بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

فسخ قرارداد آپارتمان به دلیل مغایرت با پروانه ساخت و تأخیر در تحویل، غرامت به نرخ روز یا قراردادی؟

پرسیده شده
۲۹ پاسخ ۵۹

آپارتمانی را با قیمت قطعی از شخص ثالث خریداری کرده‌ام. از تاریخ تحویل گذشته و در هر طبقه یک واحد بیشتر از آنچه در پروانه ساخت مجاز بوده، ساخته شده است. در قولنامه‌ای که پیش از قرارداد رسمی در بنگاه تنظیم شده، درج شده که در صورت فسخ، فروشنده باید ده درصد بیشتر از مبلغ ثمن معامله را پرداخت کند. آیا پس از گذشت یک سال از تاریخ تحویل، فسخ با همان ده درصد مازاد بر ثمن قراردادی انجام می‌شود یا بر اساس نرخ روز محاسبه می‌گردد؟

مشاهدهٔ ۲۹ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

با توجه به دو علت موجود — تأخیر در تحویل و مغایرت بنا با پروانه ساخت — حق فسخ قرارداد برای شما قابل استناد است.

وجه التزام مندرج در قولنامه (ده درصد مازاد بر ثمن) یک شرط قراردادی است و دادگاه‌ها در اصل به همان رقم توافق‌شده پایبند هستند. با این حال، طبق قانون مدنی، چنانچه بتوانید ثابت کنید خسارت واقعی شما بیش از وجه التزام است و کاهش ارزش پول یا افزایش قیمت ملک این خسارت را توجیه می‌کند، دادگاه می‌تواند خسارت مازاد را نیز در قالب خسارت تأخیر در تسلیم یا کاهش ارزش ثمن بررسی کند — اما وجه التزام به‌خودی‌خود به نرخ روز تبدیل نمی‌شود.

برای اقدام، ابتدا اظهارنامه رسمی برای اعلام فسخ و مطالبه وجه التزام ارسال کنید؛ سپس با مراجعه به دادگاه حقوقی، هم فسخ قرارداد و هم پرداخت وجه التزام و احتمالاً خسارت مازاد را مطالبه کنید. مستندات پروانه ساخت و قولنامه را به‌عنوان دلیل اصلی همراه داشته باشید.

۲۹ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

در فرض سؤال، ابتدا باید حق فسخ احراز شود؛ صرف تاخیر در تحویل یا احداث مازاد بر پروانه، فی‌نفسه موجب فسخ نیست و باید با مفاد قرارداد، شروط ضمن عقد، وصف مورد معامله و آثار تخلف ساختمانی تطبیق شود. در صورت تحقق خیار تخلف وصف یا شرط، مواد ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی قابل استناد است.

اگر در قولنامه معتبر، برای فسخ صراحتا وجه‌التزام معادل ۱۰٪ مازاد بر ثمن تعیین شده باشد، اصل بر اجرای همان شرط قراردادی است و مطابق مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند مبلغ وجه‌التزام را به نرخ روز افزایش یا کاهش دهد؛ مگر اینکه ماهیت شرط و نحوه انشای آن، حق مطالبه خسارت دیگری را نیز باقی گذاشته باشد.

بنابراین تفاوت اساسی میان «وجه‌التزام قراردادی» و «غرامت ناشی از بطلان یا مستحق‌للغیر درآمدن مبیع» باید احراز شود؛ در حالت اخیر ممکن است قواعد خاص ضمان و جبران غرامت حاکم شود.

راهکار دقیق منوط به بررسی قولنامه، سند رسمی، پروانه و پایان‌کار و مشخص شدن مبنای حقوقی فسخ است؛ به‌ویژه باید روشن شود که مازاد ساخت، وصف اساسی مورد معامله بوده یا تخلف ساختمانی مؤثر در ارزش و قابلیت انتفاع ملک محسوب می‌شود.

