بنیاد وکلا
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

عطف به ماسبق شدن قوانین حضانت و تاثیر تغییر قوانین بر طلاق

پرسیده شده
۱۱ پاسخ ۱۸۳

سلام و احترام خدمت کارشناسان و وکلای محترم،
آیا تغییر قوانین بر شروط ضمنی طلاق توافقی تاثیر خواهد گذاشت؟ به عنوان مثال اگر زوجین توافق کرده باشند که حضانت فرزند پسر ۴ ساله‌شان طبق قانون تعیین گردد و زوج بر این مبنا حاضر به جدایی شده باشد و در زمانی که فرزند ۶ ساله شد، قانون جدیدی توسط قانونگذار گذاشته شود که حضانت فرزند پسر تا ۱۰ سالگی با مادر خواهد بود، آیا مبنا قانون جدید خواهد بود یا در محاکم طبق قانونی که در زمان طلاق وجود داشته است، عمل خواهد شد؟! (به عنوان مثال تغییر سن حضانت فرزند پسر از ۲ به ۷ سال در سالیان گذشته)

۱۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام اصولا اثر قانون نسبت به آینده است

گفتگو با وکلای آنلاین ۷۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ثبت احوال و هویت ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال خانواده ملکی و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک ارث و وصیت خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک بانکی و مطالبات کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات ثبت اسناد و املاک
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان

سلام
اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته سرایت نخواهد کرد

با سلام هر قانونی که تصویب می‌شود برای آینده است

مطابق قانون جدید عمل خواهد شد.

طبق ماده ۴ ق. مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثرندارد مگر اینکه در خود قانون. مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. در ضمن طبق قانون و مبانی فقهی حضانت اطفال بر مبنای سن اماره است و در حال حاضر مصلحت طفل ملاک می باشد و اما توافق بر مبنای قانون هم به نظر می رسد مهم مصلحت اطفال می باشد.

عطف به ماسبق نسبت به جرائم است لذا این موضوع از موضوعات خانوادگی و حقوقی است بنابراین در صورتی که شرط ضمن عقدی(طلاق) باشد به قوت خود باقیست تا بلوغ فرزند که دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله و پس از آن خودشان انتخاب خواهند کرد که با چه کسی باشند

باسلام ، مطابق قانون جدیدی که در خصوص حضانت تعیین می شود عمل خواهد شد.

با سلام
از آنجایی که قانون مربوط به خانواده ماهوی می باشد لذا طبق قانون جدید عمل می شود.

با سلام ،اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی است ضمن اینکه توافق دو طرف اگر خلاف نص صریح قانون نباشد در حکم قانون است پس امکان تغییر آن خیلی ضعیف است .

سلام طبق قانون جدید می باشد

با سلام
اگر سوال کلی نپرسید راهنمایی بهتری دریافت خواهید کرد. قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون به جز چند استثنائی که وجود دارد یک قاعده عام است. از طرف دیگر حضانت در صورت اختلاف بین والدین یک حق محسوب می شود و قانون جدید نمی تواند به حقوق مکتسبه اشخاص به موجب قانون قبلی خللی وارد کند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱۱,۱۴۱ مشاوره حقوقی خانواده تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۲,۸۹۳ وکیل خانواده آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا