بنیاد وکلا
پشتیبانی و رزرو مشاوره ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
۴۲۸۱۸ - ۰۲۱
وکیل آماده مشاوره
همین الان

لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه هیات وزیران چیست؟

پرسیده شده
۶ پاسخ ۸۳

در جریان رسیدگی به شکایتی در دیوان عدالت اداری و تبادل لوایح با دستگاه طرف شکایت، مشخص شد که از مجموع ۱۳ ماده یک مصوبه هیات وزیران، ۸ ماده با قوانین آمره و مقررات بالادستی در تعارض است. در مرحله تجدیدنظر درخواست شده است مواد متعارض تفکیک و جهت رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شود. همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مستند به اصول ۵۸ و ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به همان مواد ایراد گرفته‌اند. با وجود اصلاح مصوبه توسط هیات وزیران، تعارض‌های قانونی همچنان باقی است. آیا دیوان موضوع را مجدداً به هیات وزیران ارسال می‌کند یا رأساً نسبت به ابطال مواد معترض‌عنه اقدام خواهد کرد؟ همچنین چنانچه شعبه تجدیدنظر پیش از تصمیم هیات عمومی رأیی به نفع شاکی صادر کند، آیا این رأی در رسیدگی هیات عمومی مؤثر خواهد بود؟

مشاهدهٔ ۶ پاسخ وکلا

پاسخ خودکار هوش مصنوعی

تولیدشده با هوش مصنوعی بنیاد وکلا — پاسخ وکیل نیست

این متن را هوش مصنوعی نوشته است و ممکن است دقیق یا کامل نباشد؛ پاسخ‌های وکلا در ادامهٔ همین صفحه آمده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت احراز مغایرت مصوبه با قانون یا شرع، رأساً نسبت به ابطال آن اقدام می‌کند و ارسال مجدد موضوع به هیات وزیران در صلاحیت دیوان نیست.

طبق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به ابطال مصوبات هیات وزیران به‌صورت انحصاری در صلاحیت هیات عمومی است. ایراد رئیس مجلس مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز از مستندات مؤثر و قابل استناد در این رسیدگی محسوب می‌شود.

رأی شعبه تجدیدنظر به نفع شاکی، اثر مستقیمی بر رسیدگی هیات عمومی ندارد، زیرا این دو رسیدگی از حیث موضوع و اثر متفاوت‌اند؛ رأی هیات عمومی جنبه عام و فراتر از پرونده فردی دارد. مستندات ۱۱ صفحه‌ای پیوست‌شده درباره تعارض با قوانین آمره را به‌صراحت در لایحه هیات عمومی برجسته کنید.

۶ پاسخ از وکلا و کارشناسان حقوقی

کامل‌ترین پاسخ

این پاسخ به‌صورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه به‌عنوان تأیید محتوای آن.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال تمام یا بخشی از مصوبه هیات وزیران را دارد و در صورت احراز مغایرت با قانون یا خروج از حدود اختیار، راسا می‌تواند مواد مورد اعتراض را ابطال کند؛ ارجاع مجدد به هیات وزیران الزامی نیست.

همچنین رای شعبه تجدیدنظر درباره دعوای شخصی، مانع رسیدگی هیات عمومی به اعتبار خود مصوبه نیست؛ هیات عمومی مستقلا درباره قانونی بودن مصوبه تصمیم می‌گیرد. اثر ابطال نیز اصولا از تاریخ صدور رای هیات عمومی است، مگر در موارد استثنایی قانونی.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۵۸ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۹۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم ملکی و املاک بانکی و مطالبات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ارث و وصیت ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده داوری و حل اختلاف
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شرکت و کسب‌وکار ملکی و املاک خانواده داوری و حل اختلاف قرارداد و تعهدات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
بانکی و مطالبات خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۶۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۶۸۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۵۲۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات فضای مجازی و فناوری خانواده کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۹۶۰,۰۰۰ تومان
۷۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار کار و تأمین اجتماعی خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده ملکی و املاک قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم قرارداد و تعهدات بانکی و مطالبات
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک خانواده کیفری و جرایم دیوان عدالت اداری کار و تأمین اجتماعی خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده کیفری و جرایم خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری و جرایم خانواده ثبت احوال و هویت فضای مجازی و فناوری جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۸,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک بانکی و مطالبات خانواده ثبت اسناد و املاک قرارداد و تعهدات خودرو و حمل‌ونقل
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی و املاک شرکت و کسب‌وکار خانواده قرارداد و تعهدات کیفری و جرایم
شروع قیمت از
۸۴۰,۰۰۰ تومان
۶۹۸,۰۰۰ تومان

پرونده‌ی شما جزئیات خودش را دارد؛ با یک وکیل دیوان عدالت اداری صحبت کنید

پاسخ‌های این صفحه کلی هستند و برای آشنایی نوشته شده‌اند. ۵۸۵ وکیل با تخصص در این حوزه در بنیاد وکلا عضو هستند.

  • نوع و مدت مشاوره را خودتان انتخاب می‌کنید
  • هزینه را پیش از پرداخت می‌بینید
  • هزینهٔ تماس روی شما نیست

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

باسلام؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند در صورت احراز مغایرت مصوبه هیات وزیران با قانون یا خروج آن از حدود اختیار، تمام یا بخشی از مصوبه را راسا ابطال کند و ارجاع مجدد موضوع به هیات وزیران الزامی نیست.

همچنین رای شعبه تجدیدنظر در یک دعوای شخصی، مانع رسیدگی هیات عمومی به اعتبار و قانونی بودن خود مصوبه نیست؛ زیرا هیات عمومی مستقلا درباره مشروعیت مصوبه تصمیم می‌گیرد.

اثر ابطال مصوبه نیز اصولا از تاریخ صدور رای هیات عمومی است، مگر در موارد استثنایی که قانون امکان تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه را مقرر کرده باشد.

در صورت باقی بودن مغایرت مصوبه با قوانین بالادستی، دیوان عدالت اداری الزامی به ارجاع مجدد موضوع به هیات وزیران ندارد و هیات عمومی دیوان می‌تواند راسا نسبت به ابطال مواد مغایر اقدام کند.
رای شعبه تجدیدنظر نیز برای هیات عمومی الزام‌آور نیست، اما می‌تواند به‌عنوان یکی از مستندات و قرائن پرونده مورد توجه قرار گیرد. تصمیم نهایی درباره ابطال مصوبه با هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

دیوان راسا نسبت به ابطال اقدام میکند مگر قبل از ابطال توسط هیات وزیران اصلاح شود که از دستور کار خارج می شود. خیر رای تجدیدنظر در هیات عمومی موثر نیست

دادنامه تجدیدنظر تاثیری در صورت رای از جانب دیوان عدالت اداری نخواهد داشت و در صورت مغایرت مصوبات هیات وزیران با قانون یاشرع اقدام به ابطال آن خواهد نمود.

هیات عمومی دیوان پس از اینکه تشخیص بده مصوبات بر خلاف ققوانین صادرشده موارد معایر را ابطال می کند .رای شعب تجدیدنظر تاثیری در ارای هیات عمومی ندارد

هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها دقیقاً پروندهٔ شما نبود؟

پاسخ‌های عمومی، مدارک و تاریخ‌ها و شرایط خاصِ شما را نمی‌بینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت می‌کند و قدم بعدی را مشخص می‌کند.

ثبت‌نام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.

پرسش حقوقی خودتان را بپرسید

پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است. ثبت پرسش حقوقی

پربازدید در همین موضوع

بیشتر بخوانید