لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی؛ علت موجه از نظر دادگاه برای عدم اجازه پدر برای ازدواج دختر، چیست؟

پرسیده شده
۵ پاسخ ۷۹۱

با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
میخواستم بپرسم، طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی؛ علت موجه از نظر دادگاه برای عدم اجازه پدر برای ازدواج دختر، چیست؟
و آیا صرف این که یک مرد قبلا ازدواج ناموفق داشته، دلیلی موجه برای عدم اجازه پدر برای ازدواج دخترش با وی هست یا خیر؟

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در فقه می گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو اوست منع کند ولایت او ساقط می شود و دختر می تواند مستقلا با مرد دلخواه خود ازدواج نماید .

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۷ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد ملکی شرکت ها دیوان عدالت اداری جرایم اینترنتی خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال اداره کار
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی شرکت ها جرایم اینترنتی خانواده کیفری داوری دیوان عدالت اداری اداره کار اجرای احکام مالکیت معنوی جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۵۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد ملکی وصول مطالبات انحصار وراثت ثبت احوال اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
کیفری ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم اینترنتی خانواده ثبت احوال جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص کیفری
شروع قیمت از
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
اموال و مالکیت ملکی وصول مطالبات خانواده کیفری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت ها خانواده داوری انحصار وراثت اموال و مالکیت ملکی کیفری اجرای احکام قرارداد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۵۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده قرارداد
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال ثبت اسناد قرارداد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص ثبت احوال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص داوری جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال قرارداد وصول مطالبات خانواده کیفری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال کیفری جرایم علیه اشخاص داوری قرارداد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۵۹۰,۰۰۰ تومان
۴۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی وصول مطالبات قرارداد جرایم اینترنتی خانواده کیفری انحصار وراثت ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری جرایم اینترنتی وصول مطالبات
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
شرکت ها جرایم علیه اشخاص ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام ثبت اسناد قرارداد ثبت احوال جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری ملکی شرکت ها انحصار وراثت
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
جرایم علیه اشخاص جرایم علیه اموال قرارداد ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات خانواده کیفری ثبت احوال جرایم اینترنتی ثبت اسناد اداره کار
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات ثبت اسناد ملکی جرایم اینترنتی اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
ملکی وصول مطالبات خانواده کیفری اجرای احکام جرایم علیه امنیت کشور بیمه
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی اموال و مالکیت وصول مطالبات کیفری ثبت احوال اداره کار داوری
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان

با سلام
در مواردی که اذن پدر برای ازدواج نباشد و ارجاع امر به دادگستری گردد با احضار پدر و اخذ اظهارات وی ، اگر دلیل وی بر ممانعت از این ازدواج منطقی و قابل قبول باشد حتما اذن پدر بایستی در کار باشد اما اگر پدر دلایل قابل قبولی ارایه ننماید دادگاه میتواند خود راسا جهت این امر اقدام کند

در قانون تفسیر و تصریح خاصی نسبت به دلیل موجهی که میتواند اذن ولی را ساقط نماید وجود ندارد و این مساله را باید در متون فقهی جستجو نمود . معمولا در فقه می گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو اوست منع کند ولایت او ساقط می شود و دختر می تواند مستقلا با مرد دلخواه خود ازدواج نماید .
در مورد کفو نیز تعریف و معیار خاصی بدست نداده اند و فقط گفته اند اگر دختر مایل باشد با کسی که شرعا و عرفا کفو اوست ازدواج کند و پدر یا جد پدری مخالفت کند , اجازه او ساقط می شود ولی اگر دختر بخواهد با کسی که کفو او نیست ازدواج کند و پدر او را منع کند , این عمل موجب سقوط ولایت نمی شود .
در مبحث مربوط به شرط کفائت (هم کفو بودن) در نکاح ، هم کفو بودن را به مسلمان بودن معنی کرده اند و در این که آیا شیعه بودن شوهر و توانایی او در انفاق نیز مشمول هم کفو بودن و شرط در صحت نکاح است یا خیر , بین فقها اختلاف نظر است . بسیاری از آنها مخصوصا تمکن از انفاق را شرط در صحت نکاح و مندرج در مفهوم کفائت (هم کفو بودن) نمی دانند .

سلام . اصولا این دلیل موجه برا عدم ادن پدر نیست. میتوانید از دادگاه نامه برا ازدواج بگیرید

با سلام
این موضوع بستگی به نظر قاضی و عرف دارد.
اصولا اگر سایر شرایط موجه باشد دادگاه اجازه ازدواج را می‌دهد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

۱۳,۷۱۲ مشاوره حقوقی دیگر قراردادها تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
۱,۹۲۵ وکیل دیگر قراردادها آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا