بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ماده ۱۵ گزینش چگونه تفسیر می‌شود؟

پرسیده شده
۸ پاسخ ۴۸۴

با سلام و احترام
لطفا ماده زیر رو به زبان امروزی میگید دقیقا منظورش چه چیزهاییه؟

یعنی حتی اگر اقرار و بینه هم باشد اما در تعارض با تحقیقات موثق باشه رای باطل میشه؟

و اینکه مدارک و مستنداتشون صرفا گزارش و اسکرین شات بدون مشخص بودن هویت فرد بوده و بدون انجام تحقیقات رای به اخراج داده شده که در تناقض با تحقیقات و مراجع معتبره

و فرمان ملاک گزینش حال فعلی افراد است آیا اعتبار قانونی دارد؟

ماده ۱۵ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش: صدور رای در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یاشیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز میگردد. سایرمراحل طبق دستورالعمل هیئت عالی گزینش خواهد بود.

۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

موجب این ماده شواهد از جمله اقرار و بینه نمی‌بایست با تحقیقات موثق در تعارض باشند.ـــ

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص خانواده قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان

سلام، به موجب این ماده شواهد از جمله اقرار و بینه نمی‌بایست با تحقیقات موثق در تعارض باشند.

با سلام منظور این است که دلایل نباید با تحقیقات موجب اطمینان در تعارض باشد

با سلام. بله. اقرار و بینه دو دلیل مهم جهت اثبات امر هستند که در صورت متعارض بودن، هر دو باطلند. در نتیجه رای صادره نیز باطل میشود.

با سلام،بله منظور این است که شواهد (اقرار و بینه) نمی‌بایست با تحقیقات موثق در تعارض باشند.

با سلام، ۱_رای بر اساس نظر اکثریت است ۲_اقرار برای صدور رای کافیست ۳_ در صورتی که مدارک و مستندات با قرائن و امارات منتشر شده که از طرف منابع موثق و مورد اعتماد کسب وتایید میگردد تعارض نداشته باشد و باهم مخالف نباشند رای صادر میگردد. در غیر اینصورت میتواند از دلایل بطلان رای باشد

پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا

با سلام
ماده مذکور راجع به ادله ای که مستند رای گزینش افراد می باشد تعیین تکلیف نموده است.

با سلام
ماده ۱۵ قانون مذکور با نظر اکثریت که براساس اقرار و شواهد است اعلام می‌گردد.اگر شواهد و مدارک مخالف وجود داشته باشد.مطابق قاعده فقهی در مورد یک موضوع دو نظر متفاوت باعث باطل شدن هر دو نظر می‌گردد. در نتیجه رای صادره باطل است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۳,۲۵۷ مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۵۵۶ وکیل دیوان عدالت اداری آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا