قراردادهای خصوصی مالی آیا بر اساس عقود مربوطه بررسی می شوند یا ماده ۱۰ قانون مدنی؟
با سلام و احترام
قراردادهای مالی که بدون اشاره به عناوین عقود معین تصریح شده در قانون مدنی، بین افراد منعقد می شود ولی از نظر محتوایی و شرایط مشمول یکی از این عقود قرار می باشد، در صورتیکه بندهایی از آن غیرقانونی باشد و میان طرفین اختلاف و مشکلی پیش بیاید آیا بر اساس ضوابط قانونی همان عقد مربوطه موضوع در محاکم قضایی بررسی می شود یا اینکه صرفا بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و بدون توجه به این مغایرتهای قانونی؟
مثلا در قرارداد مضاربه ای که بصورت مطلق شرط شود مضارب ضامن سرمایه است یا در قرارداد مزارعه ای که شرط شود تمام محصول متعلق به عامل است.
