طبق قانون، مگر دادگاه محل وقوع جرم موظف به رسیدگی نیست؟
سلام وقتتون بخیر، سال ۹۹ شخصی از من سه قلم کالای لوازم خانگی خرید ب مبلغ ۴۳۵۰۰۰۰۰، که ۳۵۰۰ دستی بهم داد بقیشم دو فقره سفته بیست میلیونی دادن. موعد پرداخت که شد منکر امضاش شد.
بنده در شورای حل اختلاف شاکی شدم. که متاسفانه ایشون منکر امضا خودشون شدن و درخواست کارشناسی دادن که کارشناس هم گفتن امضای اون اقا نیست.
من از دادسرا پیگیر قضیه شدم ، اونجا اقا مهلت هشت روزه ازم خواست (کتبا) که متاسفانه تو این مدت خبری ازش نشد.
الان اومده بعنوان جعل ازم شکایت کرده. و وقت رسیدگیش زودتر از شکایت بنده میباشد.
جالب اینجاس محل تحویل اسناد در شهرستان ۱ هست ولی محل شکایت و رسیدگی در شهرستان ۲ داره اتفاق میوفته. یکبار با درخواستم پرونده رو به شهرستان ۱ فرستادن اما گویا مشکلی پیش اومد و گفتن که دیوان تصمیم گرفته که شهرستان ۲ رسیدگی بشه.
حال چندتا سوال مطرح میشه اینجا.
(راهی هست دوباره پرونده برگشت بخوره به محل تحویل اسناد؟)
دوم اینکه من شاهدی در این زمینه ندارم. ممکنه برام دردسر ساز بشه؟
سوم اینکه درخواست کتبی اون اقا برای گرفتن رضایت هم ملاک قرار میدن؟
با توجه به تعیین صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور، تغییر مرجع رسیدگی ممکن نیست. اثبات جعل بر عهده شاکی است و درخواست کتبی مهلت از سوی طرف مقابل میتواند به عنوان قرینهای به نفع شما مدنظر قرار گیرد.
این قاعده کلی در خصوص صلاحیت و ادله است، اما سرنوشت اتهام جعل به نحوه تنظیم دفاعیات و سایر مدارک معامله شما بستگی دارد.