موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
خواهرزاده ام که بر اثر سهل انگاری شرکت پیمانکاری در گودال حفر شده غرق گشته،حال پس از رسیدگی قانونی،اولیای دم در مرحله تشکیل پرونده در بیمه برای دریافت دیه هستند.
حال با قانون جدید،نوع تقاضای دریافت مابه التفاوت چگونه خواهد بود؟
ممنون
با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه تصویب به برابری دیه زن و مرد، و لازم الا جرا شدن برای محاکم است لذا برای دریافت مابه التفاوت باید دادخواستی به طرفیت صندوق تامین خسارت بدنی مطرح نمایید .
باسلام ، قبل از پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که قانون جدیدی در خصوص تساوی دیه زن و مرد در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است .
بلکه اخیرا طی رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ صادره از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شده است که مابه التفاوت دیه زن با مرد ، از طریق طرح دعوی برعلیه صندوق تامین خسارات بدنی تامین گردد .
جهت اطلاع عین رای وحدت رویه فوق الذکر تقدیم می گردد :
رای وحدت رویه شماره۷۷۷ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیمبندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاههای تجدیدنظر استانهای لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