با سلام و احترام
قراردادهای مالی که بدون اشاره به عناوین عقود معین تصریح شده در قانون مدنی، بین افراد منعقد می شود ولی از نظر محتوایی و شرایط مشمول یکی از این عقود قرار می باشد، در صورتیکه بندهایی از آن غیرقانونی باشد و میان طرفین اختلاف و مشکلی پیش بیاید آیا بر اساس ضوابط قانونی همان عقد مربوطه موضوع در محاکم قضایی بررسی می شود یا اینکه صرفا بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و بدون توجه به این مغایرتهای قانونی؟
مثلا در قرارداد مضاربه ای که بصورت مطلق شرط شود مضارب ضامن سرمایه است یا در قرارداد مزارعه ای که شرط شود تمام محصول متعلق به عامل است.
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
از آنجایی که طبق قانون مدنی ، آنچه در تعیین نوع عقد اهمیت دارد محتوا و اراده واقعی دو طرف آن است و نه صرف عنوان آن ، در نتیجه اگر محتوای قرارداد مورد پرسش منطبق با یکی از عقود معین باشد ، صرفنظر از عنوان داشتن یا نداشتن قرارداد ، تابع مقررات قانونی آن عقد خواهد بود.
چنانچه قراردادموصوف درقالب یکی ازعقود معین قرار گیرد باید در آن قالب منعقد شود.مگر اینکه در هیچ از عقود معین گنجنده نشود .وباستناد ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شود آنهم در چارچوب قانونی ونه درشرایط وبندهای غیر قانونی.
عنوان مهم نیست بلکه محتوا اهمیت دارد و اگر محتوا یک عقد معین را نشان دهد،تابع قوانین آن عقد هم خواهد بود.البته شرط خلاف اگر به طور کلی ماهیت عقد را عوض کند و نشان دهد که طرفین عقد دیگری و یا عقدی بر پایه ی ماده ۱۰ مد نظر داشته اند تا زمانی که به نظم عمومی و اخلاق حسنه آسیب نزند صحیح است.
قراراردادهای خصوصی درصورتی که خلاف مقررات قانونی ونظم عمومی واخلاق حسنه نباشند میان طرفین معتبربوده وقابل استناد می باشد، وممکن اشت فارغ ازنوع قرارداد جزوعقود نامعین قرار بگیرند
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
