قراردادهای خصوصی مالی آیا بر اساس عقود مربوطه بررسی می شوند یا ماده ۱۰ قانون مدنی؟
با سلام و احترام
قراردادهای مالی که بدون اشاره به عناوین عقود معین تصریح شده در قانون مدنی، بین افراد منعقد می شود ولی از نظر محتوایی و شرایط مشمول یکی از این عقود قرار می باشد، در صورتیکه بندهایی از آن غیرقانونی باشد و میان طرفین اختلاف و مشکلی پیش بیاید آیا بر اساس ضوابط قانونی همان عقد مربوطه موضوع در محاکم قضایی بررسی می شود یا اینکه صرفا بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و بدون توجه به این مغایرتهای قانونی؟
مثلا در قرارداد مضاربه ای که بصورت مطلق شرط شود مضارب ضامن سرمایه است یا در قرارداد مزارعه ای که شرط شود تمام محصول متعلق به عامل است.
معیار اصلی اراده واقعی طرفین و محتوای قرارداد است، نه صرف عنوان آن؛ بنابراین اگر محتوا منطبق بر یکی از عقود معین باشد، تابع قوانین همان عقد خواهد بود و شروط خلاف ذات عقد، قوانین آمره و اخلاق حسنه باطل هستند.
این قاعده کلی محتوا و اراده طرفین است، اما سرنوشت هر اختلاف به بندها و شروط مشخص توافق شما بستگی دارد.
