صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات کارمندان فراجا و رای بازخرید
با درود، در هفته گذشته در خصوص وضعیت خدمتی اینجانب توسط کمیسیون تجدیدنظر ۱۲۲ فراجا با اتهاماتی که ذکر خواهم کرد، رای به معافیت (بازخرید) صادر و بنده مراتب اعتراضم را به رای هیات تخلفات اداری به دیوان عدالت اداری تسلیم نمودم که پرونده مستقیما به شعبه تجدیدنظر دیوان ارجاع داده شد. آیا هیات رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی صلاحیت رسیدگی به اتهامات پرسنل به شرح ذیل را دارد؟ لازم به ذکر است تنها دلایل هیات رسیدگی پرینت مکالمات پیامکی میباشد که بنا بر ادعا با مجوز قاضی ناظر اصل ۲۵ اخذ گردیده است و هیچ بررسی نیز جهت صحت و سقم آن متون انجام نشده .
اتهامات: ۱- ضعف اخلاقی ۲- ارتباط نامتعارف با ۷ خانم ۳- گرایش به مصرف مشروبات الکلی (که در کمسیون اعلام داشتند فروشنده مشروب نیز میباشم و در یک روز ۳۰ ودکا و ۳۰ ویسکی خریداری کردهام که این در حالی است که موضوع این مشروبات جهت دستگیری فروشنده مشروبات بوده که ماموریت انجام نشد و شخصی هم که بهش پیامک داده بودم احدی از دوستان نزدیک بوده که نقش واسطه را داشته که این ماموریت به دلیل عدم حضور فروشنده در سر قرار انجام نشد و در متن پیامکها هم کاملا مشخص است من در مورد محل و مکان قرار به دوستم توضیح دادم و حتی دوستم تقاضا کرد موقع دستگیری من را هم با خودتان ببرید که فروشنده شک نکند ولی با این حال به من اتهام مصرف مشروبات الکی وارد کردهاند و در رای نیز همین اتهامات درج شده است). با توجه به اینکه در ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات آمده، اگر یکی از تخلفات کارمند دارای عنوان مجرمانه باشد هیات مکلف است پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال کند و با عنایت به اینکه هر ۳ اتهام دارای وصف کیفری بوده و نیاز به اثبات و بررسی قانونی در مراجع قضایی صالح دارد، آیا هیات رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر بدون ارسال پرونده به مرجع قضایی را دارد؟ ضمنا بنده شاکی خصوصی ندارم، مرتکب جرم مشهود و جرم سازمان یافتهای نیز نشدم و با توجه به اتهام اول و دوم که جزو جرایم منافی عفت است، خود نقض ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک نیز میباشد و قاضی ناظر اصل ۲۵ نیز چنانچه فقط به استناد گزارشات اداره متبوع مجوز صادر کرده باشد به استناد ماده ۱۵۰ آ.د.ک و ماده ۱۶۰ و ۵۸۲ ق.م.ا خود مرتکب عمل مجرمانه شده و اصل ۲۵ و ۳۷ قانون اساسی را نقض کرده است که طبق نظریه مشورتی به شماره ۷/۹۷/۲۴۴۰ مورخه ۱۳۹۶ جز در موارد امنیت داخلی و خارجی کشور و همینطور کشف جرم ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک قانون به مقامات قضایی اجازه صدور مجوز اخذ پرینت را نداده است. لطفا راهنمایی بفرمایید.
