موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
سلام شهرداری طبق ماده۱۰۱قانون شهرداری ها(زمین بیش از۵۰۰متر) بابت زمین قولنامه ای ۵۲۰متری معادل۳۹/۸۵٪ از ملک را به عنوان حق تفکیک زمین خام میخاد در صورتیکه قبلا ۱۸۰متر از زمین در تعریض کوچه کسر شده طبق ماده۱۰۱زمین بیش از۵۰۰متر سند دار مشمول حق تفکیک زمین خام میشه ولی شهرداری میگه هر زمینی که بیش از۵۰۰متر باشه چه قولنامه ای چه سنددار باید حق تفکیک بده حتی اگه وسط شهر باشه و معابرش هم رها شده باشه و حتی اگر قسمتی از زمین در تعریض کوچه ها کسر شده باشه.
باسلام
زمین بالای ۵۰۰ متر در محدوده شهر، مشمول ماده ۱۰۱ است
قولنامهای یا سند دار بودن در اصول، مانع تعلق حق تفکیک نمیشود
کسر معابر یا تعریض کوچه باید از مساحت اولیه کم شود، سپس درصد حق تفکیک اعمال شود
اگر پس از کسر زمین بالای ۵۰۰ متر باشد → درصد حق تفکیک اخذ قانونی است.
بسمه تعالی : فرض سوال شما بزرگوار باید عرض کنم ، تبصره سوم از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که مد نظر شما هست دارای تفاسیر زیادیست اما آنچه فرض سوال شماست توسط دیوان عدالت اداری) در سال ۷۱ باطل اعلام گردیده که عینا رای مذکور را تقدیم محضر حضرتعالی میکنم
رای وحدت رویه شماره ۱۸۶ مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ در پرونده کلاسه ۷۰/۲۰۲ : نظربه اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری
ایران وظیفه و مسئولیت قانون کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات انها در محدوده نعریف طرح تفصیلی مذکور در بند۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳ به اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسراملاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوه عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهر سازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی به شمار نمیآید و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری دراین باب ندارد. ثانیا استفاده ازاملاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیهای و تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید وتملک آنها صورت گیرد بنابراین مفاد بند ۹ مصوبه ۱۶۴ کمیسیون ماده پنج مبنی بر موکول شدن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر تراکم یا اختصاص و منظور کردن درصدی ازاملاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج ازحدود اختیارات کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
والله و اعلم