گفتگو با وکلای آنلاین ۷۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ثبت احوال و هویت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده بانکی و مطالبات قرارداد و تعهدات ملکی و املاک کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات جرایم علیه امنیت کشور
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم ثبت احوال و هویت اجرای احکام
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات ملکی و املاک خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل قوانین آپارتمان ها صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۳٬۰۲۳ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

با توجه به توضیحاتی که ارائه کرده‌اید، صرف گذشت یک سال از موعد تحویل، به‌تنهایی موجب نمی‌شود وجه التزام ۱۰ درصدی بر مبنای قیمت روز ملک محاسبه شود.

چنانچه در قولنامه صراحتا توافق شده باشد که در صورت فسخ، فروشنده مکلف است علاوه بر استرداد ثمن، معادل ۱۰ درصد ثمن معامله را به‌عنوان وجه التزام پرداخت کند، اصل بر این است که این ۱۰ درصد بر مبنای همان ثمن مندرج در قرارداد محاسبه شود، نه ارزش روز آپارتمان.

البته موضوع شما صرفا تاخیر در تحویل نیست؛ زیرا مطابق توضیحات شما، در هر طبقه یک واحد بیشتر از تعداد مجاز مندرج در پروانه ساخته شده است. این موضوع می‌تواند از حیث تخلف ساختمانی، امکان اخذ پایان‌کار، تنظیم سند رسمی و قابلیت قانونی انتقال ملک، آثار مهمی داشته باشد و در صورت احراز شرایط، مبنای حقوقی مناسبی برای فسخ قرارداد و مطالبه خسارت فراهم کند.

برای اعلام نظر قطعی، لازم است متن دقیق بند مربوط به فسخ و وجه التزام، تاریخ قرارداد، موعد تحویل، وضعیت پایان‌کار و سند و همچنین مفاد پروانه ساختمانی ارزیابی گردد.

باسلام
اگر حق فسخ شما از خود قرارداد یا تخلف فروشنده ناشی شود و در قولنامه معتبر، برای فسخ/تخلف فروشنده وجه‌التزامی معادل ۱۰٪ مازاد بر ثمن تعیین شده باشد، اصل بر این است که همان مبلغ قراردادی ملاک مطالبه باشد، نه اینکه خودکار ثمن معامله با قیمت روز ملک جایگزین شود. اما وضعیت شما یک استثنای مهم دارد: اگر معلوم شود موضوع معامله اساسا فاقد امکان قانونی انتقال یا بهره‌برداری بوده یا تمام/بخشی از مبیع مستحق‌للغیر یا معامله از اساس باطل بوده، قواعد غرامت متفاوت می‌شود و ممکن است بحث جبران کاهش ارزش ثمن به میان بیاید. رای وحدت رویه ۸۱۱ دقیقا در همین حوزه است.

اگر منظور از «۱۰٪ بیشتر» این است که در صورت فسخ، فروشنده مکلف به پرداخت وجه‌التزام معادل ۱۰٪ ثمن معامله باشد، اصل بر همان مبلغ قراردادی است، نه قیمت روز ملک. ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر کرده دادگاه نمی‌تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از مبلغ وجه‌التزام محکوم کند.

اما ابتدا باید روشن شود که حق فسخ واقعا برای شما ایجاد شده و شرط قراردادی قابل اعمال است؛ صرف وجود ساخت‌وساز مازاد بر پروانه، بدون بررسی مفاد قرارداد و وضعیت حقوقی ملک، خودبه‌خود موجب فسخ نیست.

اگر قرارداد گفته باشد «در صورت فسخ، فروشنده ۱۰٪ علاوه بر ثمن بپردازد»، در صورت تحقق فسخ و اعتبار شرط، مبنای محاسبه همان ثمن مندرج در قرارداد + ۱۰٪ وجه‌التزام است و گذشت یک سال، آن را به نرخ روز تبدیل نمی‌کند.

بنابراین راهکار عملی، بررسی دقیق بند فسخ، علت فسخ، نحوه اعمال فسخ و عبارت دقیق وجه‌التزام است

اگر منظورتان فسخ به استناد تخلف فروشنده باشد، ملاک خسارت لزوما «قیمت روز ملک» نیست.

