگیرید.
سلام بنده ملکی را در تهران خریدم مالک صغیر بوده و پدر وی ملک را به بنده فروخته حالا بعد از حدود ۴ سال مالک سنش به حد قانونی رسیده و ادعا کرده ملک را پدرش ارزان فروخته و پدرش با بنده توانی و ساخت و پاخت کرده و ملک را ارزان تر از ارزش واقعی فروخته و خواستار لغو و فسخ معامله شده آیا چنین کاری را میتونه بکنه چنین چیزی شدنیه؟ از بنده که خریدارم شکایت کرده
با سلام مدعی میبایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید.
سلام . قرارداد قانونی است . ایشان می بایستی تدلیس در معامله را اثبات کند .با توجه به گفته شما ادعای ایشان رد می شود .
باسلام
با اثبات عدم رعایت غبطه از سوی ولی ، امکان آن وجود دارد هر چند اصل بر صحت معامله ست.
امضا پدر به عنوان ولی صحیح است و همچنین اعمال فسخ به جهت غبن در معامله فوری ست.
سلام
نمایندگی ولی قهری عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند به نام و به حساب او انجام می دهد مگر به موجب قانون منع شده باشد. ولی می تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را بفروشد (مواد ۸۱ و ۸۳ قانون امور حبسی) اسناد و اشیای قیمتی او را نزد دیگری ودیعه گذارد و... اعمال حقوقی ولی قهری بعد رشد صغیر هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن را ندارد مگر ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او نبوده است .
اگر مالکی که در ان زمان محجور بوده و الان محجوریتش رفع شده است بتواند ثابت کند که مصلحت وی توسط پدرش رعایت نشده بله میتواند فسخ کند.
با توجه به اصل صحت واصل لزوم قرارداد چنین امکانی اصولا وجود ندارد مگر اینکه واقعا به ثمن بسیار پائین تر از عرف بازار فروخته باشد که با توجه به زمان معامله این اختلاف قیمت عرفا قابل مسامحه نباشد.
با سلام، اگر ثابت کند که مصلحت رعایت نشده بله می تواند
اصل بر صحت قرارداد است باید مدعی ادعای خویش را ثابت نماید
بادرودوسلام اصل برصحت معاملات می باشد واین ادعا موردقبول نیست.
با سلام
اصل بر صحت و لزوم قرارداد است و قرارداد نیز قانونی بوده مگر اینکه ثابت کند ملک خیلی کمتر از ارزش واقعی به فروش رفته
سلام
این ادعا پذیرفته نیست. باید ادله کافی داشته باشد.
با درود اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی میبایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید
اصل بر صحت قرارداد است و بعید است ادعای ایشان به جایی برسد.
