موضوعتان را بگویید، در چند ثانیه به وکیلِ در دسترس میرسید
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
۱۸ سال پیش مهریه توسط دادگاه به هر ۵ ماهی یک سکه اقساط شد. بعد از صدور اجرائیه، چندین بار برگه جلب گرفته شد ولی محکومعلیه متواری بود. لازم به ذکر است که در این ۱۸ سال هیچ قسطی پرداخت نکرده است. به دلیل اینکه چند سال پرونده اجرا توسط محکومله پیگیری نشد، امحا شد. بتازگی اجرائیهی مجدد صادر شد و محکومعلیه در مدت ۳۰ روز پس از اجرائیه، بدون هیچ پرداختی، دادخواست تعدیل اقساط را نموده است. حال محکومعلیه ۴۲ سکه معوقه دارد و باتوجه به ماده ۱۸ قانون محکومیتهای مالی، قاضی اجرای احکام دستور به صدور برگه جلب نمینماید و استدلالشان این است که چون محکومله بیش از ۵ سال پروندهی اجرایی را پیگیری نکرده، پس قانونا نسبت به اعمال ماده ۱۸ قانون محکومیتهای مالی حقی برای جلب ندارد و باید منتظر قطعی شدن حکم تعدیل اقساط بماند.
آیا این استدلال قاضی اجرای احکام صحیح و قانونی است؟ لطفا راهنمایی نمایید.
قانونا چیزی به نام «سقوط حق جلب به دلیل عدم پیگیری ۵ ساله» نداریم. دادخواست تعدیل نباید سپر بلایی برای ۴۲ سکهای شود که ۱۸ سال پیش باید پرداخت میشد. شما باید روی این نکته تمرکز کنید که «تعدیل نسبت به آینده است و بدهی گذشته باید تسویه یا منجر به جلب شود».
با سلام
قانونا میتوان تقاضای جلب مستندا به ماده ۱۸ نمود و عدم صدور جلب نیاز به ادله قوی بر علت عدم پرداخت دارد . ماده ۱۸ قانون خاص است و با قانون عام اعسار و تقاضای تعدیل اقساط مانع جلب است تخصیص نخواهد خورد
با سلام. قانونگذار مرور زمانی برای اجرای حق جلب بدهکار مهریه در نظر نگرفته است. بهتر است که با لایحه ایی محکم و یا با همکاری وکیل دادگستری در مقابل قاضی استدلال کنید.
با سلام،به هر حال شما هم تعلل کردید که منجر به صدور اجرائیه جدید شد.ولی می توانید اعتراض خود را طی لایحه ای نسبت به تصمیم قاضی ثبت کنید و از طریق رئیس مجتمع نیز پیگیری کنید چون به خودی خود این ماده قانونی مستندی برای توجیه عدم صدور حکم جلب نیست.
بادرود
استدلال قاضی اجرای احکام مبنی بر ساقط شدن حق جلب به دلیل عدم پیگیری بیش از ۵ سال، مبنای قانونی صریحی ندارد و به نظر میرسد با اصول حقوقی حاکم بر اجرای احکام سازگار نباشد.
با این حال، تصمیم قاضی برای انتظار تا قطعی شدن حکم تعدیل اقساط میتواند در چارچوب اختیارات قضایی و احتیاط در اجرای حکم توجیهپذیر باشد. محکومله میتواند با ارائه درخواست کتبی و پیگیری فعال پرونده، حقوق خود را مطالبه کند و در صورت لزوم، به تصمیم قاضی اعتراض نماید.
سلام مرور زمان در صدور برگ جلب تاثیری ندارد قانونی اجرای احکام زیر نظر دادگاه صادر کننده رای باید آنرا اجرا کند میتوانید به رییس شعبه صادرکننده و رییس حوزه قضایی مورد را کتاب اطلاع و تقاضای صدور برگ جلب کنید
سلام
با توجه به اطلاعات ارائه شده در نتایج جستجو، به نظر میرسد استدلال قاضی اجرای احکام مبنی بر اینکه عدم پیگیری پرونده اجرایی توسط محکومله برای بیش از ۵ سال، حق وی را برای اعمال ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و درخواست جلب ساقط کرده است، صحیح و قانونی نباشد.
بررسی صحت استدلال قاضی
ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
این ماده مقرر میدارد که هرگاه محکومعلیهی که بدهی او تقسیط گردیده، در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکومله حبس خواهد شد تا زمان اجرای حکم یا اثبات اعسار مجدد یا جلب رضایت محکومله. در متن این ماده، هیچ اشارهای به محدودیت زمانی برای محکومله جهت استفاده از این حق در صورت عدم پیگیری پرونده نشده است.
اثر عدم پیگیری پرونده توسط محکومله
عدم پیگیری پرونده توسط محکومله برای مدتی، حتی بیش از ۵ سال، به خودی خود موجب سلب حق او برای درخواست جلب نمیشود. محکومله اصولا هر زمانی که بخواهد میتواند اجرای حکم را پیگیری کند و پرونده اجرایی معمولا تا زمان پرداخت کامل دین توسط محکومعلیه یا رضایت محکومله، مفتوح باقی میماند. صدور اجرائیه مجدد در پرونده شما نیز نشاندهنده این است که اصل دین و قابلیت اجرای آن همچنان پابرجاست.
دادخواست تعدیل اقساط
محکومعلیه دادخواست تعدیل اقساط ارائه کرده است. مطابق تبصره ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در صورتی که محکومعلیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط تقدیم کرده باشد، دادگاه باید در اسرع وقت به آن رسیدگی کند تا از حبس وی خودداری گردد، مشروط بر اینکه عذر موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. بنابراین، دادگاه ممکن است پیش از تصمیمگیری در مورد جلب، به دادخواست تعدیل رسیدگی کند. این اقدام دادگاه در راستای جلوگیری از حبس غیرضروری است، اما به معنای از بین رفتن حق محکومله برای درخواست جلب به دلیل عدم پیگیری قبلی پرونده نیست.
نتیجهگیری
استدلال قاضی مبنی بر اینکه به دلیل عدم پیگیری پرونده توسط شما برای بیش از ۵ سال، دیگر حقی برای اعمال ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و درخواست جلب ندارید، با توجه به منابع موجود، مبنای قانونی روشنی ندارد. ماده ۱۸ چنین شرطی را برای اعمال حق محکومله در نظر نگرفته است. با این حال، دادگاه مکلف است به دادخواست تعدیل اقساط که توسط محکومعلیه ارائه شده، رسیدگی کند و این ممکن است منجر به تاخیر در صدور دستور جلب شود تا وضعیت اعسار یا توانایی پرداخت محکومعلیه مجددا بررسی گردد.