اگر در مبایعه‌نامه صریحا مقرر شده باشد که در صورت فسخ، فروشنده باید ۱۰٪ علاوه بر ثمن قراردادی بپردازد، اصل بر اجرای همین وجه‌التزام قراردادی است، نه محاسبه ۱۰٪ از قیمت روز. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز اصل اعتبار وجه‌التزام را پذیرفته است.

اما نکته مهم این است که اول باید حق فسخ شما احراز شود. صرف وجود اضافه‌بنا و تخلف از پروانه، بسته به مفاد قرارداد و علم خریدار، ممکن است مبنای فسخ، مطالبه خسارت یا حتی دعاوی دیگری باشد.

پس در حالت معمول: ثمن قراردادی + ۱۰٪ وجه‌التزام، نه ثمن به نرخ روز.

نمایش ۲۴ پاسخ دیگر وکلا بستن پاسخ‌های کوتاه

حق فسخ شما به علت عدم تطابق با پروانه (تدلیس/تخلف شهری) همچنان پابرجاست، اما نرخ محاسبه خسارت:

· طبق قاعده قراردادی: همان ۱۰٪ مبلغ ثمن (نه نرخ روز) مبنای محاسبه است، مگر اینکه در دادگاه ثابت کنید این مقدار کمتر از خسارت واقعی (مثلا کاهش ارزش ملک) است؛ در این صورت دادگاه میتواند خسارت را به میزان متعارف (نرخ روز) تعدیل کند.
پس پیشنهاد فسخ با ۱۰٪ ثمن را بدهید؛ اگر فروشنده نپذیرفت، در دادگاه مطالبه تفاوت نرخ روز را مطرح کنید.

اگر در قرارداد، ۱۰٪ مازاد بر ثمن معامله به‌عنوان وجه فسخ/خسارت تعیین شده باشد، اصل بر این است که همان مبلغ قراردادی ملاک باشد، نه قیمت روز ملک؛ مگر اینکه متن قرارداد یا مبنای حقوقی دیگری حق مطالبه خسارت یا مابه‌التفاوت بر اساس ارزش روز را ایجاد کند.
با توجه به اضافه‌بنای خارج از پروانه و گذشت یک سال از موعد تحویل، موضوع نیازمند بررسی دقیق قرارداد و وضعیت ثبتی ملک است.
قبل از اعلام فسخ یا طرح دعوا، قرارداد را بررسی کنید تا مشخص شود دقیقا چه مبلغی قابل مطالبه است.

اگر در قرارداد وجه‌التزام فسخ را صریحا ۱۰٪ مازاد بر ثمن تعیین کرده باشید، اصل بر این است که همان مبلغ قراردادی ملاک است، نه قیمت روز ملک.
اما صرف گذشت یک سال حق فسخ ایجاد نمی‌کند؛ ابتدا باید مشخص شود تخلف فروشنده (ساخت‌وساز مازاد) طبق قرارداد یا قانون، برای شما حق فسخ ایجاد کرده است.
اگر شرط، «پرداخت ۱۰٪ در صورت فسخ» باشد، پس از اعمال صحیح فسخ، معمولا همان ۱۰٪ مورد توافق قابل مطالبه است؛ مگر قرارداد یا شرایط پرونده مبنای دیگری برای محاسبه خسارت ایجاد کند.

اگر شرط ۱۰٪ در قرارداد به‌عنوان وجه‌التزام فسخ تعیین شده باشد، اصل بر مطالبه همان مبلغ و استرداد ثمن است و صرف گذشت یک سال، آن را به نرخ روز تبدیل نمی‌کند. اما اگر تخلف از پروانه موجب مستحق‌للغیر شدن یا بطلان معامله باشد، حسب مورد امکان مطالبه غرامت به نرخ روز نیز وجود دارد

عرض سلام و احترام ،
اگر شرط ده درصد مازاد بر ثمن برای فسخ در قرارداد شما معتبر و صریح باشد، با وجود مغایرت بنا و تاخیر در تحویل، در صورت فسخ همان ده درصد مبنای حکم است و معمولا نرخ روز جای آن را نمی گیرد

اگر حق فسخ معتبر باشد، اصل بر اجرای همان وجه‌التزام قراردادی ۱۰٪ است و صرف افزایش قیمت ملک موجب محاسبه غرامت به نرخ روز نمی‌شود؛ مگر مبنای قانونی مستقلی برای مطالبه خسارت بیشتر وجود داشته باشد.

