موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
طبق ماده ۱ قانون مالک و مستاجر سال ۷۶ در مورد واحدهای مسکونی، قرارداد اجاره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط بین موجر و مستاجر است. طبق ماده ۱۳ قانون مذکور نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است. ضمنا قانون ۱۳۷۶ در مورد فسخ اجاره از طرف موجر به علت عدم پرداخت مالالاجاره ساکت است. مستحضرید در بند ۹ از ماده ۱۴ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، شرایط فسخ اجاره از طرف موجر به علت عدم پرداخت اجاره قید شده است. حال فسخ اجاره به علت عدم پرداخت اجاره آیا تابع قانون سال ۱۳۵۶ است یا تابع قانون مدنی و شرایط تعیین شده بین موجر و مستاجر؟
سلام
چنانچه زمان انعقاد اجاره از بعداز سال ۷۶ باشد تابع قانون سال ۷۶ هست البته اگر در قرارداد شرط فسخ به دلیل عدم پرداخت درج شده باشد می توانید استناد کنید
با سلام ...با توجه به قرارداد تنظیمی لکن قراردادهای مسکونی و ...از سال ۱۳۷۶ تابع قانون ۷۶ و قراردادهای تنظیمی در سال ۵۶ تا ۷۶ تابع قانون ۱۳۵۶ در غیر این صورت تابع قانون مدنی است.
سلام و عرض ادب
شمول قانون موجر مستاجر سال ۵۶ یا ۷۶ به هر قرارداد، تابع زمان انعقاد قرارداد اجاره است. درصورتیکه اجاره نامه شما مشمول قانون موجر مستاجر سال ۷۶ باشد؛ حق فسخ ناشی از عدم پرداخت به موقع اجاره بها تابع شروط قراردادی مندرج در متن اجاره نامه وفق ماده ۱۰ قانون مدنی است و درصورتیکه حق فسخی از این بابت بعنوان ضمانت اجرای تخلف از شروط قراردادی در اجاره نامه درج نشده باشد؛ موجر صرفا حق مطالبه اجاره بهای معوقه را از طریق دادگاه دارد و نه حق فسخ آن را.
با سلام. قرارداد اجاره تابع شروط قراردادی میباشد. اصولا در قراردادهای چاپی قید میگردد که در صورت تخلف مستاجر نسبت به مال الاجاره در موعد معین موجر میتواند تخلیه مستاجر را درخواست نمایید
باسلام اولا قانون روابط موجر ومستاجر نسبت به قانون مدنی تخصصی تر است وباید به آن استناد شود مضافا اینکه در فرم های چاپی موجر ومستاجر قطعا موارد فسخ تصریح شده در نتیجه به شرایط قرار دادی فی مابین رجوع کنید.و مستند آنرا لحاظ کنید.
