مادرم چگونه و از چه راهی میتواند طلاق بگیرد؟

سلام در صورتی که مرد ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب منزل را بدون عذر موجه در طول یک سال ترک کند . به طوری که زن در عسر و حرج باشد یعنی نفقه ای از همسرش دریافت نکرده باشد و برای تامین مخارج زندگیش در سختی باشد و این برای دادگاه محرز شود زوجه می تواند برای طلاق اقدام کند .

سلام در صورتی که بتوانید عسروحرج ایشان را اثبات کنید می تواند مبادرت به طلاق نماید

سلام
به نظر می توانید به استناد عسر و حرج ناشی از شرایط حاکم تقاضای طلاق نماید

در بند ۴ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی هم آمده است: «ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.» در اینجا هم به تشخیص دادگاه اگر زوج سوء رفتار مستمر داشته باشد یا ضرب و شتم مستمر داشته باشد، دادگاه به تقاضای زوجه، شوهر را اجبار به طلاق به دلیل ضرب و شتم می کند.
یکی از روش های سوء رفتار و سوء معاشرت زوج، تقاضا از دادگاه برای ارجاع به مددکاری به جهت تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زوجین تحقیق می کند.
از مهمترین و کلیدی ترین راه کارهای قانونی که زوجه می تواند برای اقناع دادگاه از آن استفاده کند، مواردیست که به آن در عرف و قانون "عسر و حرج" گفته می شود که در حقیقت بیان کننده ی شرایط بسیار سخت و تحمل ناپذیریست که زن باید احراز چنین شرایطی را البته برای دادگاه خانواده "اثبات" نماید.

از جمله این موارد مستند به مواد ۱۱۲۹ (۲) قانون مدنی است که به عدم پرداخت و یا ناتوانی مرد در پرداخت نفقه ی استحقاقی زوجه اشاره نموده و این موضوع را که یکی از مصادیق مهم عسر و حرج برشمرده است.

همچنین است ماده ۱۱۳۰ (۳) قانون مدنی و تبصره ی بسیار مهم آن که ذیلا به آن خواهیم پرداخت، در صورت اثبات موارد مطروحه توسط زوجه، دادگاه را برای صدور رای طلاق متقاعد نموده و زن می تواند به استناد آنها طلاق خود را مطالبه نماید.

تحمل عسر و حرج را می توانیم به معنای تحمل مشقت و سختی طاقت فرسا اعم از جسمی و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و ... تا حدی که تحمل آن غیرممکن شود در نظر بگیریم و از مهمترین آنها موارد مطروحه ذیل می باشد که در تبصره ی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به شرح زیر احصاء شده است:

۱ـ. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ـ ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

همچنین در انتهای این تبصره ذکر شده است که "‌موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌ زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید." ، که البته می توان آن را از بدیع ترین و کارآمدترین اصلاحاتی دانست که در طول تاریخ کشور انجام شده است.

همچنین از دیگر موارد مهم مستند به ماده ۱۱۴۶(۴) قانون مدنی است که به "کراهت زوجه از زوج" پرداخته است.

امیدواریم با توجه به کلیه شرایط بسیار سخت و نتایج حاصل از طلاق که با فروپاشی کامل خانواده و صد البته جامعه ی ما همراه است ، هرگز هیچ یک از طرفین به سمت و سوی جدایی و ارتکاب موارد پیش گفته برای جدایی اقدام ننمایند.ان شا الله ...

(۱) ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .

(۲) ماده ۱۱۲۹ - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.(رج ماده ۱۰۵ ق.م.ا)

(۳) در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌می‌شود.(اصلاحی آبان۱۳۷۰)

(۴) طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال‌مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.