اگر حق فسخ شما طبق قرارداد معتبر باشد اصل بر این است که خسارت همان وجه التزام توافق شده یعنی ده درصد مبلغ معامله باشد نه قیمت روز مگر اینکه در قرارداد یا شرایط قانونی حق مطالبه غرامت بیشتری وجود داشته باشد همچنین برای فسخ باید شرایط و مهلت آن طبق قرارداد بررسی شود

اگر شرط صریحا مقرر کرده فروشنده در صورت فسخ، ۱۰٪ مازاد بر ثمن قراردادی بپردازد، اصل بر اجرای همان وجه‌التزام است، نه قیمت روز. افزایش ارزش ملک خودبه‌خود مبنای محاسبه نیست؛ مگر قرارداد یا مبنای قانونی جداگانه‌ای برای غرامت وجود داشته باشد.
با احترام

اگر در قولنامه صریحا شرط شده باشد که در صورت فسخ فروشنده باید ۱۰ درصد علاوه بر ثمن قراردادی بپردازد اصل بر اجرای همان شرط است و ملاک ۱۰ درصد ثمن مندرج در قرارداد است نه قیمت روز ملک

مبلغ ثمن معامله ملاک فسخ قرار گرفته است
و ثمن معامله هر چه بوده ده درصد آن
لکن فسخ باید فوری باشد البته پس از اطلاع از این موضوع که شما بدلیل یک واحدی بودن خریداری کرده اید سپس متوجه شده اید ک دو واحدی است هرطبقه

اگر شرط قراردادی معتبر باشد، مبنای محاسبه همان ثمن قرارداد + ۱۰٪ وجه التزام است، نه قیمت روز؛ مگر اینکه دادگاه با توجه به مفاد قرارداد و نوع دعوا، خسارت دیگری را قابل مطالبه بداند.

مباعیعه نامه شکا باید بصورت دقیق بررسی شود و تمام شرایط معامله سنجیده گردد نمیتوان پاسخ کلی به پرسش شما داد.توصیه میکنم حتما با یکی از وکلای بنیاد وکلا مشاوره تلفنی یا ملاقات حضوری داشته باشید

کاربر گرامی
با توجه به اینکه این ایراد ناشی از قبل از انعقاد معامله وجود داشته شما می‌توانید به نرخ روز مطالبه خسارت نمایید

اگر در قولنامه شرط خسارت ذکر شده، همان مبلغ مشخص ملاک است مگر اینکه بر اساس نرخ روز یا معادل ریال نوشته شده باشد. با توجه به تخلف در ساخت، فسخ می‌تواند به دلیل عدم مطابقت با پروانه نیز پیگیری شود.

بادرود
طبق قرارداد می توانید اقدام نموده وده درصد مطالبه نمایید

به نظر می رسد مبنای قراردادی ملاک عمل قرار گیرد.

با توجه به درج شرط قراردادی شما می‌توانید علی فرض فسخ قرارداد، صرفا مبلغ مندرج در قرارداد بر اساس ده درصد ثمن‌ معامله‌ را دریافت نمایید

شما در قرارداد خود وجه التزامی معادل ۱۰ درصد ثمن تعیین کرده اید یک سال بعد فسخ شد قرارداد شما ملاک است نه قیمت روز.

باسلام
مطابق توافق طرفین مبنای محاسبه ده درصد مبلغ ثمن معامله است و گذشت یک سال تاثیری در توافق انجام شده ندارد

باسلام
خسارات قراردادی صرفا بر اساس میزان توافق شده قابل مطالبه است

/ با توجه به اینکه وجه التزام تعیین شده است، همان ملاک قرار می گیرد

همان ده درصد چون وجه التزام قراردادی است مبنای محاسبه قرار می گیرد

بر اساس ده درصد از ثمن قراردادی محاسبه میشود

بله ده درصد محاسبه میشود.

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید